كشف الخبير الاقتصادي، محمد نذير، في مداخلة له بندوة عُنونت بـ”القراءة في قانون المالية 2025″، نظمها حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، بمقره بالدار البيضاء، بمشاركة ثلة من الخبراء الإقصاديين، الأستاذ محمد نادير ونجيب أقصبي والمهدي لحلو، أن “الدولة باتت تتجه للضرائب على المؤثرين والمغنيين”، مشيرا إلى أن “إدارة الضرائب شرعت في ذلك مع مغنيين، بالرغم من تحجج البعض بكونهم يقطنون بالخليج وبالتالي غير معنيين بالضرائب”.
وأشار المتحدث، إلى “تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، التي باتت تؤثر بشكل كبير على المجتمع”، مضيفا أن “المضاربين هلكو الشعب المغربي”، داعيا إلى “الإصلاح الجدي لمنظومة التوزيع”.
ودعا نذير إلى أن إصلاح شمولي “للضريبة على الدخل، وأنه يجب أن نتجه لإصلاح ضريبي عادل”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن “قانون المالية لسنة 2025 بالنسبة لمدونة الجرائم، اتجه لفرض ضرائب على المنتوجات الإليكترونية، والإعفاء ات الجرمكية، وتتمثل في إعفاء من الضرائب بالنسبة لاستيراد زيت الزيتون”، متسائلا في نفس الوقت عن ما إذا كان سيناريو “إعفا ء ات الضرائب والدعم بالنسبة للحم والأغنام سيعيد نفسه مجددا ويستفيد لوبي الاستيراد من هذه الإعفاءات من دون أثر على المواطنين”.
وعن اللحوم الحمراء والارتفاع الصاروخي لأثمنته، والاستنزاف الكبير الذي يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، يقول نذير في مداخلته، أن “القطيع الوطني انهار وهذا مشكل”، مُرجعا السبب وراء ذلك أن إلى “سياسة الدعم التي اتجهت إليها الدولة وهو الأزمة، عكس دول مثل إثيوبيا والسودان التي حافظت على قطيعها”.