عقد المكتب المسير لمؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعًا يوم الأحد 16 مارس 2025 بالرباط، وذلك لمناقشة مشروعي برنامج العمل والنظام الداخلي استعدادًا للدورة الأولى للمجلس الإداري للمؤسسة، المقرر انعقادها يوم 20 أبريل 2025. وقد ناقش الاجتماع السياق الحالي لعمل المنتخبين الجماعيين للحزب، مع التركيز على الجهود التي يبذلونها لفضح سوء التدبير والفساد وانتهاكات حقوق المواطنين في تدبير الشأن المحلي.
أشاد الاجتماع بالجهود الجبارة التي يبذلها منتخبو فيدرالية اليسار على الصعيد الوطني في كشف سوء التدبير والفساد الذي يعاني منه تدبير الشأن المحلي. كما تم تسليط الضوء على الخروقات التي ترتكبها السلطات المحلية والإقليمية، والتي تتجاوز اختصاصات الجماعات الترابية، خاصة في المدن التي تستعد لاستضافة تظاهرات دولية. حيث يتم استخدام هذه التظاهرات كذريعة لارتكاب انتهاكات مثل هدم المساكن والتشريد ونزع الملكية دون ضمانات قانونية، كما هو الحال في الرباط، الصخيرات، تمارة، سلا، والدار البيضاء.
وفي هذا السياق، أحيت المؤسسة الدينامية النضالية التي يظهرها منتخبو الفيدرالية في جماعة الرباط، حيث يقفون إلى جانب المواطنين الذين يتعرضون لهدم منازلهم وتشريدهم دون وجه حق. وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تتم في غياب الضمانات القانونية، وبمبررات واهية تهدف إلى تمكين جهات غامضة من الأراضي. كما انتقدت تواطؤ الأغلبية المسيرة في الجماعة، والتي تتهرب من مسؤولياتها وتزكي أشكالًا من هدر المال العام والفساد، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق المواطنين.
كما أحيت المؤسسة منتخبي الفيدرالية في فجيج، الذين قدموا استقالتهم احتجاجًا على تدخل السلطات في اختصاصات المجلس وعدم التفاعل مع مقترحاتهم التي تهدف إلى تأهيل المجلس للتعاطي الإيجابي مع مشاكل ومطالب ساكنة فجيج، خاصة فيما يتعلق بالحق في تدبير الماء ورفض مشروع الشركة الجهوية متعددة الخدمات. وأكدت المؤسسة على أهمية هذه الخطوة التي تعبر عن التزام المنتخبين بالدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم.
في ختام الاجتماع، أكدت المؤسسة على أهمية تضامن جميع منتخبي الفيدرالية في مختلف المناطق، سواء في التسيير أو في المعارضة، للدفاع عن حرمة تدبير الشأن العام وحماية حقوق المواطنين. ودعت إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، ومكافحة الفساد بكل أشكاله.
وهذا نص البلاغ كاملا: