سلطت النائبة البرلمانية، عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني الضوء على التفاوت الصارخ في توزيع الموارد المالية للحكومة، حيث أشارت إلى احتكار ثلاثة قطاعات لما يقارب 70% من التمويل، في حين تعاني قطاعات حيوية أخرى من نقص حاد في الدعم المالي. وأكدت التامني أن هذا الوضع غير العادل يؤثر سلبًا على ركائز الدولة الاجتماعية، مما يعرقل قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، حذرت برلمانية حزب “الرسالة”، فاطمة التامني من العواقب الوخيمة لغياب الإنصاف في توزيع الموارد. وقالت إن هذا التفاوت يؤدي إلى إضعاف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والأسرة والتضامن والتشغيل، مما يجعلها غير قادرة على أداء دورها بشكل فعال.
وسلطت الضوء على قطاع الصحة، حيث أشارت إلى أن الميزانية المرصودة له لا تتجاوز 7.25% من الميزانية العامة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بتخصيص ما بين 10 و12% لهذا القطاع. وأكدت أن هذا الفرق الكبير في التمويل يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات الصحية الملائمة.
كما أثارت التامني قضية الإنفاق على الصحة، حيث أشارت إلى أن مساهمة الدولة لا تتجاوز 25%، في حين تساهم الأسر بنسبة 50%، مما يؤدي إلى إفقار العديد من المواطنين. وأكدت أن هذا الوضع غير العادل يخلق فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة، حيث لا يتم ترجمة الشعارات المعلنة إلى أفعال ملموسة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، انتقدت النائبة إهمال التعليم الأولي وعدم إحداث مناصب مالية قارة، مشيرة إلى التناقض بين الخطاب الذي يعتبر التعليم الأولي ركيزة أساسية، والواقع الذي يتجاهل توفير الموارد اللازمة. كما استنكرت عدم إدراج المناصب المحالة على الأكاديميات ضمن المناصب المالية، مما يعرقل تقدم هذا القطاع الحيوي.
أما بالنسبة للتكوين المهني، فقد أشارت التامني إلى عدم مواكبته لحاجيات سوق الشغل، مما يؤدي إلى تخريج أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل. وأكدت أن هذه السياسة ساهمت في ارتفاع عدد العاطلين إلى 1 مليون و600 ألف شخص، وهو رقم مقلق. كما أشارت إلى غياب العدالة المجالية في توزيع مراكز التكوين المهني، حيث يجب أن تستهدف هذه المراكز المناطق النائية في العالم القروي.
واختتمت التامني كلمتها بالتأكيد على أن المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الدولة في محاربة الفقر والهشاشة أكبر بكثير من الإمكانيات المالية المتاحة. ودعت إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد المالية بشكل عادل ومنصف، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.