8 مارس اليوم العالمي للمرأة.. نساء فيديرالية اليسار يطالبن بإعادة الاعتبار لنساء فكيك وتحيي الفلسطينيات على صمودهن في وجه الاحتلال الصهيوني
في ظل الأجواء الإقليمية المتوترة، تحتفل النساء في المنطقة العربية باليوم العالمي لحقوق المرأة، حيث تتصاعد التحديات وتتفاقم الصعاب التي تواجهها النساء في مختلف أنحاء المنطقة، فالحروب والنزاعات المسلحة والاستبداد السياسي والتدهور الاقتصادي، كلها عوامل تزيد من معاناة النساء وتجعل من تحقيق المساواة والعدالة أمراً صعب المنال.
وحسب بيان اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بمناسبة الثامن من شهر مارس، أنه في فلسطين المحتلة، تتعرض النساء لانتهاكات جسيمة على يد الاحتلال الصهيوني. فالقصف والتهجير والانتهاكات اليومية أصبحت جزءاً من واقعهن المرير. إن صمودهن الأسطوري في وجه آلة الاحتلال الوحشية يستحق التقدير والتضامن العالمي. فمن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانب النساء الفلسطينيات في نضالهن من أجل الحرية والعدالة.
أما في دول مثل اليمن وسوريا والسودان وليبيا، فالحروب والنزاعات المسلحة تترك آثاراً مدمرة على النساء. فالنزوح القسري وفقدان الأمن وتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي، كلها تحديات تواجهها النساء في هذه الدول. إن انهيار الخدمات الأساسية وانعدام الحماية القانونية يزيد من معاناتهن، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لحماية حقوقهن وضمان سلامتهن، حسب البيان.
وعلى المستوى المحلي، لا تزال النساء المغربيات يواجهن تحديات بنيوية تعيق تحقيق المساواة الفعلية. فرغم بعض الإصلاحات القانونية، إلا أن الممارسات التمييزية لا تزال قائمة، مما يخلق فوارق كبيرة بين الجنسين. فالتفاوت في الأجور وظروف العمل غير اللائقة، بالإضافة إلى استمرار العنف ضد النساء وضعف آليات الحماية، كلها عوامل تعيق تقدم النساء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تبرز معاناة نساء فكيك، اللواتي يعانين من الإقصاء والتهميش. فاحتجاجاتهن المستمرة منذ أكثر من عام ونصف، دفاعاً عن حقهن في الحصول على الماء، هي دليل على إصرارهن على نيل حقوقهن المشروعة. إن نضالهن المستمر يستحق الدعم والتضامن، فمن حقهن العيش بكرامة والحصول على الخدمات الأساسية.
إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إذ تؤكد تضامنها مع النساء في مختلف أنحاء العالم، تدعو إلى تحرك عاجل من أجل تحقيق إصلاحات جذرية. فمن الضروري اعتماد سياسات عمومية منصفة، وقوانين عادلة تحمي حقوق النساء وتضمن المساواة الفعلية.
وتطالب اللجنة بإصلاحات تشريعية في المغرب، تشمل مراجعة مدونة الأسرة وإقرار قوانين تحمي النساء من العنف والاستغلال. كما تدعو إلى دعم النساء العاملات في القطاعات الهشة، وضمان حماية اجتماعية عادلة لهن.
إن تمكين النساء سياسياً واقتصادياً هو مفتاح التغيير، لذا تدعو اللجنة إلى ضمان تمثيلية عادلة للنساء في مواقع صنع القرار، مما يضمن مشاركتهن الفعلية في بناء مجتمع عادل ومنصف.
وأكدت اللجنة، على ضرورة التحرك الفوري من أجل إنهاء معاناة النساء في مختلف أنحاء العالم. فاليوم العالمي لحقوق المرأة هو تذكير لنا جميعاً بأن نضال النساء من أجل المساواة والعدالة هو نضال مستمر، ويجب علينا دعمه بكل الوسائل المتاحة.
وهذا نص البيان كاملا:
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة
يأتي إحياء اليوم العالمي لحقوق المرأة هذا العام في ظل أوضاع إقليمية متأزمة، حيث تواجه النساء في المنطقة العربية تحديات جسيمة، تتفاقم بفعل الحروب والنزاعات المسلحة والاستبداد السياسي والتدهور الاقتصادي. في فلسطين المحتلة، تتعرض النساء لأبشع الجرائم في ظل العدوان الصهيوني المتواصل، حيث يعشن تحت القصف والتهجير والانتهاكات اليومية، في صمود أسطوري أمام آلة الاحتلال الوحشية. وفي دول مثل اليمن وسوريا والسودان وليبيا، تدفع النساء الثمن الأكبر للحروب، إذ يعانين من النزوح القسري، وفقدان الأمن، وتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل انهيار الخدمات الأساسية وانعدام الحماية القانونية. كما تتفاقم ظواهر التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وحرمان النساء من الحقوق الأساسية.
على المستوى الوطني، لا تزال النساء المغربيات يواجهن تحديات بنيوية تحول دون تحقيق المساواة الفعلية. فعلى الرغم من بعض التعديلات القانونية، إلا أن الممارسات التمييزية لا تزال قائمة في مختلف المجالات، من التهميش الاقتصادي، والفوارق في الأجور، وظروف العمل غير اللائقة، إلى استمرار العنف ضد النساء وضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية. كما أن استمرار العمل بنصوص قانونية متخلفة، مثل بعض بنود مدونة الأسرة، يكرس مظاهر الحيف والتمييز ضد النساء.
كما تبرز معاناة نساء فكيك من الإقصاء والتهميش الذي يطال المنطقة، ويقدن احتجاجات مستمرة منذ أكثر من عام ونصف، دفاعا عن حقهن المشروع في الحصول على الماء ورفضا لتحويله إلى سلعة وخضوعه لسياسات الخصخصة.
إن هذه الأوضاع تستدعي تجديد المطالبة بإصلاحات جذرية تضمن تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال سياسات عمومية منصفة، وقوانين عادلة تحمي حقوقهن وتضع حدا لكل أشكال التمييز والعنف.
في هذا الإطار، تؤكد اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي:
1.تضامنها المطلق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال والعدوان الصهيوني، ومع جميع النساء في الدول العربية اللواتي يعشن في ظل الحروب والنزاعات والاستبداد.
2.إدانتها لكل أشكال العنف والتمييز ضد النساء في المغرب، والمطالبة بإصلاحات تشريعية تضمن المساواة الفعلية، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وإقرار قوانين تحمي النساء من العنف والاستغلال في أماكن العمل.
3.ضرورة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، خصوصا في المصانع والقطاع الزراعي والقطاعات الهشة، وضمان حماية اجتماعية عادلة لهن.
4.التأكيد على ضرورة تمكين النساء سياسيا واقتصاديا، وضمان تمثيلية عادلة لهن في مواقع القرار، بما يحقق مشاركة فعلية في بناء سياسات عمومية منصفة.
5.تضامنها مع نساء فكيك، والمطالبة برد الاعتبار لهن وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
اللجنة التحضيرية لمؤتمر التنظيم النسائي لفدرالية اليسار الديمقراطي
