عقد مجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية اجتماعًا يوم الأحد 17 نونبر 2024 بمقر الحزب، حيث ناقش الأوضاع الدولية والوطنية والمحلية.
وفي بيان صادر عنه، أعرب المجلس عن استنكاره للأوضاع المزرية التي تعاني منها مدينة المحمدية، محملاً رئيس الجماعة مسؤولية سوء تدبير الشأن العام المحلي بسبب تغيبه المستمر وعجزه عن أداء مهامه.
وطالب المجلس السلطات المختصة بتحريك مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة، داعيًا إلى اعتماد مخطط تنموي شامل لتحسين أوضاع المدينة. كما أشار إلى ضرورة إيجاد حلول للبطالة، توفير فرص عمل، تحسين الخدمات الأساسية، وإعادة إحياء الشركات الكبرى المتوقفة مثل شركة “سامير”.
وجاء في نص البيان كاملا:
في إطار الدينامية المستمرة للحزب وطنيا ومحليا، التأم مجلس الفرع بمقر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الكائن بشارع فلسطين بالمحمدية، يوم الأحد 17 نونبر 2024.
وبعد المناقشات الموسعة والديمقراطية في السياق الدولي المطبوع باللجوء للعنف والقوة وتقتيل وتهجير الفلسطينيين واللبنانيين من قبل الكيان الصهيوني، وفي السياق الوطني المتسم بتغول واستبداد الحكومة وارتفاع الأسعار وتردي الوضع السياسي والحقوقي، وبعد التركيز في المداولات، حول الوضع المزري للمحمدية، من جراء الفشل الدريع للتدبير الجماعي والإهمال والتغيب المستمر لرئيس الجماعة والعراقيل الموضوعة من قبل سلطات المراقبة والوصاية، والوكالة الحضرية، في وجه تنمية وتأهيل المحمدية لتوفير المرافق العمومية الضرورية لعيش المواطنين.
فإن مجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، يعلن للرأي العام الوطني ، ما يلي:
1/يؤكد الإدانة والشجب، لما يقوم به الكيان الإسرائيلي، من تقتيل وتهجير للفلسطينيين واللبنانيين ، ويدعو كل القوى المناضلة من أجل السلم والسلام، للضغط من أجل وقف الحروب والمواجهات العسكرية والاحتكام للمفاوضات والحوار، واحترام حق الشعوب في الحياة والحد من غطرسة وجبروت إسرائيل وأمريكا.
2/ يرفض كل أشكال الاستبداد والتغول الحكومي وتعطيل المسار الديمقراطي، ويحمل الحكومة المسؤولية في زعزعة شروط الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتحرير الأسعار والدفع لمزيد من الردة السياسية والحقوقية وإطلاق العنان لتحكم لوبيات المال في مفاصل الدولة.
3 / يحتج بقوة على الوضعية المزرية التي وصلتها المحمدية، من جراء عجز المجلس الجماعي على القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات 113.14، ويعتبر بأن المسؤولية الأولى في ذلك، ترجع لرئيس الجماعة، من خلال تغيبه المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين، ويطالب سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حقه بسبب تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري، الذي تعيشه على كل المستويات.
4 / يرفض استمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، بزكلي، ايكوما…) ، وأمام تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر.
5 / يؤكد المطالبة باعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز، ويلح على ضرورة توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها وفتح أحياء صناعية جديدة، وعلى توفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين وتوزيع 100 شقة التي بنتها سامير، وتطوير النقل داخل وخارج المدينة بانشاء المحطة الطرقية والربط مع شبكة الطرامواي، ومعالجة المياه العادمة لإحياء المناطق الخضراء وتعزيز جمالية المدينة.
6 / يعتز بالدينامية والتوسع التنظيمي لحزب فيدرالية اليسار بالمحمدية، ويحيي الصمود والروح الترافعية العالية لمستشاري الحزب بمجلس الجماعة، ويهيب بكل المناضلات والمناضلين، للالتحاق بصفوف الحزب وتقويتها، ويدعو كل الغيورين والمهتمين بأوضاع المحمدية، لتنسيق الجهود وتظافرها، من أجل إنقاذ مدينة المحمدية من مستنقع التخلف والتراجعات والضغط في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.