وجهت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول الخروقات بمجلس بوفكران.
وجاء في السؤال الكتابي، ” شهد المجلس الجماعي لبوفكران سلسلة من الشكايات المرفوعة من قبل أعضاء المعارضة بشأن مخالفات عديدة يرتكبها السيد رئيس المجلس، والتي تتضمن عدم إمداد الأعضاء بالوثائق اللازمة لمناقشة مشاريع الميزانية لسنتي 2023 و2024، وتجاهل الطلبات الدستورية لعقد الدورات الاعتيادية والاستثنائية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالتعمير وسرقة الكهرباء وقطع الأشجار بطريقة غير قانونية”.
وأضاف السؤال، الموجه من البرلمانية التامني، أنه “مع ذلك، لم تتدخل السلطة المخصصة للمراقبة الإدارية، لمعالجة هذه التجاوزات، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التقاعس في التعامل مع شكايات المواطنين”.
وساءلت برلمانية حزب الرسالة، وزير الداخلية، أنه “عن الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم امام الخروقات المذكورة والكشف عن كل الملابسات وكل أشكال التقصير في التعامل مع الشكايات التي وجهها أعضاء المجلس كممثلين للساكنة ؟”.
وهذا نص السؤال كاملا:
شهد المجلس الجماعي لبوفكران سلسلة من الشكايات المرفوعة من قبل أعضاء المعارضة بشأن مخالفات عديدة يرتكبها السيد رئيس المجلس، والتي تتضمن عدم إمداد الأعضاء بالوثائق اللازمة لمناقشة مشاريع الميزانية لسنتي 2023 و2024، وتجاهل الطلبات الدستورية لعقد الدورات الاعتيادية والاستثنائية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالتعمير وسرقة الكهرباء وقطع الأشجار بطريقة غير قانونية.
ومع ذلك، لم تتدخل السلطة المخصصة للمراقبة الإدارية، لمعالجة هذه التجاوزات، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التقاعس في التعامل مع شكايات المواطنين.
لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم امام الخروقات المذكورة والكشف عن كل الملابسات وكل أشكال التقصير في التعامل مع الشكايات التي وجهها أعضاء المجلس كممثلين للساكنة ؟