قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن المنهجية المعتمدة في هذا القانون، مع الأسف، احتكمت لسلطة الأغلبية ولم يتم احترام منهجية التوافق داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، ووجهت خطابها للأغلبية، وأنتم تمرون إلى السرعة القصوى للإجهاز على حقوق المغاربة وأن النقابات أعلنت عن خوض إضراب في القطاعين العام والخاص، وهو ما يؤكد غياب التوافق بشأن المنهجية، وأن التعديلات التي تم إدخالها في مجلس المستشارين ليست جوهرية.
وعبرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، عن رفضها الشديد لمشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، الذي تم التصويت عليه مؤخراً في مجلس النواب. واتهمت التامني الحكومة بالتعنت والاستقواء بالأغلبية، والإجهاز على ما تبقى من حقوق الشعب المغربي.
وأكدت التامني خلال جلسة المصادقة على المشروع أن الحكومة كان من المفترض أن تحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، بدلاً من فرض قيود عديدة على حق الإضراب. وأشارت إلى أن المشروع يحمل قيوداً تهدد جوهر الحق في الإضراب، وتخل بالتوازن بين حقوق العمال وواجبات أرباب العمل.
وسلطت الضوء على أن المشروع لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها العمال والشغيلة، والتي تدفعهم لممارسة حقهم في الإضراب. وشددت على أن رفض “فدرالية اليسار” لهذا المشروع هو دفاع عن حق دستوري، والتزام بالمواثيق الدولية.
وأضافت التامني أن الحكومة لم تلتقط نبض الشارع المغربي، ولا نبض الحركة النقابية المناضلة، حيث تم برمجة جلسة التصويت على المشروع بالتزامن مع الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات. واعتبرت أن السرعة التي اعتمدتها الحكومة للتصويت على المشروع ليست جرأة، بل هي تعنت واستقواء.
وأكدت النائبة البرلمانية أن المعركة بشأن هذا المشروع لازالت مستمرة، وأن “فدرالية اليسار” ستستمر في الدفاع عن حقوق العمال، وضمان ممارسة حق الإضراب بشكل عادل ومنصف.