مقترحات المواطنين

سن قوانين صارمة لمحاربة المال الحرام في الانتخابات وشراء الذمم و استغلال الهشاشة

اتمنى ان يكون التصويت إلتكروني ويعتمد فقط على البطاقة الوطنية

🔹 1. القانون والتنظيم وضع قوانين انتخابية صارمة تمنع التلاعب، وتجرم شراء الأصوات واستغلال النفوذ. تحديد سقف للتمويل الانتخابي والرقابة عليه لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لكل من يثبت تورطه في ممارسات غير نزيهة. 🔹 2. الرقابة والإشراف هيئات مستقلة للإشراف على الانتخابات مثل الهيئات الوطنية للانتخابات. مراقبون محليون ودوليون لمتابعة العملية وتوثيق التجاوزات. فتح المجال أمام المجتمع المدني للقيام بدور رقابي وتوعوي. 🔹 3. الشفافية والحق في المعلومة نشر لوائح الناخبين والمترشحين وتمكين المواطنين من الاطلاع عليها. إعلان النتائج في آجال معقولة مع تفاصيل دقيقة عن نسب المشاركة والمحاضر. إتاحة المعلومة حول سير العملية الانتخابية وفتح قنوات تواصل مع المواطنين. 🔹 4. التكوين والتأطير تكوين المترشحين وممثلي الأحزاب حول أخلاقيات العمل السياسي. تأطير الهيئة الناخبة عبر برامج تحسيسية تحفّز على التصويت الواعي والمسؤول. برامج إعلامية وتربوية تزرع قيم المواطنة والنزاهة والاختيار الحر. 🔹 5. العدالة الانتخابية محاكم خاصة أو أقسام قضائية مختصة للنظر في الطعون الانتخابية بسرعة وفعالية. ضمان استقلال القضاء في معالجة النزاعات الانتخابية. حماية المبلغين عن الفساد الانتخابي. 🔹 6. التكنولوجيا والنظم الرقمية اعتماد تقنيات رقمية في التسجيل والتصويت للحد من التزوير. استخدام منصات إلكترونية لنشر النتائج وتلقي الشكايات. التصدي للحملات التضليلية على مواقع التواصل الاجنماعي 🔹 7. القدوة الحزبية والسياسية تزكية النخب النزيهة وتفادي تقديم مترشحين ذوي سوابق فساد. تبني الأحزاب ميثاق شرف انتخابي يلتزم به الجميع

اقترح بخصوص هذا المحور: - اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت مع اعتماد آلية من آليات التكنولوجيا في التحقق منها ومن حاملها. - منع إدخال الهاتف النقال إلى صناديق الاقتراح والتأكد من ذلك عبر آلة المراقبة. - دعم وزارة الداخلية للأحزاب بغية قيام مناضليها بحملات تحسيسية في المجال الحضري لأهمية التصويت في الاستحقاقات الانتخابية، وتوعية ساكنة المجال القروي لتصديها للاستغلال هشاشة الثقافة السياسية، والشاشة المادية الناتجة عن الفقر وضيق اليد.

إن عقلنة المشهد السياسي والعمل الحزبي أمر ضروري لضمان فعالية المؤسسات الديمقراطية وجودة القرارات العمومية. ومن هذا المنطلق، فإن تحديد شروط موضوعية للترشح مثل الحصول على الإجازة كحد أدنى من التأهيل الأكاديمي، وعدم تجاوز سن الستين، يمكن أن يسهم في تجديد النخب السياسية ورفع مستوى النقاش السياسي والتشريعي. من جهة، يشجع شرط الشهادة الجامعية على حضور كفاءات مؤهلة فكريًا ومهنيًا، قادرة على فهم القضايا المعقدة واتخاذ قرارات مبنية على تحليل ومعرفة. ومن جهة أخرى، فإن تحديد سقف للسن قد يُفسح المجال أمام الشباب والطاقات الجديدة لولوج الحياة السياسية، مما يعزز دينامية المشهد الحزبي ويمكّن من تداول حقيقي للنخب.

* تحديد الساعة الثامنة لانتهاء عملية التصويت * التسجيل الاوتوماتيكي في اللوائح الانتخابات لكل من بلغ 16 سنة * اعتبار 16 سنة سن قانوني للتصويت ( بريطانيا تناقش هذا المقترح)

* انتداب لمهمة واحدة ووحيدة فقط..لتوسيع التنخيب، *إبراء الذمة الضريبية .وفحص دقيق لمصادر الثروة.. * التصويت الاحادي الفردي في دورتين لمجلس النواب * زجر المتلاعبين ومستعملي المال بصرامة

إنتخاب لجنة عليا وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات ممثلة لجميع الاحزاب القانونية. إبعاد الداخلية عن التدبير الانتخابي

جعل المشاركة في الانتخابات إجبارية إبتداءا من سن 18سنة و بالبطاقة الوطنية فقط.

الترشح يجب ان يكون مشروطا بخلو ملف المترشح مما يمكن ان يمس بعدالته واستقامته،مع التأكيد على مستوى دراسي اعدادي على الاقل لترؤس الجماعات او الجهات مع الزام الاحزاب بتكوين منتخبيها في طرق التدبير والحكامة،مع توفير ضمانات التنافس النزيه وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب من منطلق ليس هناك حزب كبير وآخر صغير باعتبار التمثيلية مازالت لاتعكس الواقع الحقيقي لقوة الاحزاب.