في بيان صادر عن مكتب فرع تمارة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عبّر الحزب عن قلقه البالغ إزاء استهداف مناضله فاروق مهداوي، الكاتب العام لشبيبة الحزب وعضو مكتبه السياسي، والمستشار الجماعي عن الفيدرالية بجماعة الرباط، بشكاية كيدية مقدمة ضده من طرف شخص يدّعي أنه “مدير العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية”. وجاءت هذه الشكاية على خلفية مواقف مهداوي المناصرة لقضايا الساكنة وحقها في السكن اللائق، أبرزها رفض تهجير ساكنة حي المحيط وغربية.
وأكد البيان تضامن الحزب اللامشروط مع مهداوي، معتبرًا أن هذه الشكاية محاولة لتكميم صوت مناضل دائم الانحياز لمطالب المواطنين والمواطنات، وفضحه للسياسات غير العادلة التي تستهدف الفئات الهشة. كما أدان المكتب بشدة ما وصفها بـ”الأساليب التضييقية” التي تهدف إلى ترهيب المناضلين السياسيين والحقوقيين، وتحول دون أدائهم لواجبهم النضالي في الدفاع عن حقوق المواطنين.
وأشار البيان إلى رفض الحزب القاطع لأي استغلال للسلطة والنفوذ لتمرير أجندات تخدم مصالح لوبيات العقار على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين، خاصة حقهم في السكن اللائق والاستقرار في مدنهم. ودعا المكتب كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى “اليقظة والتعبئة” لمواجهة هذه الممارسات غير الديمقراطية، ودعم الأصوات الحرة التي تدافع عن العدل والكرامة.
وفي ختام البيان، أكد فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتمارة، أن مثل هذه الممارسات لن تثني مناضليها والقوى الديمقراطية عن مواصلة نضالهم من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، مشددة على أن محاولات الترهيب ستواجه بمزيد من الصمود والتضامن.
وهذا نص البيان:
بيان تضامني مع الرفيق المستشار فاروق المهداوي
يتابع مكتب الفرع بقلق بالغ استهداف الرفيق فاروق المهداوي،الكاتب العام لشبيبة حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي و عضو مكتبه السياسي
والمستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي،، بشكاية كيدية مقدمة ضده من طرف شخص يدّعي أنه “مدير العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية”، وذلك على خلفية مواقفه المناصرة لقضايا الساكنة وحقها في السكن اللائق
إننا، في مكتب فرع تمارة ، نعلن عن مايلي:
– تضامننا المطلق واللامشروط مع الرفيق فاروق المهداوي، الذي يتعرض لمحاولة تكميم صوته بسبب انحيازه الدائم لمطالب المواطنين والمواطنات وفضحه للسياسات غير العادلة التي تستهدف الفئات الهشة.
– إدانتنا لهذه الأساليب التضييقية التي تهدف إلى ترهيب المناضلين السياسيين و الحقوقيين وثنيهم عن أداء واجبهم النضالي في التاطير والدفاع عن حقوق المواطنين.
-رفضنا لأي استغلال للسلطة والنفوذ من أجل تمرير أجندات تخدم مصالح لوبيات العقار على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين، وخاصة حقهم في السكن اللائق والاستقرار في مدنهم .
– دعوتنا كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى اليقظة والتعبئة من أجل التصدي لهذه الممارسات غير الديمقراطية، ودعم كل الأصوات الحرة التي تدافع عن العدل والكرامة.
نؤكد في الأخير أن هذه الممارسات لن تثني مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي والقوى الديمقراطية
عن مواصلة نضالهم من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، وأن كل محاولات الترهيب ستواجه بمزيد من الصمود والتضامن.
عن مكتب الفرع