قررت السلطات منع ندوة حول ” التسوية العقارية مدخل أساسي للتنمية ” التي كان من المزمع تنظيمها من طرف المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق يومه الجمعة 8 نونبر 2024 بدار الثقافة .
وحسب بلاغ عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي فرع المضيق، أنه رفض رئيس جماعة المضيق طلب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي المحلي لاستغلال قاعة الندوات بدار الثقافة، مما أثار استياءً واستغرابًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بالمدينة.
ووفقًا لبلاغ صادر عن فرع الحزب، فإن هذا الرفض يعتبر خرقًا صارخًا لمضامين الدستور المغربي، والذي يكفل الحق في التنظيم واستغلال القاعات العمومية. حيث سبق لمكتب الفرع المحلي أن وضع إشعارًا مكتوبًا لدى السلطات المعنية، وتم التأشير عليه من طرف مكتب الضبط لدى باشا المدينة، كما تم تقديم طلب لاستغلال قاعة دار الثقافة وتم التأشير عليه أيضًا.
إلا أن رئيس الجماعة لم يقم بتحويل الطلب إلى القائمين على دار الثقافة، مما أدى إلى منع الندوة التي كان من المقرر تنظيمها حول موضوع “التسوية العقارية مدخل أساسي للتنمية”. وقد فوجئ مكتب الفرع بهذا التصرف غير القانوني وغير المسؤول، والذي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.
وأشار البلاغ إلى وجود ضغوطات قوية على رئيس الجماعة من طرف عمالة المضيق الفنيدق، لمنع تنظيم ندوة “التسوية العقارية”، مما يثير التساؤلات حول تدخل السلطات في الشأن الحزبي والسياسي، وانتهاك مبدأ الحياد.
وأعرب فرع الحزب عن إدانته الشديدة لهذا المنع، مطالبًا رئيس الجماعة بتحمل مسؤوليته الكاملة وممارسة اختصاصاته وفقًا للقوانين. كما استنكر البلاغ سياسة الحصار والمنع التي تمارسها عمالة المضيق الفنيدق تجاه الحزب، معتبرًا أن قضية التسوية العقارية للأراضي في مدينة المضيق هي مطلب أساسي للساكنة، ومدخل ضروري لأي تنمية مستدامة.
وأكد البلاغ على أن تأخير إيجاد حلول لهذه القضية الحساسة ينعكس سلبًا على الوضعية الاقتصادية للمدينة، والتي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي. كما انتقد البلاغ السياسات العشوائية والفاشلة لعمالة المضيق الفنيدق، وضعف المكتب المسير لجماعة المضيق في تسيير وتدبير شؤون المدينة.
وأشار فرع الحزب إلى أن هذه الممارسات حولت مدينة المضيق إلى مدينة أشباح منكوبة، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لإعادة الحياة والتنمية إلى المدينة.
وفي ختام البلاغ، جدد فرع الحزب رفضه لمثل هذه الممارسات البائدة، مؤكدًا على استمراره في النضال والترافع من أجل ساكنة المضيق وقضاياها العادلة، وعلى رأسها قضية التسوية العقارية.
وهذا نص البلاغ:
تلقى فرع المضيق لحزب فدرالية اليسار الديموقراطي باستغراب شدید رفض رئیس جماعة المضيق طلب مكتب فرعنا المحلي باستغلال قاعة الندوات بدار الثقافة من أجل تنظيم ندوة إشعاعية حول موضوع ” التسوية العقارية مدخل أساسي للتنمية” . و على اثر : هذا التصرف غير القانوني و اللا مسؤول نوضح ما يلي:
سبق لمكتب الفرع المحلي لحزبنا أن وضع اشعار مكتوب يوم 1 نوفمبر الجاري لدى السلطات المعنية بتنظيم هذه الندوة و تم التأشير عليه في نفس اليوم من طرف مكتب الضبط لدى السيد باشا المدينة ، كما وضع بنفس التاريخ، طلب استغلال قاعة دار الثقافة في مكتب الضبط الخاص بجماعة المضيق بنفس التاريخ و تم التأشير عليه أيضا في نفس اليوم ، إلا ان تفاجئ مكتب الفرع بعدم قيام رئيس الجماعة بتحويل طلبنا الى القائمين على دار الثقافة كما هو معمول به ، و بعد توجه رئيس الفرع الى مقر جماعة المضيق للاستفسار في الموضوع ، كان جواب رئيس الجماعة ان هناك ضغوطات قوية عليه من طرف العمالة من أجل عدم تمكين مكتب فرع حزبنا من تنظيم ندوة ” التسوية العقارية” في قاعة دار الثقافة و امام هذا التطور الخطير في خرق مضامين الدستور المغربي و من بينها الحق في التنظيم الحق في استغلال القاعات العمومية، نعلن
- إدانتنا الشديدة لهذا المنع مهما كانت الجهة التي تقف وراءه – نطالب رئيس جماعة المضيق بتحمل مسؤوليته الكاملة و ممارسة اختصاصاته التي . . تضمنها القوانين
- استنكارنا لسياسة الحصار والمنع التي تمارسها عمالة المضيق الفنيدق اتجاه حزبنا – نؤكد أن قضية التسوية العقارية الاراضي مدينة المضيق تبقى أهم مطلب للساكنة و هو – حجر الزاوية في أي تنمية للمدينة و أن كل تأخير في ايجاد حل لهذا المشكل ينعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية للمدينة عموما التي تعاني اصلا من ارتفاع مهول في معظل البطالة و الركود الاقتصادي لقد صار واضحا أن السياسات العمومية لعمالة المضيق الفنيدق العمومية تتسم بالعشوائية و الفشل ، كما نسجل ايضا ضعف المكتب المسير لجماعة المضيق في تسيير و تدبير شؤون المدينة وتنصله من مهامه و تفريطه في اختصاصاته ، مما جعل جعل مؤسسة الجماعة بدون روح ولا مبادرة ، كل ذلك حول مدينة المضيق الى مدينة اشباح منكوبة و متوقفة في الأخير نجدد رفضنا لمثل هذه الممارسات البائدة المتعرجفة كما نؤكد على استمرارنا في النضال والترافع من أجل ساكنة المضيق وقضاياها العادلة و أولها قضية التسوي العقارية.