في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بعمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية في العاصمة الرباط، وتحديداً في حي المحيط، أثار مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة مخاوفهم بشأن الإجراءات المتخذة. حيث أكدوا أن مطالبة السلطة المحلية لسكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط بإخلاء منازلهم تفتقر إلى أساس قانوني، خاصة وأن معظمهم يمتلكون وثائق ملكية وتحفيظ. كما أشاروا إلى عدم وجود أي مرسوم للمنفعة العامة يبرر نزع الملكية، مما يتعارض مع المبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة.
وتساءل مستشارو الفيدرالية عن المستفيد الحقيقي من هذه العملية، مشيرين إلى احتمال كونها شركة خاصة أو شركات أجنبية. وأوضحوا أن توسعة بعض الشوارع في الرباط، وما يرافقها من نزع للملكية، قد يكون مبرراً في بعض الحالات، ولكن لا يوجد مبرر واضح في حالات أخرى، مثل شارع محمد السادس الذي يضم بالفعل ثلاثة ممرات في الاتجاهين. وقد عبروا عن موقفهم هذا خلال جلسة مجلس مدينة الرباط في 29 يناير الماضي.
وأعرب منتخبو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكارهم لصمت السلطات العمومية في الرباط وتسترهم بشأن المشاريع المخصصة للمناطق المتضررة من الهدم، واتخاذ القرارات بشكل انفرادي دون إشراك الممثلين الحقيقيين للسكان. وطالبوا بوقف عملية توسعة الشوارع التي لا تحتاج إلى ذلك، وعلى رأسها شارع محمد السادس. كما دعوا السلطات العمومية إلى تقديم توضيحات شافية حول المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط والمناطق الأخرى التي طالتها عمليات الهدم، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية.
وشدد مستشارو الحزب على ضرورة الامتثال للقوانين المعمول بها، بما في ذلك الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة، في غياب أي مرسوم يقر بالمنفعة العامة. ودعوا سلطات الرباط إلى فتح حوار عمومي جاد حول المخططات الجديدة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ القرارات.
كما أشاروا إلى أن سلطات مدينة الرباط لم تكشف بعد عن مصير أرض دوار العسكر، وسط انتشار الشائعات في الصحافة الوطنية حول تحويلها إلى ملعب للغولف، وهو ما اعتبروه فضيحة عمرانية كبرى. وأوضحوا أن مخطط تهيئة مدينة الرباط، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يمنح منطقة ZP1 وضعاً خاصاً بصلاحيات واسعة للجنة برئاسة والي جهة الرباط سلا القنيطرة للموافقة على المخططات التعميرية في تلك المنطقة.
وأكد منتخبو الفيدرالية على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان عند تنفيذ عمليات الهدم، وتجنب تكرار التجارب السابقة التي أدت إلى ترحيل مئات سكان مدن الصفيح بعيداً عن أحيائهم الأصلية، مما أدى إلى تحول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.
وأعلن مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي عن عزمهم تنظيم ندوة صحفية للكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بعمليات الهدم والترحيل التي تطال ساكنة الرباط، وسيتم الإعلان عن موعدها ومكانها في وقت لاحق.
وهذا نص البلاغ كاملا:
بلاغ لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط
حول عمليات الهدم و الترحيل و نزع الملكية التي تشهدها المدينة
يتابع مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط منذ أسابيع، ببالغ الأسف، عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها مدينة الرباط.
وفي هذا الإطار يسجل مستشارو فيدرالية اليسار ما يلي:
– إن عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر، من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.
– إن سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ”الكولف”، وهو ما نعتبره أنه سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة.
و للتذكير، فإن مخطط تهيئة مدينة الرباط، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة.
– إن مطالبة السلطة المحلية سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوص أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية، في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة. كما نتساءل عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية.
– إن توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى، وهو الموقف الذي عبر عنه فريق فيدرالية اليسار خلال جلسة مجلس مدينة الرباط المخصصة للموضوع والمنعقدة يوم 29 يناير الماضي.
من خلال ما سبق يعلن مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، عن :
• استنكارهم لصمت السلطات العمومية بمدينة الرباط، وتسترهم عن المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادهم في اتخاذ القرار دون اشراك الممثلين الحقيقين للساكنة.
• شجبهم للترحيل المتكرر لساكنة مدينة الرباط وابعادهم عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، دون اعتماد مقاربة اجتماعية وتشاركية في حل ازمتهم.
• مطالبتهم بوقف عملية توسعة مجموعة من شوارع المدينة، خصوصا تلك التي لا تحتاج لذلك، و على رأسها شارع محمد السادس.
• مطالبتهم السلطات العمومية بمدينة الرباط، بتقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية.
• مطالبتهم السلطات المحلية بالوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة .
• مطالبتهم بفتح حوار عمومي جدي حول المخططات الجديدة المرسومة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ مثل هذه القرارات.
• عزمهم تنظيم ندوة صحفية للكشف عن كل المعطيات التي تخص عمليات الهدم والترحيل التي تطال ساكنة الرباط، و سيتم الكشف عن موعدها و مكانها لاحقا.
مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي
بمجلس مدينة الرباط