في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبر الأخير عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع الحقوقي في البلاد، والتي تُظهر تصاعد الهيمنة الأمنية وانتهاك الحريات الأساسية.
وأشار البلاغ إلى سلسلة من الانتهاكات والخروقات التي وقعت خلال الأسبوع الحالي، حيث سلط الضوء على عدة حالات صارخة، فمن بين هذه الحالات، الحكم الجائر على الرفيق فؤاد عبد المومني، الخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي، بالسجن النافذ وغرامة مالية بسبب تعليق على منصات التواصل الاجتماعي يندرج ضمن حرية التعبير.
كما أدان الحزب الملاحقات القضائية التعسفية التي يتعرض لها مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي في مناطق مختلفة، والتي تهدف إلى تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة.
واستنكر البلاغ تشديد العقوبة الحبسية في حق الناشط المدني سعيد آيت المهدي ومن معه من تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، حيث تم الحكم عليهم بسنة سجنا نافذا بسبب نضالهم السلمي والمشروع في فضح الخروقات والتأخر في إعادة الإعمار.
وأشار الحزب إلى أن هذه الأحكام القاسية تهدف إلى ترهيب النشطاء وإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية.
كما عبر المكتب السياسي عن تضامنه مع جميع المناضلين والنشطاء والمدونين والصحفيين والطلبة الذين يتعرضون للمتابعات القضائية بسبب مواقفهم المناهضة للتطبيع أو تعبيرهم عن آرائهم بحرية. وأشار إلى أن يوم الاثنين 3 مارس شهد خمس محاكمات في مدن مختلفة، مما يدل على حملة ممنهجة لقمع الحريات.
ومن بين الحالات الصادمة التي ذكرها البلاغ، متابعة طفلة قاصر في حالة اعتقال، وهو ما اعتبره الحزب انتهاكا صارخا لحقوق الطفل ودليلا على الطابع الانتقامي لهذه المتابعة.
وأكد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الانتهاكات، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف المتابعات القضائية التعسفية. كما شدد على ضرورة إطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، والمدونون، والصحفيون، والنشطاء المدنيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والطلبة.
واعتبر الحزب أن هذه الانتهاكات الحقوقية تندرج في سياق الردة الحقوقية الناتجة عن الوضع السياسي الراهن، حيث تسود السلطوية والتحكم وتتفاقم الأزمات الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الانتهاكات هي دليل على الحاجة الملحة لإصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة.
ودعا البلاغ إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للديمقراطية والتنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية في المغرب، مؤكدا على أن التغيير المنشود لن يتحقق إلا من خلال إصلاحات جذرية على المستوى السياسي والمؤسساتي.
واختتم المكتب السياسي بلاغه بالتأكيد على أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي سيواصل نضاله من أجل الحريات والحقوق، وسيبقى صوتا مدويا في وجه الانتهاكات والتجاوزات، وسيعمل على فضح كل أشكال القمع والتضييق على الحريات.
وهذا نص البلاغ كاملا :
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
المكتب السياسي
بلاغ
يتابع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقلق كبير التطورات الخطيرة لمستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا، والتي تكشف عن مدى تصاعد الهيمنة الأمنية، لقد شهد الأسبوع الحالي سلسلة من الانتهاكات والخروقات التي بلغت ذروتها في الحالات التالية:
– الحكم على الرفيق فؤاد عبد المومني الخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي وعضو لجنة التحكيم والأخلاقيات بالحزب ب6 أشهر نافذة وغرامة مالية لنشر تعليق على تدوينة في منصات التواصل الاجتماعي يعبر عن رأي يندرج ضمن حرية التعبير.
– الملاحقات القضائية التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطال مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي بعدد من المناطق.
– رفع العقوبة الحبسية في حق الناشط المدني سعيد آيت المهدي ومن معه من تنسيقية ضحايا زلزال الحوز من 3 أشهر إلى سنة سجنا نافذ نظرا لنضالهم السلمي لفضح الخروقات والتجاوزات والتأخر الذي يعرفه تدبير ملف إعادة الإعمار بمنطقة الحوز.
– استمرار المتابعات القضائية في حق عدد من المناضلين والنشطاء والمدونين والصحفيين والطلبة، لاسيما بسبب مواقفهم المناهضة للتطبيع، حيث تم وضع البعض منهم رهن الاعتقال. وقد شهد يوم الاثنين 3 مارس انعقاد خمس محاكمات مرتبطة بحرية الرأي في مدن مختلفة، شملت الدار البيضاء، طنجة، خريبكة، الرباط وتازة.
– متابعة طفلة قاصر في حالة اعتقال، في سياق يبدو أنه يحمل طابعا انتقاميا.
إن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إذ يعلن تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الانتهاكات والأحكام القاسية:
– يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف المتابعات المرتبطة بهذه الانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة إطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والمدونون والصحفيون والنشطاء المدنيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلبة.
– يعتبر أن هذه الانتهاكات تندرج في سياق الردة الحقوقية الناتجة عن وضعية الانحباس السياسي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وتعزيز السلطوية والتحكم على المستوى السياسي وتزايد الخروقات المتعلقة بحرية التعبير والرأي؛
– يدعو إلى تغيير عميق على المستوى السياسي والمؤسساتي حتى تتمكن بلادنا من الخروج من وضعية التردي و فتح آفاق
جديدة للدمقراطية والتنمية و الكرامة والعدالة الاجتماعية.