في كلمة للمناضلة الحقوقية نزهة الصقلي، خلال احتفالية نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، أعربت عن امتنانها لفيدرالية اليسار والمناضلات والمناضلين الذين حضروا هذا اليوم السعيد.
وأشارت الوزيرة السابقة الصقلي، في ندوة تكريمية بعنوان “رائدات على خطى المرنيسي” بمقر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أن الحركة النضالية في عام 2004 لم تكن تسمى “الحركة النسائية” فحسب، بل كانت “الحركة من أجل حقوق النساء”، حيث ضمت نساءً ورجالاً، وأحزاباً، ونقابات، وجمعيات حقوقية، وكانت قوة فاعلة في المجتمع من أجل إحداث التغيير.
وأكدت الصقلي، على أهمية مدونة الأحوال الشخصية، والتي كانت بمثابة صدمة لها عندما قرأتها لأول مرة، حيث أدركت حجم المعاناة التي تتعرض لها النساء، وكيف كانت قضية المرأة مغيبة ومهمشة.
ومنذ دخولها إلى ميدان النضال من أجل حقوق النساء، اقتنعت الصقلي بأن تحرير الشعب وتحقيق أهداف التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق دون وضع النساء في صلب هذه الأهداف.
وأشارت إلى أن المساواة وحقوق النساء ما زالت طريقها طويلة، حيث تحتاج إلى تحقيق المساواة في القوانين، والمساواة في السياسات العمومية، واقتسام السلطة، واقتسام الثروات.
وشددت على أن المشاركة السياسية للنساء ما زالت محدودة، على الرغم من تحقيق بعض النجاحات، حيث لا تزال النساء يشكلن ربع أعضاء المؤسسات تقريباً، لكنهن لا يتقلدن مناصب رئاسة الجماعات بشكل كافٍ.
وأكدت الصقلي على أهمية اقتسام السلطة والثروات بشكل عادل بين النساء والرجال، حيث أن ذلك سيساهم في تحقيق التنمية البشرية والتقدم للمجتمع ككل.
وأشارت إلى أن الترتيب المغربي في مؤشر التنمية البشرية ما زال متأخراً، على الرغم من التقدم الاقتصادي في بعض المجالات، حيث يحتل المغرب المرتبة 120 بين الدول.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن النضال من أجل حقوق النساء هو أساس التنمية والتقدم، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين هو مفتاح التقدم الاجتماعي والاقتصادي.