في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مساء يوم السبت بمقر الحزب في الدار البيضاء، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أكدت فاطمة الزهراء التامني، البرلمانية عن حزب “الرسالة”، أن تفشي الفساد في المغرب أدى إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وتعطيل عمل المؤسسات، وتقويض ثقة المواطنين في الدولة، بل وأصبح يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.
جاءت تصريحات التامني في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها فيدرالية اليسار الديمقراطي لمواجهة الفساد، والتي تأتي في سياق التراجعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت التامني أن الفساد لم يعد مقتصرًا على بعض الجهات أو القطاعات، بل أصبح يمس جميع مناحي الحياة الوطنية، مما يتطلب تبني مقاربة جماعية لمواجهته.
وشددت البرلمانية عن حزب “الرسالة”، على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز حوار وطني حول سبل مكافحة هذه الظاهرة. وأكدت أن المواجهة الفعالة للفساد تتطلب آليات رقابية فعالة وتشريعات قانونية صارمة، بالإضافة إلى تعبئة الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين.
وأبرزت عضو المكتب السياسي لحزب “الرسالة”، فاطمة التامني، أن المبادرة تسعى إلى تعزيز الوعي العام بخطورة الفساد وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد، كما تهدف إلى تقديم مقترحات عملية لمواجهته. وتشمل هذه المقترحات تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، والدفع نحو إصلاحات قانونية ومؤسساتية تعزز الشفافية والنزاهة.
وفي ختام مداخلتها، أكدت التامني أن التصدي للفساد يتطلب تعاونًا بين مختلف القوى الديمقراطية، ومجتمعًا مدنيًا يقظًا، وإعلامًا حرًا قادرًا على كشف الانتهاكات. وشددت على أن الفساد ليس قدرًا محتومًا، بل يمكن مواجهته بإجراءات فعالة تعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.