كشفت المستشارة الجماعية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، بجماعة تمارة، فاطنة أفيد، عن عدد من الاختلالات بالجماعة المذكورة.
واستهلت فاطنة أفيد مداخلتها، برفض المجلس منح المحاضر للمستشارين، قائلة: “مسألة المحاضر المتعلقة بالدورات، هي مهمة جدا، بحيث لم أتوصل بمحاضر دورة ماي، ولم أتمكن منهم لحدود الساعة، وبالتالي وجب معالجة الموضوع بدلا من الاتجاه للمحكمة الإدارية و”نوضو الصداع على شي حاجة بديهية وطبيعية””.
وأضافت فاطنة أفيد، أن “ملف مكاتب حفظ الصحة، أتاحت لي الفرصة للاطلاع على التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات، هذا التقرير الاخير تكلم فعلا على أن المغرب لديه 60% من مكاتب حفظ الصحة على الصعيد الوطني غير مشغلة، وهذا خلل كبير في السياسة العمومية”، مضيفة “نحن نعرف أن في كل دقات القلب هناك وفاة وولادة، وبالتالي هاته المكاتب أساسية وضرورية للغاية، لكن هناك مشكل الأرض”.
وأشارت المستشارة الجماعية عن حزب “الرسالة” حول نفس الموضوع، إلى “اختلالات تخص جماعة تمارة بخصوص الأملاك العقارية”، بحيث تحدتث عن “وجود أراضي وممتلكات عقارية لجماعة تمارة لكن غير مسجلة باسم الجماعة”، مضيفة” دخلت للموقع الرسمي لجماعة تمارة ولم أجد شيئا عن الأملاك المسجلة باسم الجماعة”.
وتابعت “الموقع الرسمي للجماعة يفتقد للمعطيات، بالرغم من كونه الواجهة الرسمية لمجلس تمارة، وبالتالي يجب أن يتوفر على المعطيات اللازمة”.
وطالبت فاطنة أفيد، من المستشارين الممثلين للجماعة في شركات التنمية المحلية، أن يقدموا تقريرا مفصلا عن تفاصيل عملهم، لأن “الشراكات فقط والخوصصة نحن نرفضه، ورأينا نتائج التدبير المفوض”، مؤكدة “خوصصة وتفويت قطاعات مهمة كمكاتب الصحة هي مقاربة غير سليمة وغير صحيحة، والمواطنين لم يصوتو من أجل تفويت المالية العمومية للشركات، لأن في الاستحقاقات الانتخابية المنتخبين هم من يحاسبو وليس الشركات المفوض لها التدبير”.
وطرحت أفيد إشكالية مهمة، تتعلق بالوثائق الرسمية من الجماعة، باللغة الفرنسية وهو ما يتنافى مع الدستور، مشددة “أغلبنا يجيد اللغة الفرنسية لكنها ليست لغة دستورية، واستعمالها خرق للدستور”.
من جانبها قالت أفيد في تدوينة على حسابها في الفيسبوك، “كمستشارة جماعية بجماعة تمارة عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي لم ازكي ولن ازكي اي تفويت للمالية العمومية لاي شركة من القطاع الخاص لقد اؤتمنت على اموال الساكنة وها انا ابريء دمتي .انا ضد كل اتفاقيات تفويت الخدمات العمومية لشركات خاصة”.
وتساءلت المستشارة الجماعية عن حزب “الرسالة”، “فلماذا اذن هناك منتخبين وانتخابات اصلا اذا كانت كل مهام المجلس الجماعي تفوت للقطاع الخاص .وهل المواطنات والمواطنون صوتوا على شركات خاصة لتدبير الشان المحلي ،كيف سيحاسبهم المواطنون على تردي الخدمات ،انه عبث بحيث ان بعض مديري هذه الشركات سيقومون مقام رؤساء الجماعات الذين ستبقى لهم مهم اقناع اغلبيتهم بتمرير الاتفاقيات في غياب وعي الساكنة في متابعة الشان الترابي والدفاع عن اصواتهم”.