شارك المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، بينهم الأمين العام للحزب عبد السلام العزيز، اليوم الأحد في المسيرة الوطنية المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الاثراء غير المشروع، وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون”.
ورفع المشاركون في المسيرة الوطنية، بطاقات حمراء، رافضين الفساد وتغلغله في البلاد، وذلك في مجموعة من القطاعات.
وكان المكتب السياسي للحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد دعا إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعه الدوري، بمدينة مراكش دعما لهذه المحطة النضالية المهمة انطلاقا من مواقفها الثابتة في محاربة الفساد ونهب المال العام، وضد محاولة الدولة المغربية تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الهادف لتكميم أفواه المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم نهب المال العام، وسحبها لقانون الإثراء الغير المشروع، وهو ما يعتبر محاولة لحماية الفاسدين وناهبي المال العام، ونظرا للتكلفة الباهضة التي تدفعها بلادنا بسبب هذه الجرائم والتي تتجاوز الخمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل خمسين مليار درهم.
وحسب بيان المكتب السياسي للحزب، فإنه “اعتبارا لكون القضاء على الفساد ونهب المال العام يعتبر من المداخل الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، يدعو جميع مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفات والمتعاطفين معها وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك يوم الأحد، على الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة، تحت شعار: “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون””، مُؤكدا “أنه قرر عقد اجتماعه المقبل، يوم السبت 08 فبراير 2025، بمدينة مراكش دعما لهذه المحطة النضالية المهمة”.