وجهت البرلمانية فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول النقل الحضري بمدينة وجدة، والذي يفتقد لأدنى شروط الجودة، التي تضمن كرامة الساكنة وحقهم المشروع في النقل الحضري بالمدينة، والتدهور الفضيع لخدمات “شركة موبيليس ديف”، بالإضافة لتعسفاتها الكبيرة تجاه العمال.
حافلات مهترئة و فاقدة لأدنى شروط الخدمة
وجاء في السؤال الكتابي الموجّه لوزير الداخلية، “تعيش ساكنة مدينة وجدة وقائع كارثة حقيقية تطال خدمات شركة “شركة موبيليس ديف” للنقل الحضري ، إذ تتعمد الشركة في استخدام حافلات مهترئة و فاقدة لأدنى شروط الخدمة مع نقص حاد في أسطول الخطوط مما يعرض مئات الآلاف من المواطنين و المواطنات لحالة تشرد طرقي دائم مما يمس حقوقهم في التحصيل الدراسي و الاقتصادي و الطبي وغيرها من تحركات الحياة اليومية”.
وأضاف سؤال برلمانية حزب “الرسالة”، “كما ان الشركة المذكورة تمعن في انقلابها على دفتر التحملات و تحتقر كل ملاحظات وتوصيات و تنبيهات الهيئات الرقابية و القضائية ، بل تدير ظهرها لأحكام قضائية مشمولة بالتنفيذ في تصرفات متنطعة و غير مسبوقة . أكثر من ذلك لا تتردد في الاعتداء على العمال و ضرب حقوقهم الشغلية و الاجتماعية و تمتنع عن دفع واجباتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وخلصت فاطمة التامني، أنه “أمام هذه الوضعيات الماسة بحقوق الساكنة و العمال من طرف شركة موبيليس للنقل الحضري، نسائلكم السيد الوزير حول الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتوقيف البطش المزدوج الذي ارتكبه الشركة المذكورة وحماية حقوق الجميع”.
نداء لوالي جهة الشرق ووزير الداخلية
من جانبه، وجه المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة نداء عاجلا إلى كل من وزير الداخلية، والي جهةالشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، ورئيس جماعة وجدة، للمطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذ سكانالمدينة من الأوضاع الكارثية التي تعيشها بسبب تدبير شركة “موبيليس ديف”للنقل الحضري.
وأكدت فيدرالية اليسار، في مراسلتها أن خدمات النقل الحضري في وجدة أصبحت شبه منعدمة، مما يهدد مئات الآلافمن المواطنين الذين يعتمدون عليها يوميا. وأشارت إلى تردي حالة الحافلات وقلتها،بل وندرتها في بعض الخطوط، مما يزيد من معاناة السكان، فضلا عن التداعيات البيئيةوالاقتصادية السلبية الناتجة عن سوء تدبير القطاع.ووفقا لما جاء فيالمراسلة، فإن الشركة لا تلتزم بدفتر التحملات، حيث تستمر في حرمان الساكنة من حقهمالقانوني في التنقل، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والالتزامات.
ضرب في حقوق العمال
كما تنتهج ممارسات تعسفية ضد العمال، تشمل طردهم وعدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،مما يحرمهم من التأمين الإجباري والحماية الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، تتعرض سلامةالركاب للخطر بسبب إجبار السائقين على قيادة حافلات تفتقر إلى أبسط معايير السلامة،بما في ذلك غياب الفرامل في بعضها.وأوضحت الفيدراليةأن هذه التجاوزات عمقت الأزمة الاقتصادية والتجارية التي تعانيها المدينة، وأثرت بشكلمباشر على حقوق المواطنين.
وأضافت المراسلة، أنه بالرغم من التقارير الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، التيرصدت اختلالات الشركة وأوصت بتصحيحها، فإن “موبيليس” تواصل العمل بعقلية”متجبرة”، مستفيدةً من غياب التدخل الفعّال من الجهات المسؤولة.وحذرت الفيدراليةمن أن استمرار هذا الوضع دون تدخل قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي غير محسوب العواقب، خصوصاوأن النقل الحضري يمثل شريان الحياة اليومي لسكان مدينة جامعية مثل وجدة. وفي ختاممراسلتها، دعت الجهات المعنية إلى تحرك فوري وحازم لحماية حقوق المواطنين والعمال،ووضع حد لحالة “الفوضى” التي تسببها الشركة، تفاديا لأي تصعيد قد يهدد الاستقرارالاجتماعي في المدينة.