عقد الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك اجتماعاً يوم الجمعة الماضي، في مدينة الدار البيضاء، حيث ناقش آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالحراك الذي تشهده مدينة فكيك منذ أشهر. وجاء هذا الاجتماع في ظل تصاعد الاحتجاجات والاستقالات الجماعية لأعضاء المجلس الجماعي، احتجاجاً على التهميش والضغوطات التي يتعرضون لها.
وأشار البيان الصادر عن الائتلاف إلى أن الاستقالة الجماعية هي الثانية من نوعها، حيث قدم نصف أعضاء المجلس استقالتهم اعتراضاً على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على قرار تفويت ماء الواحة للشركة الجهوية الشرق. واعتبر الائتلاف أن هذا التدخل يمثل إجهاضاً للممارسات الديمقراطية وخرقاً للدستور المغربي الذي ينص على مبدأ التدبير الحر.
وأكد البيان على خصوصية ماء الواحة في فكيك، حيث يعتبر ملكية خاصة لأهل الواحة، وقد حافظ عليه السكان عبر القرون، وطوروا تقنيات فريدة في تدبيره، مما أهلهم للحصول على جائزة عالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. كما أشار إلى أن الإحصاء العام الأخير للسكان في المغرب كشف عن تناقص في عدد السكان بسبب نقص الماء.
وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء محاولات تفويت تدبير الماء للشركة الجهوية، معتبراً ذلك تجاهلاً لخصوصيات الواحة المهددة بالانقراض. وأشار إلى أن الشركة الجهوية للتوزيع غير مختصة في إنتاج الماء، مما قد يضعها في وضع غير قانوني، خاصة أن المجلس الجماعي في فكيك يتولى عملية الإنتاج والتوزيع معاً.
وأشاد البيان بصمود أهالي فكيك في حراكهم السلمي، ورفضهم للمحاولات البائسة للالتفاف على مطالبهم المشروعة. كما أدان تراجع السلطات المحلية عن وعودها بعدم المساس بالفرشة المائية لفكيك، معتبراً ذلك دليلاً على غياب الإرادة السياسية لإيجاد حلول جذرية وديمقراطية لمطالب الساكنة.
وأعرب الائتلاف عن تضامنه مع ساكنة واحة فكيك في مطالبهم العادلة ضد خوصصة مياههم، والتي تعتبر تهديداً لوجود الواحة وحياتها. كما استنكر تدخل سلطة الوصاية في اختصاصات المجالس الجماعية، داعياً إلى احترام إرادة المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لقرار تفويت مياه الواحة من خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة.
وطالب الائتلاف السلطات بتنظيم انتخابات شاملة في مدينة فكيك، لتفادي تكرار سيناريو الانتخابات الجزئية الذي قد يعيق عمل المستشارين المنتخبين. كما دعا إلى مراجعة القوانين الخاصة بالمجالس الجماعية، وتعزيز صلاحيات المؤسسات المنتخبة، وضمان مبدأ التدبير الحر.
وأكد البيان على ضرورة استجابة الدولة المغربية لمطالب حراك فكيك، والتراجع عن محاولات خوصصة مياه المدينة، والحفاظ على خصوصية الواحة. كما طالب برفع الحصار عن أرباب الشاحنات، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وتمكينهم من استغلال مقالع الرمال التي اعتادوا عليها.
ودعا الائتلاف الدولة المغربية إلى الوفاء بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، من خلال تنمية شاملة ومندمجة لواحة فكيك، تستجيب لمطالب الساكنة في التعليم والصحة والعمل، وتعويضهم عن ممتلكاتهم المغتصبة.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بالاستمرار في دعم المطالب العادلة والمشروعة لأهالي فكيك، والعمل على تحقيقها بكل الوسائل القانونية والسلمية.
هذا وظفر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجميع المقاعد الشاغرة بمجلس جماعة فجيج، وذلك خلال الانتخابات الجزئية.
وتمكّن الحزب من حسم نتائج الانتخابات لصالحه بنسبة 100 في المائة في سبع دوائر، وذلك بعد حصول مرشحيه التسعة على العدد الأكبر من الأصوات بفارق كبير عن منافسيهم.
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية لملء 9 مقاعد شاغرة كان قدّم أصحابها استقالتهم في ماي الماضي، وذلك في سياق احتجاجات ما يُعرف بـ”حراك الماء” المتواصل بفجيج رفضاً لتفويت قطاع الماء للشركة متعددة الخدمات “الشرق للتوزيع”.
إلا أن مستشاري جماعة فكيك المنتمون إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي ، والمساندون للحراك الاجتماعي في المدينة قدمو استقالتهم الجماعية من المجلس المحلي، احتجاجا على ما اعتبروه “التهميش والإقصاء” من قبل السلطات المحلية، وغياب أي إرادة جادة في التعامل مع مطالب الساكنة التي ظلت تدافع عن حقوقها المشروعة لمدة تجاوزت السنة.
وبحسب البيان الصادر عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن هذه الاستقالة تأتي في سياق تصاعد الأزمة التي تعيشها مدينة فيكيك، نتيجة لسيطرة ما وصفه البيان بـ”التعنت وروح الانتقام” من طرف بعض الأطراف المسؤولة، التي لا تزال ترفض التعامل بشكل إيجابي مع الاحتجاجات الشعبية التي تجسد رفض الساكنة لقرار تفويت مياه الواحة.
وقد شدد الحزب في بيانه على أن هذا القرار لم يحظ بأي قبول من المواطنين الذين أبدوا رفضهم عبر المشاركة المكثفة في الحراك، ما جعل الانتخابات الجزئية الأخيرة بمثابة استفتاء شعبي على مشروعية هذا التفويت، كما أضاف الحزب أن التهميش الممنهج لمستشاري المعارضة، ومن ضمنهم مستشاري حراك فيكيك، يعد دليلًا آخر على سياسة الإقصاء التي يتبعها المجلس الجماعي في تدبير شؤون المدينة.
كما أشار الحزب إلى فشل الجهات المعنية في إيجاد حلول لمشاكل كبيرة يعاني منها سكان الواحة، مثل مشكل المقالع الذي تسبب في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أزمة سائقي الشاحنات الذين يعانون من تداعيات القرارات الحكومية التي تثقل كاهلهم. ولا يخفى أن مدينة فيكيك تعيش وضعًا متدهورا في ظل غياب الدعم الكافي، حيث لم تحظى المدينة بأي ميزانية مخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدها الجنوب الشرقي للمملكة.
وأدان الحزب “الرسالة” في بيانه غياب أي مؤشر على وجود إرادة حقيقية لدى السلطات لتخفيف التهميش عن الساكنة، أو لمعالجة المشاكل العميقة التي تواجهها الواحة، مشيرا إلى أن هذا الجمود في التعامل مع القضايا الملحة يساهم في تعميق الاحتقان الاجتماعي ويزيد من معاناة المواطنين.
من جانب آخر، شدد البيان على أن استمرار الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي في نهج نفس أساليب التدبير الفاشلة، رغم فشلها في تقديم حلول واقعية وفعالة لأزمات المواطنين، سيؤدي إلى مزيد من التوتر في منطقة ذات حساسية خاصة بالنسبة للمملكة، كما أكد الحزب أن المسؤولية الكبرى في تعميق الأزمة تقع على عاتق السلطات المحلية والإقليمية، خصوصًا في ملف المقالع الذي يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل القضايا المحلية.
وهذا نص بيان الائتلاف كاملا :
عقد الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك مجلسه الوطني يوم الجمعة 28 فبراير 2025، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، حيث هم النقاش متابعة آخر تطورات الحراك على مختلف المستويات القانونية، والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا بعد الحوار الذي جمع بين ممثلي تنسيقية الحراك وعامل إقليم فكيك عقب الاستقالة الجماعية لنصف أعضاء المجلس الجماعي، نتيجة التهميش والضغوطات والمضايقات التي تعرضوا لها سواء من داخل المجلس أو من خارجه.
وإذ يذكر المجلس بأن هذه الاستقالة الجماعية هي الثانية، التي يقدمها نصف أعضاء المجلس في غضون بضعة شهور احتجاجا على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على تفويت ماء الواحة للشركة الجهوية الشرق، بعدما تم التصويت في الجلسة الأولىبالإجماع ضد القرار، مما يعتبر إجهازا على أبسط الممارسات الديمقراطية في حدها الادنى، وخرقا سافرا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور المغربي.
وإذيؤكد المجلس أن محاولات تفويت تدبير الماء عُنوة ضد ارادة المواطنين ومنتخبيهم في المجلس لفائدة الشركة الجهوية للتوزيع يعتبر تجاهلا خطيرا لخصوصيات الواحة المهددة بالانقراض، كما أكدت ذلك نتائجالإحصاء العام الأخير للسكان بالمغرب التي كشفت عن تناقص للساكنة التي يرتبط استقرارها بعنصر الماء.
وإذ يذكر المجلس بأنّ الماء في فكيك له خصوصية تاريخية فهو ملكية خاصة لأهل الواحة كما تؤكده النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية ذات الصلة، وقد حافظ عليه أهل فكيك طيلة قرون، وأبدعوا في تدبيره وفقا لعبقرية تراعي احتياجات السقي والشرب بتقنيات عالية وفريدة أهلتها للحصول على جائزة عالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”.
وإذ يستحضر المجلس غياب تصور واضح لدى السلطات الاقليمية من خلال عجزها عن استباق مشكلة عدم اختصاص الشركة الجهوية للتوزيع في إنتاج الماء، وهو ما سيجعلها في وضع غير قانوني نظرا لكون القانون يعطيها اختصاصات التوزيع فقط وليس الإنتاج. وهو ما يطرح مشكلا نظرا لخصوصية واحة فكيك حيث يتولى المجلس الجماعي عملية إنتاجوتوزيع الماء في آن واحد، عكس أغلب الجماعات بالمغرب التي يتولى فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء عملية إنتاج الماء.
وإذ يستحضر المجلس الوطني صمود الفكيكياتوالفكيكيين في حراكهم والذي سقطت على جداره كل المحاولات البئيسة للالتفاف على مطالبه المشروعة والقانونية.
وإذ يتابع المجلس الوطني بكل اهتمام نتائج الحوار مع عامل الإقليم، ورفض هذا الأخيرإنجاز محضر مكتوب للقاء يثبت فيه التزاماته مع المواطنين كما تقتضيه كل الأعرافالإدارية والسياسية.
وإذ يستهجن المجلس الوطني تراجع السلطات المحلية عن الوعود التي قدمتها خلال ذلك اللقاء بعدم المساس بالفرشة المائية لفكيك، وهو ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى السلطات في إيجاد حلول جذرية نهائية وديمقراطية تستجيب لمطالب الساكنة، وتحافظ على خصوصية الواحة وثروتها المائية.
وإذ يندد المجلس بالمضايقات التي يتعرض لهاأرباب الشاحنات الذين لا زالت أنشطتهم متوقفة منذ أشهر نتيجة قرارات تعسفية للسلطة المحلية بمنعهم من ولوج مقالع الرمال التي كانوا يستغلونها منذ سنوات بمنطقة العرجة، وهو الأمر الذي زاد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المدينة المناضلة والمنكوبة.
وبعد نقاش مستفيض لأهم الخطوات التي قام بها الائتلاف دعما لحراك فكيك، وبرنامج العمل المعروض من طرف السكرتارية، فإن المجلس الوطني لدعم حراك فكيك يقرر ما يلي:
- دعمه لنضالات الفكيكيات والفكيكيين، وصمودهم البطولي لأزيد من ستة عشر شهرا متواصلة؛
- اعتزازه بالحضور القوي والنوعي للمرأةالفكيكية التي أعطت طابعا متفردا لهذا الحراك؛
- تضامنه المطلق واللامشروط مع ساكنة واحة فكيك، في مطالبها العادلة والمشروعة ضد خوصصة مياهها، التي تعني القضاء على الواحة وعلى سبب وجودها وعصب حياتها؛
- استنكاره لتدخل سلطة الوصاية في اختصاصات المجالس الجماعية مما يتناقض مع المبادئ الدستورية والديمقراطية؛
- دعوته للسلطات إلى احترام إرادة المواطنات والمواطنين الذين عبروا في استفتاء شعبي من خلال الانتخابات الجزئية الاخيرة بفكيك عن رفضهم القاطع للقرار المفروض من السلطة بتفويت مياه الواحة للشركة؛
- مطالبته المصالح المركزية بوزارة الداخلية بفرض تنظيم انتخابات تشمل كل الدوائر بمدينة فكيك، تفاديا لتكرار سناريو الانتخابات الجزئية الذي قد يكرس العرقلة والمضايقة في حق المستشارين الذين يعبرون عن إرادة المواطنين بفكيك؛
- مطالبته الدولة المغربية بمراجعة القوانين الخاصة بالمجالس الجماعية بما يحد من تغول سلطة الوصاية، ويعطي للمؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات بتدبير مجالاتها الترابية وفقا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من دستور 2011؛
- مطالبته الدولة المغربية بالاستجابة لمطالب حراك فكيك، والتراجع عن محاولات خوصصة مياه المدينة والحفاظ على خصوصية الواحة؛
- مطالبته برفع الحصار عن ارباب الشاحنات ومصدر رزقهم، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من استغلال مقالع الرمال التي اعتادوا استغلالها قبل الإجراءات الانتقامية الأخيرة بسبب الحراك؛
- مطالبته الدولة المغربية بالوفاء لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي من خلال تنمية واحة فكيك تنمية شاملة ومندمجة تستجيب للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للساكنة من تعليم، وصحة، وشغل، وتعويض عن ممتلكاتهم المغتصبة.
وختاما يجدد المجلس الوطني التزامه بالاستمرار في دعم مطالب حراك فكيك على كل المستويات القانونية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية بكل السبل المشروعة حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لحراك فكيك.