أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانا حول استقالة فريق المعارضة من المجلس الجماعي لجماعة فجيج، معربا عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن مستشاري فيدرالية اليسار اضطروا لتقديم الذي تعرضوا له، وعدم الاستجابة لمطالب سكان واحة فجيج العادلة. ووصفت الخطوة بالجريئة في ظل الأزمة المتصاعدة التي تعيشها الواحة، نتيجة التعنت وروح الانتقام من قبل السلطات لرفض السكان قرار تفويت مياه الواحة.
وأوضح البيان أن سكان فجيج خرجوا في حراك مستمر لأكثر من سنة، وصوتوا بشكل جماعي لمرشحي فيدرالية اليسار في الانتخابات الجزئية الأخيرة، مما شكل استفتاء شعبيا على عدم شرعية التفويت. وأشار إلى أن عدم إيجاد حل لمشكلة المقالع، وتأزيم أوضاع سائقي الشاحنات، وحرمان الواحة من الميزانية المخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات، كلها عوامل تؤكد المقاربة الانتقامية المتبعة.
واتهم الحزب الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي بعدم القدرة على تقديم حلول حقيقية لقضايا المواطنين، وخاصة أزمة المياه وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، مما يزيد من الاحتقان في منطقة حساسة بالنسبة للبلاد. كما حمل البيان السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية تأزيم الوضع المحلي، وخاصة في ملف المقالع.
وأكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على تضامنه الكامل مع مستشاري المعارضة في قرارهم، وثمن شجاعتهم في الدفاع عن حقوق الساكنة. وطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي السكان المستقيلين وممثلي الحراك، لإيجاد حلول حقيقية لأزمات الواحة، بعيداً عن القرارات السلطوية التي لا تلبي تطلعات السكان ولا تراعي خصوصية المنطقة التاريخية والجغرافية.
وأعلن الحزب عن التزامه بمواصلة النضال ودعم نضالات سكان فجيج، والتنسيق مع الفاعلين المحليين والوطنيين للدفاع عن حقوقهم المشروعة. ودعا الائتلاف الوطني لدعم حراك فيكيك والتنظيمات المشكلة له إلى مواصلة النضال وإبداع المبادرات الضرورية لتحقيق المطالب العادلة لسكان واحة فجيج.
وعبر الحزب عن أمله في إيجاد حلول عادلة ومستدامة لأزمات فجيج، وضمان حقوق السكان ومشاركتهم الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل جماعتهم.
وهذا نص البيان:
فيدرالية اليسار الديمقراطي
المكتب السياسي
بيان حول استقالة فريق المعارضة من المجلس الجماعي لجماعة فجيج
يتابع المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي التطورات الأخيرة بجماعة فجيج، و اضطرار مستشاري فدرالية اليسار للاستقالة الجماعية من المجلس بالنظر لما يتعرضون له من تهميش و إقصاء وغياب أية إرادة للتعامل الايجابي مع المطالب العادلة لساكنة واحة فجيج.
إن هذه الخطوة الجريئة تأتي في سياق تصاعد الأزمة التي تعيشها الواحة، نتيجة سيادة التعنت وروح الانتقام من الساكنة لرفضها قرار تفويت مياه الواحة وخروجها في حراك مستمر
لأزيد من سنة ، وتصويتها بشكل جماعي لمرشحات ومرشحي فيدرالية اليسار في الانتخابات الجزئية الأخيرة،والذي شكل استفتاء شعبيا على لا شرعية التفويت .
ولعل عدم إيجاد حل لمشكلة المقالع وتأزيم أوضاع سائقي الشاحنات رغم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للقرار الجائر ،وحرمان واحة فيكيك من الميزانية المخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات التي عرفها الجنوب الشرقي ،وغياب أية مؤشرات عن وجود إرادة حقيقية برفع التهميش عن الساكنة و تمتيعها بحقوقها من خلال إيجاد الحلول للمشكلات المتراكمة ، يؤكد هذه المقاربة الانتقامية .
إن استمرار الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي في نهج نفس الأسلوب في تدبير الجماعة رغم عجزه عن تقديم حلول حقيقية لقضايا المواطنين ، وفي مقدمتها أزمة المياه وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية ،لا يمكن إلا أن تزيد من منسوب الاحتقان في منطقة لها حساسية خاصة بالنسبة لبلادنا، كما أن السلطات المحلية و الإقليمية تتحمل مسؤولية خاصة في تأزيم الوضع المحلي خصوصا في ملف المقالع.
إننا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نعتبر أن هذه الاستقالة تعبّر عن حجم الاستياء مما آل إليه التدبير الجماعي بفيكيك من تجاهل لإرادةالمواطنات و المواطنين ،و تعمد تهميش مستشاري المعارضة و الرفض المنهجي لإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الجماعة
وعليه، نعلن ما يلي:
1. تضامننا الكامل مع المستشارين الجماعيين الممثلين لفريق المعارضة في قرارهم ، ونثمن شجاعته دفاعًا عن حقوق الساكنة.
2. مطالبتنا بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي السكان المستقيلين ومع ممثلي الحراك ،من أجل إيجاد حلول حقيقية لأزمات الواحة بما فيها أزمة المياه والرمال، بعيدًا عن القرارات السلطوية التي لا تستجيب لانتظارات الساكنة ولا تستحضر الخصوصية التاريخية والجغرافية للمنطقة
3. التزامنا بمواصلة النضال و انخراطنا الكامل في دعم نضالات ساكنة فجيج، والتنسيق مع كل الفاعلين المحليين والوطنيين للدفاع عن حقوقهم المشروعة ، وندعو الائتلاف الوطني لدعم حراك فيكيك و التنظيمات المشكلة له بمواصلة النضال وإبداع المبادرات الضرورية من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة واحة فجيج.
الدار البيضاء، 19 دجنبر 2024