انعقد مجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة تمارة، مساء يوم الخميس 20 فبراير 2025، في اجتماع ناقش خلاله الوضع التنظيمي والمالي للحزب، بالإضافة إلى برنامج العمل السنوي. وقد أجمع الحاضرون على ضرورة التصدي للتحديات الراهنة التي تواجهها المدينة والبلاد بشكل عام.
واستهل مجلس الفرع الاجتماع بعرض شامل تناولت فيه السياق الدولي والوطني، حيث أشارت إلى تصاعد الهجمات على الحقوق والحريات في العديد من الدول، بما في ذلك فلسطين واليمن والعراق وسوريا ولبنان. كما سلطت الضوء على الوضع في المغرب، حيث تتبنى الحكومة سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، والهجوم على المكتسبات الاجتماعية، وانتشار الفساد والاستبداد.
وعلى المستوى المحلي، سلط العرض الضوء على الوضع المتأزم في جماعة تمارة، نتيجة سوء التدبير المحلي من قبل الأغلبية غير المنسجمة. حيث تم التركيز على غياب الاهتمام بالمصالح الاجتماعية للساكنة، مما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية في الحصول على خدمات عامة جيدة. كما عبر المجلس عن قلقه إزاء تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وتزايد التجاوزات الأمنية تجاه الفئات الهشة.
وبعد نقاش مستفيض، أصدر مجلس الفرع بيانا تضمن عدة نقاط مهمة، حيث أشاد بصمود الشعوب المناضلة وأدان بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين. كما عبر عن قلقه العميق إزاء الأوضاع المحلية في تمارة، منددًا بتهميش المدينة وتفاقم معاناة الساكنة بسبب الغلاء المعيشي وتدني جودة الخدمات العمومية.
وأكد المجلس على ضرورة التصدي للسياسات التراجعية التي تستهدف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، داعيًا إلى تنظيم مقاومة اجتماعية واسعة لمواجهة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات والمكتسبات الاجتماعية. كما دعا مناضلي ومناضلات فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى التعبئة والالتفاف حول الحزب، والمشاركة الفعالة في النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لساكنة تمارة.
واختتم البيان بالتأكيد على انحياز فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى جانب المواطنين، والتزامها بالنضال المستمر من أجل بناء مغرب العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية. ودعا الحزب جميع القوى التقدمية إلى رص الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وهذا نص البيان كاملا:
انعقد مجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقره بتمارة، مساء يوم الخميس 20 فبراير 2025، حيث صادق على جدول أعماله المتضمن لنقطتين أساسيتين الوضع التنظيمي والمالي، وبرنامج العمل السنوي.
استهل الاجتماع بعرض قدمته الكاتبة العامة، تناولت فيه السياق الدولي والوطني الذي ينعقد فيه هذا المجلس، في ظل تصاعد الهجوم على الحقوق والحريات، واستهداف سيادة الدول واستقرارها، كما هو الحال في فلسطين واليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها. وهي التحولات التي لم يكن المغرب بمنأى عن تداعياتها، حيث تستمر الحكومة في نهج سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية، تتمثل في الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، والهجوم على المكتسبات الاجتماعية من خلال تكبيل الحق في الإضراب، وضرب أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تفشي. الفساد والاستبداد وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وعلى المستوى المحلي، توقف العرض عند الوضعية المتأزمة التي تعيشها جماعة تمارة، نتيجة سوء التدبير المحلي من طرف أغلبية غير منسجمة، غلبت منطق الخوصصة والتدبير المفوض على المصالح الاجتماعية للساكنة، مما حرمها من حقوقها الأساسية في الولوج إلى خدمات عمومية جيدة. كما عبر العرض عن القلق إزاء تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وتزايد التجاوزات الأمنية في التعامل مع الفئات الهشة، مثل الباعة المتجولين وساكنة دور الصفيح.
وبعد نقاش جاد ومسؤول يعلن مجلس الفرع ما يلي:
– الإشادة بصمود الشعوب المناضلة والانحناء إجلالاً أمام شهداء المقاومة، وتثمين بيان المجلس الوطني للحزب الداعم للقضية الفلسطينية، مع تجديد التضامن المطلق واللا مشروط مع المقاومة الفلسطينية، وإدانة كل أشكال الابادة الجماعية والتهجير القسري والتصفية العرقية التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني.
التعبير عن القلق العميق إزاء الأوضاع المحلية، والتنديد باستمرار تهميش المدينة وتفاقم معاناة الساكنة جراء الغلاء المعيشي، وتدني جودة الخدمات العمومية، والتجاوزات السلطوية في التعامل مع الفئات الهشة.
التأكيد على ضرورة التصدي للسياسات التراجعية التي تستهدف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والدعوة إلى تنظيم مقاومة اجتماعية واسعة لمواجهة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات والمكتسبات الاجتماعية.
– المصادقة على برنامج العمل السنوي والدعوة إلى تعبئة مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإقليم للالتفاف حول حزبهم، والانخراط في النضال من أجل تحقيق مطالب الساكنة التمارية في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
إن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إذ تؤكد انحيازها المبدئي إلى هموم المواطنات والمواطنين، تجدد التزامها بالنضال المستمر من أجل بناء مغرب العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية، وتدعو كافة القوى التقدمية إلى رص الصفوف المواجهة التحديات الراهنة.