تراجعت أسعار النفط في الأسبوع الجاري، بفعل ضعف الطلب الصيني الذي عوض تأثير تعطل الإمدادات الأمريكية الناجم عن العاصفة المدارية “فرانسين”. يأتي هذا الانخفاض وسط مخاوف متزايدة بشأن فائض المعروض العالمي الذي يواصل الضغط على الأسواق بشكل كبير.
إلا أن هذا التراجع في الأسعار، لم ينعكس على ثمن المحروقات محليا، وهو الأمر الذي يؤكد جشع “لوبي المحروقات” ضدا في المغاربة، أمام صمت حكومي وكذلك الجهات الوصية التي يُكفل لها التدخل من أجل إعادة الأمور لنصابها.
وفي هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول استقرار أثمنة المحروقات بالمغرب رغم الانخفاض الدولي للنفط.
وأوضحت التامني أن “ثمن النفط واصل انخفاضه الدولي؛ إذ بلغ ثمنه أقل من ستة وسبعين دولارا للبرميل في السوق الدولية، إلا أن ثمنه مازال مرتفعا في المغرب”، متسائلة حول سبب عدم انعكاس هذا الانخفاض الدولي على محطات الوقود وطنيا.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنه “بناء على آراء عدد من الخبراء الطاقيين، فالأسعار يجب ألا تتجاوز 10.23 درهم بالنسبة للتر الغازوال، و11.58 درهم للتر البنزين، إلا أن الأمر معاكس تماما؛ وهو ما يؤكد جشع شركات المحروقات أمام صمت حكومي، وأمام غياب المراقبة الفعلية من طرف مجلس المنافسة”.
كما اتهمت التامني الحكومة بلعب دور المتفرج، في الوقت الذي “تلهب شركات المحروقات جيوب المواطنين، وتراكم الأرباح غير الأخلاقية”.
وساءلت النائبة البرلماني بنعلي عن “التدابير التي تعتزم الوزارة المعنية القيام بها من أجل مواجهة جشع هاته الشركات، سواء تعلق الأمر بالمراقبة الفعلية أو العقوبات الرادعة”.
من جانبه، كشف عضو المجلس الوطني لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، الحسين اليماني، أنه “بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز ل78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024, فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار و الرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015, سيفضي الى تحديد وتسقيف أسعار ليتر الغازوال في 10.23 درهم وليتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري”.
وأضاف اليماني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، أنه “بجولة سريع على محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، لا يقل ثمن الغازوال عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم)وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم)، مما يبين بالملموس، الارتفاع الكبير لهامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب, وهو ما يظهر بوضوح في تنامي الاستثمار في بناء محطات التوزيع وظهور أشكال جديدة للاتجار في المحروقات بشكل مشروع وغير مشروع”، مشيرا إلى أنه “تأكيدا لكل ما سبق لنا قوله ، في الاليات الممكنة لحماية المغاربة من ثقل أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، قبل أن تنضاف 10 دراهم في قنينات الغاز في أفق التحرير”.
وأكد عضو برلمان “الرسالة” الدعوة إلى:
1/ إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات ، وارجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة.
2/التخفيض او الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات.
3/ إحياء تكرير البترول بشركة سامير بعد سقوط كل المبررات الواهية ، التي كانت تدفع بها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في العمل على حماية المصالح الوطنية المرتبطة ببقاء شركة سامير كمحطة لتكرير البترول والمساهمة في ضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية.
وخلص اليماني في تصريحه، “إن موجة الغلاء التي تسلطت على المغاربة من جراء حذف الدعم عن المواد الأساسية وتحرير أسعارها، بدأت تظهر ملامحها بجلاء على المعيش اليومي للمغاربة، لحدود أن مدن شمال المغرب ، كانت هذا الصيف مسرحا للهجرة والهروب من البلاد، ولن تنفع مع هذه الأوضاع المقلقة، مسكنات الدعم الاجتماعي ولا الزيادات المحتشمة في الأجور ، وإنما تتطلب الجرأة السياسية اللازمة، للقول بأن الاحتكام لقانون السوق والعرض والطلب، لا يتناسب مع هزالة الأجور وقلة الشغل وهشاشته وضعف أو انعدام التغطية الاجتماعية ومع جشع تجار الأزمة الذين يستغلون الوضع الإحتكاري في السوق”.