اجتمع المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي يوم السبت 22 مارس 2025، في إطار دورته العادية، حيث ناقش الأوضاع السياسية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
أدان الحزب “حرب الإبادة الجماعية” التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والتي تخلف مئات الضحايا يوميًا، معظمهم من الأطفال والنساء.
وطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف إطلاق النار، وتنفيذ القرارات الدولية التي تُقر بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة وعاصمتها القدس. كما دعا إلى “وقف فوري للتطبيع” بين المغرب والكيان الصهيوني، واصفًا إياه بـ”الخيانة للقضية الفلسطينية”.
أعرب الحزب عن تضامنه مع الشعب السوري، وأدان المجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، محذرًا في الوقت نفسه من “العدوان الصهيوني المتواصل” على الأراضي السورية، ودعا إلى دعم القوى الوطنية والديمقراطية السورية.
انتقد البيان “استفراد الحكومة بالقرارات” وتهميشها للمجتمع المدني، مع إقرار قوانين تُقيّد الحريات الأساسية. كما أدان “المحاكمات السياسية” ضد الصحفيين والناشطين، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية.
وأشار إلى تفشي “الفساد المُمنهج” داخل مؤسسات الدولة، مع إفلات كبار الفاسدين من العقاب، وانتقد استغلال شهر رمضان لأغراض انتخابية عبر برامج إحسانية تُخفي “رشاوى سياسية”. وطالب بتفعيل المادة 64 من قانون الجماعات الترابية لمعاقبة المسؤولين المنتهكين للشفافية.
أكد الحزب تضامنه مع مناضليه، خاصة فاروق المهداوي (عضو المكتب السياسي)، الذي يتعرض لـ”حملة تشهير” بسبب كشفه تجاوزات هدم المنازل في الرباط، وتهجير المواطنين بدون سند قانوني بحي المحيط.
كما جدد المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار، المطالبة بتسريع تفعيل مدونة الأسرة لضمان حقوق النساء والأطفال.
اختتم البيان بدعوة المناضلين والمواطنين إلى “النضال المشترك” من أجل حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، مؤكدًا أن المعركة ضد الفساد والقمع تتطلب وحدةً واسعةً بين كل القوى الديمقراطية.
وهذا نص البيان كاملا:
بيان
اجتمع المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يوم السبت 22 مارس 2025 في دورته العادية ، تداول فيها حياة الحزب على المستوى التنظيمي و الاشعاعي و السياسي في ظل الظروف الراهنة المتميزة باستمرار غطرسة الامبريالية الأمريكية على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي في محاولاتها الرامية إلى حرمان الشعوب من تقرير مصيرها و العيش في السلم والأمن ، و يزيد من استفحال هذه الأوضاع سكوت المنتظم الدولي بكل اطيافه مما ينعكس سلبا وبشكل مكشوف على حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ويزيد من الهجرة القسرية والخوف من المستقبل.
و في هذا السياق ، تستمر حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وهو ما يخلف مئات الشهداء يوميا من المدنيين اغلبهم من الاطفال و النساء. أما على المستوى الوطني فتتميز الأوضاع بانحباس الحقل السياسي ذلك ما يجسده استفراد الحكومة بكل القرارات وتهميش تنظيمات المجتمع باعتماد قوانين و تشريعات تحد من الحقوق و الحريات الاساسية للمغاربة ضاربة عرض الحائط كل الالتزامات في مجال حقوق الانسان، ينضاف الى هذا توالي المحاكمات و المتابعات الهادفة إلى توسيع دائرة السلطوية، وسن سياسات اقتصادية واجتماعية تعمم التهميش و التفقير البطالة بالمقابل يستمر التطبيع مع الريع و الفساد الذي اصبح جزءاً لا يتجزأ من بنيان الدولة ومؤسساتها في غياب أي محاسبة ومساءلة مسؤولة وحقيقية
ان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي امام كل ما سبق ، وهو يستحضر ذكرى 23 مارس 1965 وغيرها من الانتفاضات الشعبية 1981 و 1984 و 1990… يعلن ما يلي :
**إدانته حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني و يطالب بالإيقاف الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني،
**يطالب الأمم المتحدة بالتدخل السريع لوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني واعمال مقررات المنتظم الدولي التي تقر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
** يدين بقوة المجازر الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سوريا ويعبر عن تضامنه مع الشعب السوري الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية ويحذر من مخططات العدو الصهيوني الذي يمعن في اعتدائه و احتلاله للأراضي السورية
**يندد بتغول الفساد في هياكل الدولة واستمرار سياسة الافلات من العقاب والتستر على رموزه
** يسجل بقلق كبير استغلال شهر رمضان للقيام بأعمال إحسانية و خيرية تخفي وراءها رشاوى انتخابية ويطالب بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يتيح للسلطات عزل كل من تبت في حقه انه يمارس عملا يخل بالشفافية والنزاهة
**يحيي عمل مناضلي و مناضلات الحزب و نضالهم على مستوى الجماعات الترابية وخصوصا المعركة التي يخوضها رفاقنا في جماعة الرباط ويعلن تضامنه المطلق مع المناضل فاروق المهداوي عضو المكتب السياسي الذي يتعرض لحملة التشهير و التضييق والضغوط توجت بتقديم شكاية في حقه على خلفية اسكات صوت المعارضة في فضح تجاوزات الهدم التي تطال ساكنة الرباط..
** يطالب بالتنزيل العاجل لمقتضيات مدونة الأسرة كحاجة مجتمعية لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء و يضمن حقوق الأطفال.
**يجدد مطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات وإيقاف المتابعات ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي
**يسجل بإيجابية عالية الدينامية الاشعاعية والتنظيمية و النضالية الحزبية على مستوى العديد من الفروع و الجهات ؛ و يدعو جميع المناضلين و المناضلات على اختلاف مواقعهم التنظيمية إلى الانخراط المميز في النضالات الشعبية ضد الفقر والقمع ومن اجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية
الدار البيضاء في 22 مارس 2025