عقد مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس اجتماعه الدوري، حيث ناقش قضايا هامة تتعلق بوضعية مجلس جماعة مكناس والاستعدادات للدورة العادية لمجلس الفرع. وفي بيان صادر عن فرع الحزب، سلط الضوء على أهمية منتصف الولاية لمجلس الجماعة، داعياً إلى المساءلة والمحاسبة لكل مكونات المجلس، خاصة أغلبية المجلس.
أعرب الحزب عن قلقه الشديد إزاء الوضع المؤسساتي المتدهور في جماعة مكناس، مشيراً إلى ثلاث سنوات من التدبير غير الفعال والصراعات السياسية التي أثرت سلباً على تلبية احتياجات سكان المدينة.
وأشار البيان إلى الجلسة الأولى للدورة العادية لأكتوبر 2024، والتي شهدت تفعيل ملتمس إقالة رئيس المجلس، مما زاد من الضبابية حول مستقبل إدارة شؤون المجلس.
وأكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على مواقفه الثابتة في محاربة الفساد والدفاع عن مصالح الساكنة، مشيداً بممثليه في المجلس الذين يترافعون باستمرار من أجل تنمية المدينة بعيداً عن المصالح الانتخابية الضيقة. كما نوه الحزب بمواقف مستشاريه في مجلس الجماعة خلال الجلسة الأولى لدورة أكتوبر، مؤكداً على ضرورة أن تعكس الميزانية الرابعة للمجلس تطلعات الساكنة وتظهر إرادة سياسية حقيقية للتغيير.
ودعا الحزب مختلف مكونات المجلس إلى التحلي بالوضوح السياسي والانخراط في تصحيح الاختلالات الهيكلية في التدبير الجماعي لمدينة مكناس، مطالباً بإجراء تدقيق شامل في مناحي التدبير السابقة وتفعيل آليات المحاسبة. كما جدد الحزب عهده مع المواطنين بالدفاع عن مصالحهم الحيوية ومواصلة النضال من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل في تدبير شؤون المدينة.
واختتم البيان بالإعلان عن انعقاد مجلس الفرع في دورته العادية، استعداداً للمحطات التنظيمية ومواكبة للتطورات المتعلقة بتدبير شؤون مدينة مكناس.
ويؤكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس على ضرورة المساءلة والمحاسبة، داعيا إلى تصحيح المسار في إدارة شؤون المدينة، معلنةً التزامها بالدفاع عن مصالح الساكنة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وهذا نص البيان :
عقد مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس اجتماعه الدوري بمقر الحزب بحمرية يوم الجمعة11اكتوبر 2024، تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول اعماله، والمتمحورة بالخصوص على نقطة تتبع مستجدات وضعية مجلس جماعة مكناس والنقطة المتعلقة بالإعداد لانعقاد الدورة العادية لمجلس الفرع.
وبعد مناقشة مختلف تقارير اللجان، وتوقفه عند اهمية لحظة منتصف الولايةلمجلس جماعة مكناس ،التي يجب ان تشكل مناسبة للمساءلة بالنسبة لكل مكونات المجلس ،خصوصا منها الاغلبية، بالنظر لمرور ثلاث سنوات من فترة تدبير شؤون المجلس في ظل تجاذبات وصراعات كشفت عن غياب الارادة سياسية والقصور البين لتلبية ابسط انتظارات ساكنة مدينة مكناس،كما اكدتهااشغالالجلسة الاولى للدورة العادية لأكتوبر المنعقدة يوم الاثنين07اكتوبر2024،التي تميزت بتفعيل ملتمس اقالة الرئيس وكرست الضبابية بخصوص مستقبل تدبير شؤون المجلس ،وتأجيل الحسم في مشروع ميزانية اعدها الرئيس المقال وابداء الراي في وثيقة تعميرية ظلت في حكم ملكية الدائرة الضيقة لرئيس المجلس الى حين ادراجها في جدول اعمال الدورة ،ان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس ،الذي تعرض في عديد من المناسبات بالاستنكار والتنديد للانحدار المؤسساتي بالجماعة والتعبير عن قلقه الشديد بخصوص الوضع الخطير الذي اصبحت عليه المدينة ،والتزاما بتعاقداته الانتخابية وتبني قضايا الساكنة،يعلن للراي العام مايلي :
- تأكيده لمواقفه الثابتة ،عبر ممثليه في المجلس، لمحاربة الفساد بكل أشكاله، والترافع المستمر عن مصالح الساكنة ووضع تنمية المدينة فوق المصالح الانتخابوية الظرفية.
- تنويهه بمواقف مستشاري الحزب بمجلس الجماعة خلال اشغال الجلسة الاولى لدورة اكتوبر2024،واعتبار ان الميزانية الرابعة لمجلس الجماعة يجب ان تنعكس على وجه المدينة وتعبر بالفعل عن تطلعات الساكنة وتؤشر على توفرالارادة السياسية للتغيير.
- مطالبته مختلف مكونات المجلس التحلي بالوضوح السياسي ، بالانخراط في تصحيح الاختلالات الهيكلية بالتدبير الجماعي لمدينة مكناس ،وماشكلته من تأثير مباشر على الساكنة ،و اجراء مهمات تدقيق في كل مناحي التدبير السابقة وتفعيل المحاسبة.
- تجديد العهد مع المواطنات والمواطنين على الاستمرار في الدفاع عن مصالحهم الحيوية ومواصلة النضال من اجل اعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل في تدبير شؤون المدينة.
- دعوته لانعقاد مجلس الفرع في اطار دورته العادية استعدادا للمحطات التنظيميةومواكبة لكل التطورات المتعلقةبتدبير شؤون المدينة.