أصدر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بياناً استنكر فيه ما وصفه بـ”التصعيد الخطير” ضد نشطائه ومناضليه، وذلك ردا على استدعاء الرفيق فاروق المهداوي، عضو المكتب السياسي للحزب، من قبل مصالح الشرطة المكلفة بمحاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
وأعرب الحزب عن رفضه المطلق لهذا الاستدعاء معتبره “استهدافاً واضحاً للنشطاء السياسيين المعارضين”، بحيث ربط البيان بين هذه الخطوة ومواقف الحزب المنتقدة لسياسات مجلس مدينة الرباط، خاصة فيما يتعلق بملفات الفساد وقرارات الهدم التي طالت ساكنة المحيط وأحياء أخرى.
كما استنكر الحزب بشدة الأحداث التي وقعت صباح يوم السبت 12 أبريل الجاري، عندما تم تطويق مقره المركزي بالرباط ومنع المواطنين من حضور لقاء تواصلي مع ساكنة حي العكاري. وأشار البيان إلى تعرض المناضلين لاستفزازات واتهامات باطلة من قبل ما وصفهم بـ”البلطجية”، محملاً السلطات المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث.
وأكد الحزب في بيانه على عزمه مواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم، معبراً عن استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة لحماية مناضليه. كما دعا كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلى التعبئة ضد ما وصفه بـ”الانتهاكات المتكررة للحريات الأساسية”.
وجدد الحزب تحذيره من مخاطر استمرار سياسة القمع والتضييق على العمل السياسي المعارض، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لن تزيد إلا من تدهور الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد. واختتم البيان بالتأكيد على التزام الحزب بمواصلة نضاله السلمي والديمقراطي دفاعاً عن مكتسبات الشعب وحقوقه المشروعة.
وهذا نص البيان:
في خطوة تؤكد من جديد طبيعة الهجمة التي تطال الأصوات المعارضة والمناهضة للاستبداد والفساد، تم استدعاء الرفيق فاروق المهداوي عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي والمستشار الجماعي بمدينة الرباط من طرف مصالح الشرطة المكلفة بمحاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، على خلفية فضحه لملفات الفساد بمجلس مدينة الرباط وارتباطا بموقف مستشاري الحزب من قرارات الهدم اللا قانونية التي تعرفها المدينة.
ولقد عرف المقر المركزي للحزب بالرباط تصعيدا غير مسبوق صباح يوم السبت 12 أبريل الماضي أثناء لقاء تواصلي مع ساكنة حي العكاري، المستهدفة بقرارات الإفراغ والهدم حيث تم تطويق محيط المقر من طرف البلطجية وأعوان السلطة، الذين منعوا المواطنات والمواطنين من الالتحاق باللقاء، كما تم اقتحام المقر من طرف مجموعة من البلطجية، لترهيب المواطنين والمناضلين وقمع العمل السياسي المنظم والنزيه حيث حاول بعضهم استفزاز كاتبة فرع حسان والرفيق المهداوي بتوجيه الاتهامات الرخيصة، ولولا التدبير الهادئ والحكيم للمناضلين، لكانت النتيجة كارثية.
إننا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اذ ندين هذا الهجوم على الحزب ومناضلاته ومناضليه نعلن عن تضامننا المبدئي مع الرفيق فاروق المهداوي والرفاق مستشاري ومناضلي الحزب ومسؤوليه بمدينة الرباط، ونحمل الجهات المعنية باستهداف مناضلينا ومقراتنا، عبر الاستدعاءات الكيدية والهجمات البلطجيية، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد السياسي الخطير، ونؤكد أننا سنتخذ كل الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة دفاعا عن رفاقنا ومقراتنا وحقنا المشروع في القيام بواجبنا النضالي في تأطير الجماهير والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
كما ندعو كافة القوى الحية السياسية والنقابية والحقوقية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذا المسار السلطوي الذي يهدد ما تبقى من هامش الحريات في بلادنا.