في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مساء يوم السبت، سلط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وعضو المجلس الوطني لـ”الرسالة”، الضوء على طبيعة الفساد في المغرب، واصفًا إياه بأنه “نسقي وبنيوي” وأخذ طابعًا معممًا بسبب غياب الديمقراطية.
وأكد محمد الغلوسي، أن الفساد والرشوة والريع أصبحت أدوات أساسية لضبط المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تتعمق في الأنظمة الاستبدادية حيث تُستخدم كأداة رئيسية للتدبير العمومي.
وأوضح الغلوسي أن الفساد في المغرب لم يكن منفصلًا عن إشكالية الديمقراطية، بل إنه يتزايد ويتسع في ظل الأنظمة التي تفتقر إلى الشفافية والمحاسبة. وأشار إلى أن القوى الديمقراطية في المغرب تواجه بطريقتين: الأولى عبر القمع المباشر، حيث تم إنشاء مراكز للتعذيب في الماضي، والثانية عبر “فتح الصنبور” للسماح لبعض النخب بالاستفادة من موارد الدولة بشكل غير مشروع، مما يؤدي إلى ترويضها وتهميش المطالبين بديمقراطية حقيقية.
وسجل الغلوسي تراجعًا ملحوظًا في دور القوى الديمقراطية في المغرب، مما أدى إلى تفشي الهشاشة السياسية وتراجع النقاش حول قضايا جوهرية مثل “الملكية البرلمانية”، مضيفا أن تنظيمات المجتمع المدني والصحافة أصبحت ضحية لهذا التراجع، حيث يشعر الفاسدون بالأمان ويعبرون عن مصالحهم دون خوف. كما لفت إلى أن قوى الفساد تعمل على التضييق على الصحافة والنشر لتعميم الخوف وتوطين الفساد.
وأشار الغلوسي إلى أن قوى الفساد، بعد أن تراجعت قليلاً إثر حركة 20 فبراير، عادت اليوم لتجمع قواها وتعمل على تعميق السلطوية. وأكد أن هذه القوى تحاول حماية مصالحها من خلال التشريعات، مثل رفض تمرير المادة 3 والمادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
واعتبر الغلوسي أن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة تعكس أن لوبي الفساد يشعر بالقوة والأمان، مما يسمح له بالإعلان عن نفسه بشكل صريح في مواجهة المجتمع. وأضاف أن هذه القوى تعمل على تقييد استقلالية النيابة العامة وتحويل المؤسسات الرقابية، مثل هيئة النزاهة ومجلس المنافسة، إلى هيئات صورية.
وسلط الغلوسي الضوء على استخدام التشهير كأداة للتضييق على المنتقدين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم استهداف الأصوات المعارضة دون مواجهة قانونية، على عكس ما يحدث مع مدونين آخرين. وأكد أن هذه الممارسات تساهم في نشر الخوف وإسكات الأصوات التي تكشف الفساد.
في ختام كلمته، دعا الغلوسي إلى التكتل لمواجهة الفساد، مؤكدًا أن التغول الحالي للفساد يتطلب مواجهة جماعية من قبل جميع مكونات المجتمع.
وأشار عضو المجلس الوطني لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، إلى أن تقييد النيابة العامة وجعلها تابعة لجهات إدارية مثل المفتشية العامة للداخلية والمالية ومجلس الحسابات، بالإضافة إلى السعي لإقبار أقسام جرائم المال العام، يعكس حجم التحدي الذي يواجه المغرب في معركته ضد الفساد.