دعا المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مناضلاته ومناضليه والمتعاطفات والمتعاطفين معه وكل المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام،تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام””. وذلك يوم السبت 21 شتنبر 2024، على الساعة الخامسة زوالا (17.00) أمام البرلمان بالرباط.
و أكد المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، أن استجابته “لنداء الجمعية المغربية لحماية المال العام”، يأتي تماشيا مع “مواقف الحزب المناهضة لكل أشكال الفساد الذي بات ينخر كل مفاصل الدولة ويعيق كل محاولة للتقدم والتنمية في بلادنا” وتأتي دعوة الجمعية للاحتجاج في سياق ماتعرفه الساحة السياسية و الحقوقية من نقاش حول مشروع المسطرة الجنائية و خصوصا تلك المتعلقة بالتضييق على الجمعيات المدنية وحرمانها من حقها في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي الذي يعتبر توجها سلطويا يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق و يتناقض مع القانون رقم 10_37 المتعلق بحماية المبلغين ويتعارض مع الدستور المغربي و كذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وهذا نص النداء :
فيدرالية اليسار الديمقراطي
المكتب السياسي
نداء
استجابة لنداء الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتأكيدا لمواقف الحزب المناهضة لكل أشكال الفساد الذي بات ينخر كل مفاصل الدولة ويعيق كل محاولة للتقدم والتنمية في بلادنا، ورفضا لمحاولة منع منظمات المجتمع المدني من حقها في التبليغ عن جرائم المال العام من خلال المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يدعو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مناضلاته ومناضليه والمتعاطفات والمتعاطفين معه وكل المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك يوم السبت 21 شتنبر 2024، على الساعة الخامسة زوالا (17.00) أمام البرلمان بالرباط، والمنظمة تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا الفساد ونهب المال العام”.
عن المكتب السياسي
19 شتنبر 2024