المكتب السياسي لـ”الرسالة”: يحذر من تضارب المصالح المرتبط بتفويت صفقات الدولة وازدواجية المناصب الحكومية.. ونُطالب بالإفراج على المعتقلين السياسيين
عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن قلقه الشديد من تضارب المصالح المرتبط بتفويت صفقات الدولة وازدواجية سلطة المناصب الحكومية، في حين اعتبر أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة الثالثة منه، يشكل تراجعا خطيرا بتقييده متابعة قضايا الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية”.
وشدد المكتب السياسي عن غضبه، تجاه تصاعد الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات، خاصة فيما يتعلق بخنق حرية الرأي والتعبير، مدينا “متابعة ومحاكمة نشطاء مناهضي التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى منع أنشطة احتجاجية مشروعة”.
أما في ما يخص قطاع الصحة، فقد أشار المكتب السياسي لحزب “الرسالة”، إلى استمرار احتجاجات القطاع، في ظل تجاهل الدولة لمطالب العاملين في القطاع، منتقدين “طريقة تعامل الحكومة مع ملف طلبة كليات الطب، ووصفتها بمحاولة ابتزاز عبر فرض تعويضات مادية مرتفعة”.
في ذات السياق، اعتبر المصدر ذاته أن ملف المتقاعدين، يعاني من سوء تدبير صناديق التقاعد، إلى جانب ضعف إدارة أزمة زلزال الحوز.
على الرغم من بعض التعديلات الجزئية في مدونة الأسرة، شدد الحزب على ضرورة الاستجابة لمطالب الجمعيات النسائية والحقوقية لضمان استقرار وتنمية الأسرة المغربية وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
كما رفض الحزب مشروع قانون الإضراب الذي وصفه بمحاولة لتقييد الحق الدستوري في الاحتجاج والدفاع عن الحقوق الاجتماعية. داعيا إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي تنظمها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب يوم 19 يناير 2025 بالرباط.
هذا، وجدد الحزب إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصفه بحرب إبادة جماعية غير مسبوقة، كما ندد بالعدوان الثلاثي الإسرائيلي-الأمريكي-البريطاني على اليمن.
وطالب حزب “الرسالة”، بإيقاف متابعة النشطاء الحقوقيين والمدونين، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والصحفيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مؤكداً أن هذه الخطوات ضرورية لاستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع.
وهذا نص البيان كاملا:
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
المكتب السياسي
بيان
عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري بمقر الحزب بالدار البيضاء، يوم الأحد 12 يناير 2025، توقف خلاله بالدراسة والتحليل عند مستجدات الأوضاع الوطنية والجهوية والدولية، مستحضرا بالخصوص النقاش العمومي حول قضايا المرحلة الراهنة التي تشغل بال المغاربة، وإذ يهنئ الحزب الشعب المغربي بالسنة الأمازيغية الجديدة فقد توصلت مداولاته، إلى ضرورة التأكيد على المواقف التالية:
– التنبيه لخطورة انتهاك الحقوق والحريات المتمثلة في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة.
– التحذير من تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية، وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص. في المقابل فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية، ما يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام، وحماية من الدولة لتغول الفساد.
– استمرار احتجاجات قطاع الصحة أمام لامبالاة الدولة فيما يخص الملف المطلبي النقابي، في ذات السياق تستمر محاكمة طلبة كلية الطب بابتزاز الدولة للطلبة بتعويضات خيالية، نفس الوضعية المزرية تمس ملف المتقاعدين أمام فشل تدبير صناديق التقاعد، كما نسجل سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من طرف السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية.
– تسجيل أنه رغم بعض التقدم الجزئي المحقق في مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة، فإن الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية من خلال هاته التشريعات، كما يجب التذكير بمسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي.
– التحذير من الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يستهدف التضييق على الحق الدستوري للشغيلة المغربية في الدفاع عن مطالبها المشروعة أمام الاستغلال الفاحش لقوى الرأسمالية الريعية. في هذا السياق يدعو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي كافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، والتي دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب لتنظيمها بالرباط يوم الأحد القادم 19 يناير 2025.
– تجديد المطالبة بتصفية الجو السياسي وذلك بإيقاف متابعة النشطاء الحقوقيين والمدونين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
– إدانة مواصلة الكيان الصهيوني الاستعماري والعنصري لحرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي يشنها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وعموم فلسطين، والتنديد بالعدوان الثلاثي الصهيوني الأمريكي البريطاني المتكرر على الشعب اليمني.
