عبر حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي بفاس، عن رفضه نهج نزع الصلاحيات من الجماعات الترابية وإضعافها.
وحسب فرع فيديرالية اليسار بفاس، فـ”إن حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي على صعيد جماعة فاس وهو يتابع عن كثب الوضعية التي آلت إليها المدينة من تدهور على جميع الأصعدة النقل الحضري، النظافة الكلاب الضالة، وضعية الأودية التي تخترق المدينة، الإنارة العمومية … الخ) واستمرار نزع الصلاحيات للجماعات الترابية”، مضيفا “فعلى صعيد جماعة فاس أمام سوء التدبير وضعف المكتب المسير لشؤون الجماعة كباقي مكاتب المقاطعات بالمدينة، لا زالت المدينة غارقة في الأوحال والأزبال في كل أزقتها بدون استثناء ومعاناة المواطنات والمواطنين مع أسطول النقل الحضري المهترئ منذ سنوات وغياب حلول جذرية في الأفق مما يدل على فشل سياسة التدبير المفوض للمرافق العمومية الحيوية ، انتشار الكلاب الضالة في كل أرجاء المدينة وأزقتها مما يهدد السلامة الجسدية والصحية للمواطنات والمواطنين خاصة مع الدخول المدرسي والجامعي مما يعرض التلاميذ والطلبة إلى تهديد حقيقي وجدي، إضافة إلى الأودية التي تخترق المدينة وما تراكم بها من أزبال وأوساخ مع غياب أي تدخل للجهة المسؤولة عنها وانعدام أي تنسيق مع الجهات الأخرى من أجل البحث عن حلول جذرية لمساراتها ونظافتها وحمايتها وحماية صحة المواطنات والمواطنين من الخطورة التي تمثلها على الصحة العامة بالمدينة”.
ويضيف البيان، أنه “رغم كل هذه الأوضاع لا زالت الأغلبية المسيرة للجماعة مستمرة في المصادقة على نزع الصلاحيات المخولة لها وفق القانون التنظيمي 14-113 على علته ووفق مبدأ التدبير الحر كما هو منصوص عليه في الفصل 136 من الدستور، فبعد المصادقة على شركة التنمية المحلية والشركة الجهوية متعددة الخدمات جاء دور اتفاقية مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع والتي تهدف في آخر المطاف إلى فتح الباب للخواص للاستثمار في قطاع حيوي كالماء والكهرباء وتطهير السائل الذي نعتبره في فيدرالية اليسار الديموقراطي حقا للمواطنات والمواطنين وبالتالي حمايته من كل التلاعبات وليس مجالا للربح على حساب المرتفقين بل هو خدمة عمومية تستوجب الحفاظ عليها وتطويرها وتجويدها وتنميتها ولهذا نرفض كل خوصصة للمرافق الحيوية”.
وتابع بيان حزب “الرسالة” في فاس، إن استمرار نهج نزع الصلاحيات من الجماعات الترابية بتدبير المرافق الحيوية من طرف جهات أخرى كما تم نزع صلاحية زجر المخالفات في العمران من الجماعات الترابية وتسليمها للسلطة المحلية ، يعتبر تبخيسا لعمل المؤسسات المنتخبة وإفراغا للديموقراطية المحلية من أي مضمون ديموقراطي تمثيلي للمواطنات والمواطنين وضرب لأي تنمية محلية حقيقية كما هي متعارف عليها بالمعايير الدولية، مع غياب أي ميزانية للاستثمار والتنمية على صعيد الجماعات الترابية كل هذا لن يساهم إلا في استمرار تصاعد نسبة عزوف المواطنات والمواطنين على العملية الانتخابية الديموقراطية برمتها مما يشكل خطورة على مصداقية المؤسسات المنتخبة وعلى صدقية المنتخبين إننا في حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي على صعيد جماعة فاس نطالب بإعادة النظر في كل القرارات التي تستهدف إضعاف المؤسسات المنتخبة الجماعات الترابية) وتنزع منها كل الصلاحيات المخولة لها دستوريا ووفق القانون التنظيمي 14-113 مع الحد من سلطة الرقابة وجعلها بين يدي القضاء الإداري والمالي كما هو متعارف عليه في كل الديموقراطيات المحلية. إننا في فيدرالية اليسار الديموقراطي نجدد العهد مع المواطنات والمواطنين في الاستمرار في الدفاع باستماته عن مصالحهم الحيوية والنضال من أجل الرقي بالمدينة وإعطائها المكانة التاريخية والعالمية التي تستحقها”.