وصفت المحامية والفاعلة الحقوقية نبيلة جلال مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد بأنه “تراجعي” و”مليء بالنواقص”، محذّرةً من أنه يشكّل “انتكاسة حقوقية” تتعارض مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال كلمتها في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقره بالدار البيضاء، ناقش خلالها الحضور إشكالات المشروع القانوني المثير للجدل.
أكدت رئيسة فرع فدرالية رابطة حقوق النساء بجهة الدارالبيضاء-السطات، في مداخلتها بمقر حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، أن المشروع يتضمن “فصولاً تراجعية” تُضعف ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرةً إلى وجود “انتهاكات مباشرة لمبدأ قرينة البراءة”.
كما انتقدت المادة 15 التي تقصر حق إصدار بلاغات الرأي العام حول الجرائم على النيابة العامة، مع إقصاء الجمعيات وهيئات الدفاع، واعتبرت ذلك “تقييداً للحقوق الدستورية”.
طالبت جلال، الحقوقية والمحامية، بأن يراعي القانون الجديد “المكتسبات الحقوقية للمغرب”، معتبرةً أن دوره يجب أن يكون “حلاً للإشكالات القانونية، لا تعميقاً للأزمات القائمة”.
وأشارت نبيلة جلال إلى أن الدستور المغربي كفل للمجتمع حق المشاركة في التشريع عبر العرائض والملتمسات، لكن المشروع الجديد “يحرم الجمعيات وهيئات المجتمع المدني من هذا الحق”، مما يُضعف دورها الرقابي والتشريعي.