نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، يوم السبت، للتنديد بالتوجه الحكومي الذي يخدم مصالح الفساد والرشوة وتضارب المصالح. وقد جاءت هذه الوقفة استنكاراً لمشروع المسطرة الجنائية الذي أقرته الحكومة، والذي يهدد بتقويض جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، بمشاركة قيادات حزبية ونقابية وحقوقية ومدنية.
وفي كلمة له في الوقفة، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، وعضو المجلس الوطني لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، “بأن هناك نخباً حزبية مغربية تستغل مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع والدفاع عن اللصوص الذين يعتمدون عليهم في الانتخابات”، مشيرا إلى “أن اللوبي المستفيد من زواج المال والسلطة يسعى إلى إسكات الأصوات المنتقدة للفساد والريع، مما يهدد استقرار الدولة والمجتمع”.
وأوضح الغلوسي أن الوقفة تهدف إلى الاحتجاج على تبني الحكومة لمشاريع قوانين تقيد الحريات وحقوق الإنسان، وتعرقل دور الجمعيات الحقوقية في مكافحة الفساد. كما أنها تهدف إلى التنديد بتوجه لوبي الفساد الذي يسعى إلى التضييق على المجتمع المدني في فضح جرائم الفساد ونهب المال العام.
وأضاف المحامي عضو برلمان “الرسالة”، أن هذا التوجه الخطير يهدد بتعميق الفساد والإثراء غير المشروع، ويستغل المؤسسات، بما فيها البرلمان، لتوفير الحصانة للمرتشين واللصوص وسماسرة العمل السياسي. مؤكدا “على ضرورة حماية المجتمع المدني وتمكينه من ممارسة دوره الرقابي دون قيود أو عوائق”.
من جانبه، يقول عضو المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، عبد الغني الراقي، أن “منع الجمعيات من تقديم الشكايات ضد ناهبي المال العام، بل وتكبيل الايادي حتى للنيابه العامة، هو أمر خطير جدا، وسيدفع للمزيد من تغول السلطة في البلاد، وسيجسد تغول الاستبداد، وهو الأمر الذي احتج ضده المغاربة في عشرين فبراير”.
وتابع الراقي في تصريحات صحفية، على هامش الوقفة، “قوس 20 فبراير يتجهون شيئا فشيئا لإغلاقه، بالتدريج، بالهجوم غلى الحريات والحقوق، منها الحق في تقديم الشكايات ضد لصوص المال العام”.
وخلص عبد الغني الراقي، أنه “إذا مر هذا المشروع، سيمنع جمعيات حماية المال العام، من الحق في تقديم الشكايات، وهو ما نرفضه لأنه يمس بالحق في مكافحة الفساد”.
وكان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قد دعا مناضلاته ومناضليه والمتعاطفات والمتعاطفين معه وكل المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام،تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام””. وذلك يوم السبت 21 شتنبر 2024، على الساعة الخامسة زوالا (17.00) أمام البرلمان بالرباط.
و أكد المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، أن استجابته “لنداء الجمعية المغربية لحماية المال العام”، يأتي تماشيا مع “مواقف الحزب المناهضة لكل أشكال الفساد الذي بات ينخر كل مفاصل الدولة ويعيق كل محاولة للتقدم والتنمية في بلادنا” وتأتي دعوة الجمعية للاحتجاج في سياق ماتعرفه الساحة السياسية و الحقوقية من نقاش حول مشروع المسطرة الجنائية و خصوصا تلك المتعلقة بالتضييق على الجمعيات المدنية وحرمانها من حقها في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي الذي يعتبر توجها سلطويا يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق و يتناقض مع القانون رقم 10_37 المتعلق بحماية المبلغين ويتعارض مع الدستور المغربي و كذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .