في خطوة أثارت جدلا واسعا، بتث القناة الثانية وصلة “إشهارية” تروج لإنجازات وهمية لحكومة “الباطرونا”، فيما يرى مراقبون أنها محاولة مبطنة لتمرير حملة انتخابية تمجد أداء الحكومة الفاشل وتُضلل الرأي العام قبل الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يتعارض صراحة مع مبادئ الحياد الإعلامي ويخالف دفتر تحملات بين القناة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا)، مما يستدعي تدخلا عاجلا لوقف هذه الممارسة التي تمس بمصداقية الإعلام العمومي وتُهدد شفافية المناخ السياسي، قبل الاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا السياق، سجل يوسف الشاوي عضو المكتب السياسي ومنسق لجنة الإعلام والتواصل الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بقلق واستياء بالغين، خطورة ما تضمنه هذا المنتوج السمعي البصري من رسائل انتخابوية مموِّهة، وخرق سافر لمبدأ الحياد الإعلامي.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب “الرسالة”، إن ما أقدمت عليه القناة الثانية من خلال بث هذه الوصلة “الإشهارية”، التي تربط بشكل متعمد بين إنجازات المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022، وطموحات المغرب لاستضافة مونديال 2030، وبين حصيلة حكومية فاشلة ليست إلا تمهيدا مبكر لحملة انتخابية سابقة لأوانها مغلفة وممولة على ما يبدو من المال العام. وهو أمر خطير يستدعي، ليس فقط تنديدا سياسيا، بل مساءلة قانونية ومؤسساتية حازمة، علما أن القناة تحت وصاية مباشرة لوزارة الشباب والتواصل والثقافة، التي يديرها حزب مكون للأغلبية الحكومية.
وأضاف الشاوي في تصريح لموقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، إن توظيف المشترك الوطني ومشاعر الفخر الشعبي المرتبطة بالمنتخب لأغراض انتخابوية ضيقة، ضرب واضح لقواعد المنافسة الديمقراطية، واستغلال مرفوض للقنوات العمومية التي ينبغي أن تبقى فضاء للتعددية والتوازن لا أداة دعاية بيد السلطة التنفيذية، علاوة على ذلك، فإن هذا التصرف يمثل خرقا لبنود دفتر تحملات القناة الثانية، خصوصا المادة الثامنة والعشرين.
ودعا منسق لجنة الإعلام والتواصل الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالتحرك الفوري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة وفق القانون، والتحقيق الشفاف في مصادر تمويل هذا الفيديو وطبيعة الأطراف المتدخلة في إنتاجه وتسويقه، مع التأكيد على ضرورة حماية الإعلام العمومي من كل أشكال التوجيه السلطوي والانحياز السياسي، والمشاركة في الحملات الانتخابية خارج إطار القانون.
كما حذّر من خطورة تطبيع مثل هذه الممارسات، التي تسيء لمصداقية العملية الانتخابية، وتضرب في العمق ما تبقى من الثقة المهزوزة بين المواطن والمؤسسات، وتؤكد أن الحكومة الحالية مستعدة لتجاوز كل الخطوط الحمراء من أجل ضمان استمرارها.