الغلوسي عضو “برلمان الرسالة”: تعديلات مشروع المسطرة الجنائية تتجه لتوفير غطاء للفساد والإثراء غير المشروع.. وتقوض إلتزامات المغرب الدولية والوطنية

وكشف الغلوسي في تدوينة على حسابه في الفيسبوك، “المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تجعل رئيس النيابة العامة تحت سلطة جهات إدارية ومؤسسات للحكامة ،اذ ان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة لا يمكنه تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على احالة من الجهات المذكورة في المادة (المجلس الأعلى للحسابات ،المفتشيات العامة التابعة للوزارات ،الادارات ،الهيئة الوطنية للنزاهة )،هي مادة تشكل تعديا جسيما وتدخلا سافرا في السلطة القضائية وسلب اختصاص أصيل للنيابة العامة والتي ستصبح تحت سلطة ورقابة هذه الجهات”، متسائلا، “ترى ماذا ستفعل هذه الجهات إذا كانت هي نفسها المتورطة في افعال الفساد واختلاس وتبديد المال العام ؟وماذا سيفعل رئيس النيابة العامة إذا تسترت هذه الإدارات والمؤسسات على أفعال تكتسي مخالفة للقانون الجنائي تورط فيها مسؤولوها الكبار (اختلاس وتبديد اموال عمومية !!)، وهي لن تقوم بالطبع بانجاز تقارير ضد مسؤوليها المتورطين في جرائم نهب المال العام !هل سيتحرك رئيس النيابة العامة أم انه سينتظر المتهم لينجز تقريرا يدينه”.

واستغرب عضو برلمان الرسالة، “غريب أمر هذه النخبة المتورطة في الفساد والريع والإثراء غير المشروع”، مشيرا إلى أن “نخبة تعتدي على فصل السلط ودور السلطة القضائية وتنتهك الدستور والتزامات المغرب الدولية والغاية هي توفير الحماية لرموز الفساد ولصوص المال العام الذين ينتمون اليها ،جزء من منتخبي هذه النخبة (برلمانيون ،مستشارون جماعيون ) متابعون بتهم مشينة تتعلق بجرائم المال العام والتي تعد جرائم خطيرة ،ولسخرية القدر فإن البرلمانيين المتابعين قضائيًا هم نفسهم من سيصوت لفائدة هذه المادة وهم من سيعبئ الفرق البرلمانية وسيتحركون بقوة هم ومن يساندهم من أجل تمرير هذه المادة ،ويبدو انهم حصلوا على الضوء الأخضر لتمريرها”، معبرا عن متمنياته”من كل المؤسسات والفاعلين والرأي العام وكل القوى الحية ان تنتبه لخطورة هذا التوجه وان تتصدى له لأنه يشكل في عمقه تحصينا للفساد والريع وتعميقا له في الحياة العامة وتقويضا لإلتزامات المغرب الدولية والوطنية”.