حسب بيان صادر عن المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، أن الأخير يتابع عن كثب وبقلق بالغ تطورات الوضع الكارثي بمدينة الفنديق، حيث حج شباب من مختلف المدن، بعضهم من القاصرين في محاولة يائسة للهروب الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة وعبرها إلى أوروبا.
ولقد كان وفد عن المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي قد حلو بالمنطقة قصد تقصي الحقائق، حيث تم تسجيل ما يعرفه طول الشريط الساحلي بين مدينة مارتيل إلى حدود باب مدينة سبتة المحتلة من تجمعات بشرية تضم نساء ورجالا وشبابا وشابات بالإضافة إلى أطفال أعمارهم أقل من 15 سنة و انتشارا واسع للقوات الأمنية في جميع مداخل مدن شمال المغرب وداخلها، كما يتم منع كل مواطن/ة من الاقتراب من مدخل باب سبتة .
ويضيف البيان، أنه “بناء على المعطيات التي تحصلنا عليها فقد تم تسجيل العشرات من المفقودين، وتداول معلومات عن أزيد من 8 حالات وفاة، بالإضافة إلى جرحى حالاتهم متفاوتة الخطورة جراء تدخلات أمنية، أو جراء حوادث للسير تسبب في جزء كبير منها أعوان للسلطة”.
وتابع مكتب شبيبة اليسار الديمقراطي، “إن نداء “الهروب الجماعي” عبر بوابة سبتة لم يكن منظما من طرف جهات معلومة، بل جاء بناء على دعوات نشرت بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي”، مسجلا “تعرض مجموعة من الشابات والطفلات القاصرات، للتحرش الجنسي، بل وبلغ في بعض الحالات لتعرضهن للإغتصاب في الجبال والغابات المحيطة بمدن الشمال”.
وبناء على كل ما ذكر سلفا، يعتبر المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، أن ما حدث اليوم عند مدخل باب مدينة سبتة المحتلة يمثل محاكمة ميدانية لفشل الدولة المخزنية في تحقيق تنمية حقيقية في بلادنا، بعيدًا عن سياسات الدعاية والإلهاء الإعلامي والترويج المزيف لإنجازات لا أثر لها على أرض الواقع.
وحملت شبيبة اليسار الديمقراطي، الدولة المغربية مسؤولية هذا الوضع الكارثي الذي تعاني منه الشبيبة المغربية بشكل خاص، والمواطنبشكل عام مسجلة فشل ما أطلق عليه زورًا “مشروع الدولة الاجتماعية”.
وأكد المكتب، “على أن نهج المقاربة القمعية ونشر الأجهزة الأمنية والتضييق على الحريات، لن يزيد الوضع الحالي إلا تأزما، ولن يزيد واقع الشباب المغربي إلا إحباطا، بل سيزيد من ارتفاع منسوب فقدان الثقة لدى شباب وشابات هذا الوطن”، مطالبا “بضرورة الكشف عن لائحة الوفيات في هذا الحادث المروع، والكشف عن مصير المفقودين/ات، والتدخل العاجل لمعالجة المصابين/ات”.
ودعت شبيبة اليشار الديمقراطي، “الجهات القضائية إلى فتح تحقيق شامل في هذه الأحداث المأساوية، والكشف عن المتورطين/ات في تعريض شباب وشابات هذا الوطن لحملة تهجير قسرية جماعية، دون إغفال متابعة المتورطين في الاغتصابات والتحرش الجنسي بالشابات”، مناشدين. “كل القوى الديمقراطية والتقدمية الشبابية لتوحيد الصفوف، وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات التخريبية المسلطة على الشباب والشابات، والدفع بالنضال من أجل إخراج سياسة مندمجة للشباب قادرة على تقديم الإجابة الواقعية والعلمية على المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة”.
وهذا نص البيان كاملا:
تعبيرنا على أن ما حدث اليوم عند مدخل باب مدينة سبتة المحتلة يمثل محاكمة ميدانية لفشل الدولة المخزنية في تحقيق تنمية حقيقية في بلادنا، بعيدًا عن سياسات الدعاية والإلهاء الإعلامي والترويج المزيف لإنجازات لا أثر لها على أرض الواقع. إنه تجسيد صارخ لديمقراطية الواجهة في أسوأ صورها.
تحميلنا الدولة المغربية بكافة مؤسساتها المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي الذي تعاني منه الشبيبة المغربية بشكل خاص، والمواطن المغربي بشكل عام، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة والزيادة المهولة في الأسعار، بالإضافة إلى فشل ما أطلق عليه زورًا “مشروع الدولة الاجتماعية” وتسويق أوهام النموذج التنموي.
تأكيدنا على أن نهج المقاربة القمعية ونشر الأجهزة الأمنية والتضييق على الحريات، لن يزيد الوضع الحالي إلا تأزما، ولن يزيد واقع الشباب المغربي إلا إحباطا، بل سيزيد من ارتفاع منسوب فقدان الثقة لدى شباب وشابات هذا الوطن.
مطالبتنا بضرورة الكشف عن لائحة الوفيات في هذا الحادث المروع، والكشف عن مصير المفقودين/ات، والتدخل العاجل لمعالجة المصابين/ات.
دعوتنا الجهات القضائية إلى فتح تحقيق شامل في هذه الأحداث المأساوية، والكشف عن المتورطين/ات في تعريض شباب وشابات هذا الوطن لحملة تهجير قسرية جماعية، دون إغفال متابعة المتورطين في الاغتصابات والتحرش الجنسي بالشابات.
مناشدتنا كل القوى الديمقراطية والتقدمية الشبابية لتوحيد الصفوف، وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات التخريبية المسلطة على الشباب والشابات، والدفع بالنضال من أجل إخراج سياسة مندمجة للشباب قادرة على تقديم الإجابة الواقعية والعلمية على المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة.