مقترحات المواطنين

إعداد جدول زمني شامل وشفاف لجميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة (محلية، برلمانية، ومجالس جهوية)، مع تحديد مواعيد دقيقة للإعلانات الرسمية، فترة التسجيل في اللوائح، حملات المرشحين، يوم الاقتراع، وإعلان النتائج. الإعلان المسبق عن الجدول بفترة لا تقل عن 6 أشهر قبل موعد أول استحقاق، ليتيح لكل الأطراف الزمن الكافي للاستعداد والتحضير. تنسيق الجدول مع الجهات المعنية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة العليا للانتخابات، وأجهزة الأمن لضمان انسيابية العمليات. استخدام منصات رقمية رسمية لنشر الجدول الزمني والتحديثات المرتبطة به بشكل مستمر وواضح للمواطنين. ضمان عدم تداخل الاستحقاقات لتجنب إرهاق الناخبين والجهات المنظمة، مما يسهل مشاركة أوسع وضمان نزاهة العملية. توفير آليات متابعة ومراقبة للجدول الزمني من قبل هيئات مستقلة، تضمن احترام المواعيد وتفعيل العقوبات على أي تأخير غير مبرر.

في عصر الرقمية، بات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أدوات رئيسية تؤثر في توجيه الرأي العام وتشكل توجهات الناخبين. ولتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، نقترح: وضع إطار قانوني شامل ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحملات الانتخابية، يمنع الدعاية الكاذبة والأخبار المزيفة (Fake News)، ويُعاقب بحزم كل من ينشر معلومات مضللة تستهدف التأثير على إرادة الناخبين. إنشاء وحدة مختصة لمراقبة المحتوى الانتخابي الرقمي بالتعاون بين هيئات مراقبة الإعلام والجهات القضائية، لضمان تطبيق القوانين بسرعة وفعالية خلال فترة الانتخابات. ضمان تكافؤ الفرص الإعلامية لجميع المرشحين، عبر تنظيم نسب محددة للظهور الإعلامي على القنوات الرسمية والمنصات الرقمية، مع مراقبة حيادية التغطية الإعلامية. إطلاق حملات توعوية مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب والنساء، لتعزيز وعيهم بأهمية المشاركة السياسية والانتخابية. تشجيع مبادرات التحقق من المعلومات (Fact-checking) ودعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل للحد من التضليل الانتخابي. توفير منصات إلكترونية تفاعلية تسمح للناخبين بطرح أسئلتهم ومتابعة برامج المرشحين بشكل مباشر وشفاف، مما يعزز الحوار الديمقراطي ويقوي الثقة في العملية الانتخابية.

إطلاق برنامج وطني لدعم القيادات النسائية والشبابية داخل الأحزاب السياسية، من خلال تمويل مشاريعهم المجتمعية وربطها بالعمل السياسي، مع تخصيص حملات تواصلية وطنية تُبرز نماذج ناجحة وتكسر الصور النمطية. ويشمل البرنامج إحداث منصات رقمية للتشبيك بين الكفاءات الحزبية والمجتمع المدني، مما يسهل بروز جيل جديد من الفاعلين السياسيين المتنوعين والفاعلين.

إقرار إصلاحات شاملة لتنظيم المشهد الحزبي، تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب عبر الاندماج أو التحالف، وربط الدعم العمومي بمستوى الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية داخل الأحزاب، مع إلزامها بتجديد هياكلها دورياً وضمان تمثيلية النساء والشباب في الأجهزة القيادية بنسبة لا تقل عن 30%. كما يجب تعزيز التكوين السياسي للأعضاء، واعتماد آليات تقييم سنوية للأداء الحزبي من طرف هيئات مستقلة، بهدف رفع جودة النقاش العمومي وإعادة الثقة في العمل الحزبي.

تبسيط إجراءات التسجيل في اللوائح الانتخابية التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانوني بالاعتماد على بيانات الحالة المدنية. فتح التسجيل على مدار السنة بدل فترات محدودة. توسيع فئات الناخبين خفض سن التصويت من 18 إلى 16 سنة في بعض الاستحقاقات المحلية. تمكين الجاليات المقيمة بالخارج من التصويت بسهولة عبر السفارات أو التصويت الإلكتروني. تيسير عملية التصويت تمديد ساعات وأيام التصويت لتشمل عطلة نهاية الأسبوع. توفير مكاتب اقتراع متنقلة للمناطق النائية. ضمان المساواة في الحملات الانتخابية تنظيم استعمال وسائل الإعلام العمومية بشكل متكافئ بين جميع المرشحين. مراقبة صارمة لمصاريف الحملات ومنع الدعاية السوداء أو المضللة. تحفيز المشاركة عبر الحوافز دراسة إمكانية تقديم مزايا رمزية للمشاركين (مثل تخفيضات على بعض الخدمات الإدارية أو النقل يوم التصويت). إدماج المشاركة الانتخابية كقيمة مدنية في برامج التعليم. تعزيز الثقة في نزاهة العملية حضور ملاحظين محليين ودوليين لضمان الشفافية. نشر تقارير مفصلة بعد كل استحقاق حول سير العملية الانتخابية.

تعزيز الشفافية نشر لوائح الناخبين بشكل دوري ومفتوح للعموم عبر منصات رقمية. تمكين المواطنين من التحقق من تسجيلهم إلكترونيًا. إعلان نتائج الفرز في كل مكتب تصويت مباشرة بعد انتهاء العملية. محاربة الفساد الانتخابي فرض رقابة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية مع نشر تقارير مفصلة. تشديد العقوبات على شراء الأصوات أو استعمال المال للتأثير على الناخبين. اعتماد فرق مراقبين مستقلين من المجتمع المدني. استخدام التكنولوجيا رقمنة التسجيل والتصويت حيثما أمكن مع ضمان الأمن السيبراني. تتبع صناديق الاقتراع عبر أنظمة GPS لتفادي أي تلاعب. التربية على المواطنة إطلاق برامج توعوية في المدارس والجامعات حول قيم النزاهة والمشاركة. تنظيم حملات إعلامية تحث على التصويت الواعي والمسؤول. تعزيز المشاركة الشاملة تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكاتب التصويت. فتح المجال أمام مشاركة الشباب والنساء في مراكز صنع القرار.

رقمنة البيانات واعتماد منصة إلكترونية تفاعلية. حذف الأسماء المكررة أو غير المؤهلة. تسجيل المؤهلين الجدد، خصوصًا الشباب والنساء. تنظيم حملات تحسيسية ميدانية ورقمية لتعزيز الوعي بأهمية التسجيل والمشاركة.

اقتراح: الانتخاب المباشر لرؤساء الجماعات الفكرة: يتم تعديل القوانين الانتخابية ليصبح رئيس الجماعة يُنتخب مباشرة من طرف المواطنين، بدل أن يختاره المستشارون بعد الانتخابات. آلية التنفيذ: 1. تعديل القانون التنظيمي 113.14 ليُدرج الانتخاب المباشر للرئيس. 2. إضافة خانة خاصة في ورقة التصويت لاختيار اسم وصورة الرئيس. 3. اعتماد اقتراع على دورتين لضمان فوز الرئيس بأغلبية حقيقية. 4. منح الرئيس المنتخب صلاحيات تنفيذية واضحة، مع آليات محاسبة صارمة. المزايا: تعزيز الديمقراطية المباشرة. تقليص الصفقات والتحالفات المغلقة. جعل الرئيس مسؤولًا مباشرة أمام المواطنين. النتيجة المتوقعة: رؤساء جماعات أكثر شرعية وكفاءة، مرتبطون ببرامج انتخابية واضحة وبدعم شعبي حقيقي

-سن قوانين لتفيعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. -احالة تقارير المجلس الاعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات للنيابة العامة و اثدار احكام قضائية في اجال معقولة

وضع قانون للاحزاب يحدد ان يكون الامين العام مسؤولا لولايتين فقط وذلك لمحاربة التوريث الحزبي