صادق الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك على ميثاقه التأسيسي، مستكملا هياكله التنظيمية، يوم السبت الخامس من أكتوبر 2024، بمقر فيديرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، وذلك بحضور مناضلات ومناضلي مكونات الائتلاف من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني.
وتم الاتفاق من خلال بلاغ الائتلاف، على تشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق والإشراف على تسطيربرنامج نضالي للدفاع عن حراك فكيك، وتكليف سميرة مزبار كمنسقة للإئتلاف والإشراف على أجرأة البرنامج النضالي لدعم ومساندة حراك فكيك.
وتقول سميرة مزبار، في تصريح لموقع “فيديرالية اليسار الديمقراطي”، أن “الائتلاف الوطني لدعم الحراك في فكيك يهدف إلى الدفاع عن قضايا المنطقة والترافع بشأنها، ويضم في صفوفه عددا من الأحزاب اليسارية بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في شؤون الواحات واستدامتها. يركز الائتلاف على رفض سياسات خوصصة الماء التي تتعارض مع مبدأ التدبير الحر”.
وأضاف الفاعلة الحقوقية والأكاديمية، أت السلطات استغلت تطبيق الجهوية المتقدمة كذريعة للضغط على حقوق الساكنة في الماء، دون مراعاة الخصوصيات المحلية لفكيك. تتميز المنطقة بنظام توزيع واستغلال مائي يعود إلى الستينات، حيث ساهمت الساكنة بشكل جماعي وتضامني في بناء البنية التحتية للمياه دون تدخل مباشر من الدولة. هذا النظام التضامني جعل من الماء موردا مشتركا بين العائلات، بعيدا عن أي استغلال تجاري أو ربحي محض.
وتابعت المنسقة الوطنية لائتلاف دعم حراك فكيك، أن الائتلاف يضم أيضا عددا من الهيئات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة. ومن أبرز أسباب تأسيسه تقديم الدعم المعنوي، الحقوقي، والسياسي للحراك الشعبي في فكيك الذي انطلق في نوفمبر الماضي، بهدف تعزيز صوت الساكنة والدفاع عن حقوقهم في مواجهة السياسات التي تهدد استقرار المنطقة، بما في ذلك عملية خوصصة الموارد المائية التي تم تمريرها بعد تدخل مباشر لسطة الرقابة الإدارية بالمنطقة ممثلة بعامل الإقليم، في خرق تام للمبادئ الدستورية التي تنص على احترام الديمقراطية التشاركية وحق الساكنة في التدبير الحر. ورغم تمرير الاتفاقية المتعلقة بهذا الملف، فإن الساكنة ترفضها بشدة، معتبرة إياها غير قانونية لأنها اتُخذت دون موافقتهم. وترى الساكنة في هذا القرار تهديداً لوجودهم وللبنية الطبيعية للواحة.
واسترسلت سميرة مزبار، أنه مع تصاعد التوترات، وبالنظر إلى الموقع الحدودي لفكيك، يُخشى أن تؤدي هذه السياسات إلى تهجير قسري للساكنة وتفاقم الأزمة، خصوصاً في ظل النزاعات المستمرة حول الأراضي والموارد مع الجزائر، كما شهدنا في قضية العرجة.
وخلصت المتحدثة، أنه في ظل اقتصاد محلي يعاني من الركود، يعتمد على أنشطة محدودة كالتجارات الصغيرة والزراعة المعاشية، والمهن المحدودة الدخل، تواجه ساكنة فكيك تدهورا متزايدا في مستوى المعيشة. يتزامن هذا الوضع مع تراجع دور المجلس الجماعي في تقديم حلول اقتصادية بديلة، خاصة بعد فقدان العديد من الحرفيين الذين يعملون في قطاع البناء وفي مجال استغلال مقالع الرمال، لمصدر قوتهم الوحيد، وذلك بعد لحاق منطقة العرجة للسيادة الجزائرية، والتي كانت المصدر الوحيد لهذه المادة الحيوية. مما عمّق أزمة البطالة وأدى إلى شبه توقف كامل لأنشطة التعمير والبناء.