جرت يوم أمس 12 شتنبر 2024 انتخابات جزئية جماعية بمدينة فيكيك، لملء تسعة مقاعد شغرت نتيجة استقالات احتجاجية.
وقد عرفت الحملة الانتخابية لمرشحات ومرشحي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مساهمة قوية من طرف نشطاء وناشطات حراك فيكيك، ودعم الناخبات والناخبين للتصويت وبكثافة على رمز الرسالة، وهو ما تم التجاوب معه من قبلهم بشكل باهر رغم كل أشكال التضييق والإغراء واستعمال الأموال من طرف سماسرة الانتخابات، ولوبيات الفساد والإفساد، والتي كان همها الأساسي الفوز ولو في دائرة واحدة لضمان الأغلبية داخل المجلس الجماعي، لكن المواطنات والمواطنين خيبوا مسعاهم.
وفاز مرشحو ومرشحات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجميع المقاعد التسعة المتبارى عليها أي 9/9 ، في الانتخابات الجزئية الجماعية بفيكيك، وبنسب فاقت التسعين في المئة (90) ، في أغلب الدوائر.
يمكن اعتبار هذه النتائج بمثابة استفتاء شعبي حول رفض تفويت قطاعي الماء والكهرباء للشبكة الجهوية المتعددة الخدمات والذي تم إقراره بالإجماع في دورة أكتوبر 2023، والذي سيتم نسخه ضدا على إرادة الساكنة في دورة استثنائية بأغلبية ضعيفة متحكم فيها. إن الانقلاب على قرار المجلس الجماعي أثار الاستنكارلعدم مشروعيته الديمقراطية، وفجر احتجاجات المواطنات والمواطنين بسبب تداعياته في حراك جماعي سلمي متواصل منذ ما يزيد عن عشرة أشهر، تعبيرا منهم عن رفضهم لقرار التفويت اللاشرعي والمطالبة بالتراجع عنه. مما أدى إلى استقالة نصف أعضاء المجلس وتنظيم انتخابات جزئية، عرفت مشاركة واسعة من قبل الناخبات والناخبين، وأسفرت عن نتائج تؤسس لمرحلة جديدة للحراك، تستوجب استنهاض القوى الديموقراطية واليسارية لتقديم الدعم اللازم لساكنة فيكيك، وهو ما سينكب عليه الائتلاف الوطني لدعم حراك فيكيك انطلاقا من اجتماعه المقبل.
إن اكتساح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي لنتائج الانتخابات الجزئية بفيكيك، يطرح علينا إبداع أساليب نضالية ملهمة، لتجسيد النضال الديموقراطي المنشود عبر المزاوجة بين النضال في الشارع إلى جانب المواطنين والمواطنات، والنضال داخل المؤسسات المنتخبة، كما أنجزه مناضلات ومناضلو حراك فيكيك الذين حافظوا على استمرارية حراك الشارع، و تعزيزه من خلال التعبئة القوية لضمان الحضور الوازن داخل المجلس الجماعي عبر صناديق الاقتراع، لإسقاط قرار التفويت، والعمل على رفع التهميش عن المدينة وفتح آفاق تنموية حقيقية أمامها.