في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مساء يوم السبت، حذر عز الدين أقصبي، عضو جمعية “ترانسبرانسي المغرب”، من أن الفساد في المغرب تحول إلى نظام متجذر في تدبير الشأن العام، يرافقه توأماه الرشوة والريع، مؤكدا أن الفساد أصبح عامًا ومعممًا، وله طابع بنيوي يهدد المؤسسات الوطنية، من الانتخابات إلى مؤسسات الرقابة والقضاء، مرورًا بجميع القطاعات الحيوية.
أوضح أقصبي أن الفساد لم يعد ظاهرة عابرة، بل تحول إلى نظام متكامل يخترق جميع جوانب الحياة العامة. وأشار إلى أن خطورته تكمن في تأثيره المدمر على المؤسسات، بدءًا من الانتخابات التي يفقدها مصداقيتها، وصولًا إلى مؤسسات الرقابة والقضاء التي تفقد فاعليتها في ظل انتشار الفساد. كما أكد أن هذه الآفة تتخلل جميع القطاعات، من الصحة والتعليم إلى البنية التحتية والاقتصاد.
وأضاف أقصبي أن خلاصة أزيد من ربع قرن من العمل في مجال مكافحة الفساد هي غياب الإرادة السياسية الحقيقية لاستغلال القوانين والمؤسسات القادرة على تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. واستشهد بعدة قوانين تم إفراغها من مضمونها، مثل قانون الوصول إلى المعلومة، الذي أُدخلت عليه استثناءات جعلته بلا فائدة، بالإضافة إلى قوانين التصريح بالممتلكات التي تفتقر إلى الصلاحية الفعلية.
وأشار أقصبي إلى أن اقتصاد الريع أصبح سائدًا في جميع الميادين، من البحر إلى الرمال والعقار، مما يعكس انتشار الفساد بشكل واسع. واعتبر أن المجتمع المدني والدراسات والاقتراحات لن تكون كافية لمواجهة هذه الآفة ما لم تكن هناك قوة اجتماعية وسياسية داعمة لمحاربتها. وأكد أن كلفة الفساد تفوق 50 مليار درهم، كما أشارت إلى ذلك هيئة النزاهة.
وتوقف أقصبي عند تراجع المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة منذ عام 2012، مؤكدًا أن الجهود الحالية تقتصر على الخطابات والكلام، في حين أن المؤسسات المعنية لا تعمل بشكل فعال ولا تملك الإمكانيات اللازمة لمحاربة الفساد. وأشار إلى أن غياب الإرادة السياسية يتجلى أيضًا في منح الدستور صلاحيات واسعة دون إمكانية محاسبة من يسيء استخدامها، بالإضافة إلى أن الإصلاحات والسياسات العمومية الكبرى تُنفذ خارج إطار المؤسسات.
في ختام مداخلته، دعا أقصبي إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد، مؤكدًا أن هذه المعركة تتطلب تعاونًا بين جميع مكونات المجتمع، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وإعلام. وأكد أن الفساد ليس قدرًا محتومًا، بل يمكن مواجهته بإجراءات فعالة تعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.