في بيان صادر عن أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت (فيدرالية اليسار الديمقراطي، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال)، عبر مستشارو الأحزاب المعارضة، عن قلقهم البالغ تجاه التطورات الأخيرة التي تشهدها المدينة.
البيان، الذي صدر في الـ6 من يناير 2024، سلط الضوء على المشاكل المتعددة التي تعاني منها فئات واسعة من سكان تيفلت، والتي تعود إلى سوء تدبير الأغلبية المسيرة للشأن العام.
وأكد البيان على دور المعارضة في مراقبة الشأن العام والدفاع عن حقوق المواطنين، مشيرًا إلى محاولات استهداف مكونات المعارضة من قبل أطراف معروفة. وأعربت أحزاب المعارضة عن تضامنها ووحدة صفها في مواجهة هذه الاستهدافات، معتبرة أن أي استهداف لأحد أعضاء المعارضة هو استهداف للجميع.
واستنكرت، أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي، التراجع في ملفات حقوق الإنسان بمدينة تيفلت. كما ترفض محاولات التضييق على الأحزاب المعارضة وتشويه سمعة أعضائها، وتؤكد على ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية والحقوقية.
وأشار البيان إلى ملاحظة انحياز السلطة المحلية لصالح الأغلبية المسيرة الحالية، مما يثير القلق ويهدد مبدأ الحياد تجاه جميع المكونات السياسية. هذا الانحياز يزيد من تعقيد الوضع ويعرقل دور المعارضة في مراقبة عمل المكتب المسير.
ومن خلال متابعة الشأن العام المحلي، رصدت أحزاب المعارضة العديد من الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها مدينة تيفلت. فهناك مشاكل حادة في ملفات مهمة مثل الصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، والتي أثارت جدلًا واسعًا. كما أن تدبير الأسواق اليومية يعاني من مشاكل، بالإضافة إلى ملف دعم الجمعيات الذي يشوبه تضارب المصالح وعدم وضوح المعايير.
وتطرق البيان إلى الزيادة غير المبررة في بعض نفقات ميزانية الجماعة، مثل ميزانية البنزين، والتي تتجاهل أولويات المدينة واحتياجات سكانها. كما أن هناك أحياء تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.
ملف التعمير هو أحد أبرز الملفات الشائكة، حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعومن من مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة. إن غياب الرؤية الاستراتيجية لتنمية المدينة وتطويرها، بالإضافة إلى ضعف التواصل بين المجلس الجماعي وسكان تيفلت، يعمق فجوة الثقة ويزيد من حدة التوتر.
كما كشف البيان عن استغلال برامج الدعم الوطنية من قبل جهات سياسية وبعض المسؤولين في السلطة، وتحويلها إلى شكل من أشكال الريع، مما يحيد بهذه البرامج عن دورها الاجتماعي.
وفي ظل هذه الظروف، أكدت أحزاب المعارضة على تمسكها بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية عند وجود تجاوزات أو خروقات قانونية. إنهم ملتزمون بأداء دورهم بكل جدية ومسؤولية، والدفاع عن مصالح سكان تيفلت.
ودعا البيان جميع الفاعلين السياسيين والمؤسسات إلى احترام القواعد الديمقراطية والابتعاد عن أساليب الاستهداف والتشويه. إن أحزاب المعارضة ستظل أوفياء لدورهم في خدمة تيفلت ومواطنيها، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمدينة.
وهذا نص البيان كاملا :
نحن، مستشاري أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت(حزب التقدم والاشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال)، نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة التي تعرفها المدينة، والتي تتسم بمشاكل متعددة تعاني منها فئات واسعة من ساكنة المدينة. هذه المشاكل جاءت كنتيجة طبيعية لسوء تدبير الأغلبية المسيرة بالمجلس للشأن العام ولمجموعة من الملفات الأساسية.
وفي نفس الوقت، يواكب ذلك محاولات استهداف غير مبررة لمكونات المعارضة من طرف أطراف معروفة بأهدافها ودوافعها، تهدف إلى النيل من دورنا كمعارضة مسؤولة ومناضلة، تسعى للدفاع عن حقوق الساكنة ومراقبة تدبير الشأن العام. وأمام هذه الظروف، نؤكد على وحدة صفنا داخل المعارضة، حيث نعتبر أن أي استهداف لأي عضو منا هو استهداف لكافة مكوناتها، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه السلوكات.
إن أحزابنا التي يعلم المغاربة حجم التضحيات التي قدمتها تاريخيا كأحزاب وطنية ومناضلة لأجل بناء دولة الحق والقانون، المؤمنة بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية، وهي تستحضر مسار التطور السياسي والحقوقي ببلادنا، ونضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، تستنكر الردة التي تعرفها ملفات حقوق الانسان بمدينة تيفلت ومحاولات التضييق على الأحزاب المعارضة ومحاولة التشهير بأعضائها لأجل منعها من القيام بأدوارها التي يكفلها القانون.
نجد أنفسنا اليوم مضطرين لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية لأجل تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسياسية التي تحققت بفضل شرفاء هذا الوطن عبر التاريخ ، والتصدي لأي محاولة من أي جهة كانت للمس بهذه المكتسبات .
لقد لاحظنا بأسف خلال الانتخابات السابقة انحيازا واضحا للسلطة المحلية لصالح الأغلبية المسيرة الحالية، ولازلنا قلقين من حضور هذا التوجه، الذي نعتبره انتهاكا لمبدأ الحياد الواجب تجاه جميع المكونات السياسية. والذي يزيد من تعقيد الوضع ويعرقل دور المعارضة، التي تسعى إلى ممارسة حقوقها القانونية في مراقبة عمل المكتب المسير، والتأكد من احترامه للمساطر الإدارية والقوانين، ومدى التزامه بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الإعلان عنها. إننا نعتبر أنفسنا صوت الساكنة، ننقل همومهم وتطلعاتهم، ونضغط لتحقيق مصالحهم بكل مسؤولية وشفافية.
فمن خلال متابعتنا للشأن العام المحلي، نسجل بقلق كبير سلسلة من الاختلالات التي أصبحت تعاني منها المدينة بسبب سوء تدبير الأغلبية المسيرة. فقد برزت مشاكل حادة في ملفات مهمة، مثل الصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، التي أثارت مجموعة من الشبهات وجدلاً واسعًا وسط الرأي العام. ناهيك عن المشاكل المتعلقة بتدبير الأسواق اليومية، كسوق حي السلام وسوق حي الأمل.
وأثار ملف دعم الجمعيات جدلاً واسعًا بسبب شبهات تضارب المصالح وعدم اعتماد معايير واضحة ومحددة لتوزيع الدعم العمومي. بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا الرفع غير المبرر لبعض النفقات داخل ميزانية الجماعة، مثل الزيادة السنوية في ميزانية البنزين، في تجاهل واضح لأولويات المدينة واحتياجات ساكنتها.
إلى جانب هذه الاختلالات، لا تزال مجموعة من الأحياء تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما هو الحال في الحي الجديد. كما تعاني مشاريع البنية التحتية من ضعف وغياب رؤية واضحة، حيث لم تتم تلبية تطلعات الساكنة، ما يكرس الإحباط والاحتقان. ويمثل ملف التعمير أحد أبرز الملفات الشائكة، حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعومن مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة. هذه الوضعية تعكس غياب رؤية استراتيجية لتنمية المدينة وتطويرها، فضلًا عن ضعف واضح في التواصل بين المجلس الجماعي وساكنة المدينة، مما يعمق فجوة الثقة ويزيد من حدة التوتر.
كما نشير بأننا نتوصل دائما بشكايات المواطنين حول استغلال برامج الدعم الوطنية الموجهة للمواطنين من طرف جهات سياسية وبعض المسؤولين بالسلطة وتحويلها لشكل جديد من أشكال الريع، يستفيد منها المقربين لهذه الجهات حصرا مما يحيد بهذه البرامج عن دورها الإجتماعي الأساسي الذي وضعت لأجله.
وفي ظل هذه الظروف، نؤكد تمسكنا بحقنا في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية كلما تبين وجود تجاوزات أو خروقات قانونية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو سوء تدبير الشأن العام أو عدم احترام القوانين المنظمة لملفات التعمير أو مختلف أشكال الريع والفساد. سنواصل أداء دورنا بكل جدية ومسؤولية، معبرين عن التزامنا التام بالدفاع عن مصالح الساكنة، كما تعاقدنا معهم خلال الحملة الانتخابية.
إننا ندعو كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات إلى احترام القواعد الديمقراطية والابتعاد عن أساليب الاستهداف والتشويه، التي لا تخدم مصلحة المدينة وساكنتها. سنظل أوفياء لدورنا كمعارضة مسؤولة، هدفها خدمة المدينة ومواطنيها، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لتيفلت.
التوقيع
مستشاري أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت
حزب التقدم والاشتراكية
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزب الاستقلال