أعلن المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان في الرباط يوم السبت 22 فبراير 2025، ابتداء من الساعة السابعة مساءً. وتأتي هذه الوقفة استجابة لتصاعد المعاناة التي يعيشها الشعب المغربي، في ظل تزايد معدلات الفساد في مؤسسات الدولة، والممارسات القمعية ضد المناضلين، الصحفيين، وكل من يكشف الواقع المرير التي يعيشه المغاربة، ويكشف عن فساد المسؤولين.
واعتبر البلاغ أن الحملة الحالية ضد المعارضين هي بمثابة رد فعل سلبي من السلطات تجاه نضالات القوى الحية في المغرب، مما يعمق الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد. كما أوضح المكتب الوطني أن هذه الحملة تندرج في سياق محاولات إسكات الأصوات التي تفضح الواقع المرير، وتوقف أي محاولة للتغيير الإيجابي في البلاد.
وأكد البلاغ على أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى رفع شعار “أوقفوا الهجوم على المناضلين والمناضلات، وكفى من المتابعات السياسية وضرب الحقوق والحريات”، وهي دعوة للتعبير عن الاستنكار العميق لهذه السياسات القمعية. كما دعى المكتب الوطني شبيبة اليسار الديمقراطي جميع الشرفاء والمناضلين، إضافة إلى القوى السياسية والحقوقية الحية في المغرب، إلى المشاركة في هذه الوقفة والوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الحملة الظالمة.
المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، في بلاغه، أكد على التزامه الثابت بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطالبًا بوقف كل أشكال القمع والاعتقالات السياسية التي تهدد الحق في التعبير والمشاركة السياسية.
وفي ختام البلاغ، شدد المكتب الوطني على أن هذه الوقفة لن تكون مجرد احتجاج عابر، بل هي خطوة إضافية في النضال المستمر من أجل مغرب يسوده العدل والحرية. وأضاف أن شبيبة اليسار الديمقراطي ستواصل العمل على فضح الفساد ومكافحة أي محاولات لتقويض الحقوق والحريات الأساسية.
وهذا نص البلاغ كاملا:
شبيبة اليسار الديمقراطي
المكتب الوطني
بلاغ
تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم السبت 22 فبراير 2025 ابتداء من الساعة السابعة مساء.
في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب المغربي مع ارتفاع معدلات الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، يشن النظام السياسي حملة شرسة ضد المناضلين/ات وصحفيين/ات، وكل المعارضين الذين اختاروا فضح هذا الواقع المرير وعبروا عن مواقفهم النضالية الصلبة في إطار حقهم المشروع في التعبير عن الرأي.
وفي ظل احتدام الصراع الطبقي في المغرب، يأتي الرد على التراجعات الاقتصادية والاجتماعية في صيغة حملة من المتابعات والمحاكمات السياسية لإسكات أصوات الحق الساعية للتغيير، عبر فضح الفساد ورموزه.
وبناء على الأسباب التي سبق ذكرها، وانسجاما مع مواقفنا الثابتة، فإن المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي يبلغ الرأي العام بما يلي:
ـــ استنكارنا للمتابعات السياسية بحق المناضلين/ات والصحفيين/ات، واعتبارنا هذه الحملة جوابا سلبيا على نضالات القوى الحية المناضلة مما يزيد الوضع السياسي والحقوقي تأزما في المغرب.
ـــ تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، أمام مبنى البرلمان، يوم السبت 22 فبراير 2025 ابتداء من الساعة السابعة مساء، تحت شعار: “أوقفوا الهجوم على المناضلين والمناضلات، وكفى من المتابعات السياسية وضرب الحقوق والحريات‘‘.
ـــ دعوتنا كل الشرفاء والمناضلين والقوى السياسية والحقوقية الحية في المغرب إلى دعم هذه الوقفة والانخراط فيها.
عن المكتب الوطني
الرباط في 11 فبراير 2025