عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري يوم الجمعة 8 نونبر 2024، حيث ناقش مستجدات الوضع الوطني وأعرب عن قلقه إزاء استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وانتقد الحزب بشدة تدبير الحكومة للعديد من الملفات والقضايا، مشيرًا إلى عجزها عن إيجاد حلول فعالة، وتبنيها لمشاريع قوانين وقرارات أحادية ونكوصية تهدف إلى ضرب المكتسبات والحقوق في العديد من القطاعات.
وأشار البيان الصادر عن المكتب السياسي إلى أن الحكومة تفتقر إلى المقاربة التشاركية والحوار الهادف مع مكونات المجتمع، مما أدى إلى زيادة منسوب الاحتقان في المجتمع. كما اتهمها بالارتجال والتسرع في اتخاذ القرارات، مما يتناقض مع نص الدستور وتعهدات الحكومة المعلنة.
وأشاد الحزب بصمود طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في إضرابهم البطولي دفاعًا عن مطالبهم المشروعة، وهنأهم على انتصارهم التاريخي. كما حمل الحكومة مسؤولية الهدر في الزمن والتكوين، والخسائر المادية والمعنوية، والآثار النفسية على الطلبة وعائلاتهم.
وأعرب الحزب عن تضامنه المطلق مع المحامين في حركتهم الاحتجاجية، ودعا الحكومة إلى إجراء حوار جاد ومسؤول وفعال مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتلبية مطالبهم المشروعة والحفاظ على حقوق المتقاضين.
كما ثمن الحزب مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتشكيل جبهة واسعة لمواجهة قانون الإضراب، وأكد مساهمته في هذه الدينامية النضالية، ودعا الفاعلين والمثقفين الديمقراطيين إلى الانخراط في هذه المبادرة لمنع التراجعات الخطيرة على مستقبل الحريات في البلاد.
وانتقد الحزب تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة مع نقابات قطاع الصحة من خلال مشروع قانون المالية، وأعرب عن مساندته للبرنامج النضالي للتنسيق الوطني بقطاع الصحة.
وحيى الحزب ساكنة فكيك بمناسبة مرور سنة على حراكهم السلمي المشروع، وطالب السلطات باحترام صلاحيات المجلس الجماعي، ووقف الاستفزاز والتحرش بمستشاري فيدرالية اليسار، والاستجابة لمطالب السكان.
ودعا الحزب إلى إعادة تشغيل شركة مصفاة سامير باعتبارها معلمة اقتصادية وطنية، وللمساهمة في ضمان الأمن الطاقي ببلادنا وتخفيض أسعار المحروقات.
وأخيرًا، جدد الحزب تهنئته للرفيق فؤاد عبد المومني على إطلاق سراحه، وطالب بإسقاط المتابعة في حقه وفي حق كل المتابعين في ملفات الرأي والملفات السياسية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية.
وأكد الحزب على ضرورة الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة ومكونات المجتمع، وضرورة احترام الدستور وحقوق المواطنين، والعمل على إيجاد حلول فعالة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وهذا بيان المكتب السياسي :
عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري يوم الجمعة 8 نونبر 2024 تدارس خلاله مستجدات الوضع الوطني ووقف على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدبير الحكومة الكارثي للعديد من الملفات والقضايا، وعجزها عن إيجاد الحلول للعديد من الملفات المطروحة، بل عملها على زيادة منسوب الاحتقان في المجتمع بسبب الارتجال والتسرع وتبني مشاريع قوانين واتخاذ قرارات أحادية ونكوصية هدفها ضرب المكتسبات والحقوق في العديد من القطاعات والملفات الاستراتيجية باسم الإصلاح المفترى عليه، وتغييب المقاربة التشاركية والحوار الهادف مع مكونات المجتمع ومع المعنيين مباشرة بهذه المشاريع. كل ذلك في تناقض صارخ مع نص الدستور ومع تعهدات الحكومة المعلنة في العديد من المناسبات.
وخلص الاجتماع إلى تسجيل وتأكيد مواقف الحزب التالية:
1. يحيي طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة على استماتتهم وصمودهم في إضرابهم البطولي دفاعا عن مطالبهم المشروعة. رغم حملات الابتزاز والاستفزاز والقمع، ويهنئهم على انتصارهم التاريخي المستحق، ويحمل الحكومة مسؤولية ما عرفه القطاع من هدر للزمن والتكوين ومن خسائر مادية ومعنوية ومن آثار نفسية على العديد من الطلبة وعائلاتهم.
2. يعبر عن تضامنه المطلق مع المحامين في حركتهم الاحتجاجية التي من بين ما تهدف إليه المطالبة بتشريع غير إقصائي وضمان تفعيل آليات المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي وحماية مهنة الدفاع وحقوق المحامين والمتقاضين ويطالب الحكومة بمباشرة حوار جاد ومسؤول وفعال مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بما يسفر عن تلبية مطالبهم المشروعة والحفاظ على حقوق المتقاضين.
3 يثمن مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتشكيل جبهة واسعة لمواجهة قانون الإضراب، ويؤكد مساهمة كل قطاعات وتنظيماته الموازية في هذه الدينامية النضالية، ويدعو كل الفاعلين والمثقفين الديمقراطيين إلى الانخراط في هذه المبادرة لما يمثله مشروع القانون المطروح من تراجعات خطيرة على مستقبل الحريات في بلادنا.
4 يندد بتراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة مع نقابات قطاع الصحة من خلال مشروع قانون المالية، ويعبر عن مساندته للبرنامج النضالي للتنسيق الوطني بقطاع الصحة.
5. يحيي ساكنة فكيك بمناسبة مرور سنة على حراكهم السلمي المشروع، ويطالب السلطات بالعمل على احترام صلاحيات المجلس الجماعي ووقف الاستفزاز والتحرش بمستشاري فيدرالية اليسار والاستجابة لمطالب السكان.
6. يطالب بإعادة تشغيل شركة مصفاة سامير باعتبارها معلمة اقتصادية وطنية، وكذلك للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي ببلادنا
وتخفيض أسعار المحروقات.
7. يجدد تهنئته للرفيق فؤاد عبد المومني على إطلاق سراحه، ويطالب بإسقاط المتابعة في حقه وفي حق كل المتابعين في ملفات الرأي والملفات السياسية، ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية.
