تقدم ممثلا الدائرتين 13 و14 بجماعة بوفكران، عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، علي الروكي وعبد الواحد اسماحي، بتظلم رسمي إلى عامل إقليم مكناس، احتجاجا على ما وصفاه بـ”التلاعب المتعمد” في توزيع المشاريع التنموية من قبل رئيس الجماعة. وجاء في التظلم أن الرئيس قام بتحويل ميزانيات مخصصة لمشاريع طرق ذات أولوية إلى مشاريع أخرى تخدم مصالحه السياسية وتهميش المناطق المعارضة.
وأوضح الموقعون أن المشاريع المتنازع عليها تتعلق بطريقين في التعاونيتين الفلاحيتين “النية” و”طارق”، كانت قد أدرجت في دورة يوليوز 2024 الاستثنائية بميزانية إجمالية قدرها 700 ألف درهم. وقد حظيت هذه المشاريع آنذاك بموافقة بالإجماع باعتبارها أولوية للسكان المحليين. لكن الرئيس قام لاحقا في دورة 27 دجنبر 2024، بعد استعادته للأغلبية، بتحويل هذه الاعتمادات لشراء سيارة النفع بدعوى أنها أولوية، في خطوة اعتبرها الممثلان محاولة لاسترضاء الأغلبية السياسية على حساب حاجات السكان الأساسية.
وأضاف التظلم أنه خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2025، أعيدت برمجة الطريقين بنفس المبالغ، في خطوة وصفها الموقعون بأنها “شكلية” تهدف إلى إيهام سلطات المراقبة بوجود إجماع حول المشاريع. لكن الرئيس عاد وأدرج في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقررة ليوم 16 أبريل الجاري نقطة تهدف إلى تحويل هذه المشاريع إلى دوائر أخرى تابعة لأغلبته داخل المدينة، مما يعني حرمان الدائرتين 13 و14 من مشاريع الطرق التي تعتبر حيوية بالنسبة لهما.
واعتبر الممثلان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة بين الدوائر الترابية، كما أنها تتناقض مع مبادئ التنمية المتوازنة. وأكدا أن تحويل المشاريع يأتي في إطار سياسة انتقامية ضد المعارضة، تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الرئيس. وأشارا في هذا الصدد إلى أنهما قدما أكثر من 12 شكاية سابقة إلى سلطات المراقبة حول تجاوزات مماثلة، دون أن تؤدي إلى أي إجراءات رادعة.
ودعا الموقعون عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، مستندين في ذلك إلى المادة 115 من القانون 113.14 المتعلق بالمراقبة الإدارية. وأكدا أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن سيشجع على المزيد من التجاوزات، وسيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بمصالح المواطنين في المناطق المهمشة. كما طالبا بضرورة التطبيق الصارم للقانون لضمان توزيع عادل للمشاريع التنموية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية.
يأتي هذا التظلم في سياق توتر متصاعد بين الأغلبية والمعارضة داخل جماعة بوفكران، حيث تتهم المعارضة الرئيس باستغلال صلاحياته لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المصلحة العامة.
وهذا نص المراسلة :
إلى السيد عامل عمالة مكناس
الموضوع: تظلم مع طلب تدخل وفق مهام المراقبة الإدارية طبقا للمادة 115 من القانون 113.14
تحية طيبة،
السيد العامل المحترم،
نحن علي الروكي وعبد الواحد اسماحي بصفتنا ممثلين على التوالي للدائرة 13 وللدائرة 14 نتوجه إليكم بتظلمنا على الشكل التالي:
أولا: خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في يوليوز 2024، تمت برمجة طريق بالتعاونية الفلاحية النية بالدائرة 13 وطريق بالتعاونية الفلاحية طارق بالدائرة 14 بتقنية البيكوش الأولى بمبلغ 300.000 درهم والثانية بمبلغ 400.000 درهم، وقد صوت الرئيس بالإيجاب لفائدة هذه البرمجة، باعتبارها من الأولويات.
ثانيا: خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2024 بعدما استطاع الرئيس استرجاع الأغلبية، قام بإعادة التخصيص وحول المبالغ المبرمجة للطريقين إلى أمور هي أصلا ليست أولوية كشراء سيارة النفع لإرضاء من معه في الأغلبية.
ثالثا: خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 أعاد برمجة الطريقين بكل من الدائرة 13 والدائرة 14 بنفس المبالغ، وذلك لكي يظهر لكم أن لديه إجماع خلال التصويت ولكي يبين أنه لا يقصي أحد من التنمية بجماعة بوفكران، ولأنه كان يريد أن نصوت معه على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024. وطبعا نحن كجزء من المعارضة حين نرى أن هناك توازن وعدل في المشاريع نصوت بالإيجاب على ذلك.
رابعا: لقد توصلنا بدعوة لحضور الدورة الإستثنائية المزمع عقدها يوم 16 أبريل 2025 وللأسف أدرج الرئيس نقطة تتعلق بإعادة التخصيص لتحويل مشروع الطريق بتقنية البيكوش بالدائرة 13 ومشروع الطريق بتقنية البيكوش بالدائرة 14 إلى دوائر أعضاء من أغلبيته، داخل المدينة، وذلك قصد إقصاء الدائرة 13 والدائرة 14 من حقها في المشاريع ذات الأولوية كالطرق، بهدف الضغط علينا لمسايرته ومن أجل إسكات صوتنا للترافع على القضايا العادلة للمواطنات والمواطنين والتي تدخل ضمن المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الشخصية التي يريدها الرئيس، وخير دليل على ذلك الشكايات المتعددة التي وجهناها لكم بصفتكم تمثلون سلطة المراقبة.
السد العامل، إننا نتوجه إليكم بهذا التظلم لأن الطريق بالدائرة 13 والطريق بالدائرة 14 هي ضمن الأولويات بجماعة بوفكران. وأيضا لكي نبين لكم كيف يتلاعب الرئيس بالبرمجة ليظهر لكم أنه لا يقصي أحد من المعارضة من التنمية وبعد ذلك يقوم بتحويل المشاريع إلى مشاريع أخرى ضدا على مبدأ المساواة بين الدوائر وبين المواطنات والمواطنين وذلك بهدف الانتقام من كل من يجهر بالخروقات التي يقترفها وكل من يفضح فساد سياسته اتجاه جماعة بوفكران.
لأجل كل هذا نلتمس منكم التدخل واعتراض على مثل هذه النقط المدرجة في جدول الأعمال التي هدفها إلحاق أكبر قدر من الضرر بالسكان بالتعاونيتين وبمستعملي تلك الطرق، ظنا منه أنه بذلك سيتمكن من إسكات صوتنا حتى يتسنى له القيام بما يريد دون حسيب ولا رقيب. ونؤكد لكم أننا سنبقى نجهر بكل الخروقات التي يقوم بها الرئيس ونطلب منكم في هذا الأمر التطبيق الصارم للقانون لردعه، لأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضده في الشكايات السابقة شجعه في التمادي في خرقه للقانون وفي سياسته الفاشلة المبنية أساسا على المصالح الشخصية، كما هو مبين في أكثر من 12 شكاية وجهناها سابقا لكم كسلطة المراقبة.
وفي انتظار تدخلكم العاجل وفق القانون، لإرجاع الأمور إلى نصابها، تقبلوا السيد العامل فائق التقدير والاحترام.