أفاد بيان لمكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس، أن الأخير يتابع “بقلق بالغ رفض الحكومة فتح حوار مع ممثلي المحاميات والمحامين ، وتجاهل مطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتجويد النصوص القانونية وتجاوز التراجعات الخطيرة التي عرفتها المنظومة التشريعية، باعتبارها شريك في تحقيق العدالة والاصلاح العميق والشامل لمنظومتها، مما جعلها تعلن عن خطوات نضالية تميزت بخوض اضراب شامل انطلاقا من يوم الجمعة 1 نونبر 2024 الى اجل غير مسمى، مما سينعكس على الزمن القضائي وحقوق المتقاضين”.
وأضاف البيان، أنه “انطلاقا من حق المواطنات والمواطنين في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية والدور الرئيسي للمحامين كرمز للحرية والاستقلال والدفاع عن كرامة المواطن ، وكون رسالة المحاماة والعدالة بشكل عام شان مجتمعي بامتياز، فإن مكتب فرع الحزب يعلن للراي العام ما يلي: التضامن المطلق مع قرار مكتب جمعية المحامين بالمغرب في مواقفه الثابتة وبياناته الواضحة ومعركته من اجل تجويد النصوص التشريعية بما يضمن الحق في الولوج للعدالة دون تمييز بين المواطنات والمواطنين، معتبرا (مكتب الفرع) أن “كل مس بحقوق الدفاع هو ضرب الكرامة المواطن المغربي”.
وأكد مكتب الفرع، “على اهمية الحوار في تجويد النصوص القانونية، تفعيلا للمقاربة التشاركية ، وكل رفض له لا يخدم العدالة وينعكس سلبا على حقوق المتقاضين”.
وهذا نص البيان كاملا:
يتابع مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس بقلق بالغ رفض الحكومة فتح حوار مع ممثلي المحاميات والمحامين ، وتجاهل مطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتجويد النصوص القانونية وتجاوز التراجعات الخطيرة التي عرفتها المنظومة التشريعية ، باعتبارها شريك في تحقيق العدالة والاصلاح العميق والشامل لمنظومتها، مما جعلها تعلن عن خطوات نضالية تميزت بخوض اضراب شامل انطلاقا من يوم الجمعة 1 نونبر 2024 الى اجل غير مسمى، مما سينعكس على الزمن القضائي وحقوق المتقاضين .
وانطلاقا من حق المواطنات والمواطنين في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية والدور الرئيسي للمحامين كرمز للحرية والاستقلال والدفاع عن كرامة المواطن ، وكون رسالة المحاماة والعدالة بشكل عام شان مجتمعي بامتياز، فإن مكتب فرع الحزب يعلن للراي العام ما يلي:
التضامن المطلق مع قرار مكتب جمعية المحامين بالمغرب في مواقفه الثابتة وبياناته الواضحة ومعركته من اجل تجويد النصوص التشريعية بما يضمن الحق في الولوج للعدالة دون تمييز بين المواطنات والمواطنين.
اعتبار كل مس بحقوق الدفاع هو ضرب الكرامة المواطن المغربي .
التأكيد على اهمية الحوار في تجويد النصوص القانونية، تفعيلا للمقاربة التشاركية ، وكل رفض له لا يخدم العدالة وينعكس سلبا على حقوق المتقاضين.