عبر مستشارو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس مدينة الرباط، عن قلقلهم الشديد، جراء إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة، خصوصا منها “ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية”.
وأشار بلاغ للفريق إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، المتعلق بتدبير الموارد البشرية للجماعة. معتبرا أنه “يأتي ليؤكد كل ما كنا نثيره، ويبين بالملموس حالة التسيب، وسوء تسيير موارد الجماعة البشرية والمادية”.
وأكد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، على أن “نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36 بالمائة، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، كما أنه يتم صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، إلى جانب صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة”.
وأضاف التقرير ذاته، أنه “تم إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة، بالإضافة إلى تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم”.
كما أشار، إلى “عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، إلى جانب وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، بالإضافة إلى عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم”.
وطالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، بوضع “نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، تتعلق بـ”دراسة خلاصات التقرير، وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات”.
وشدد البلاغ على “ضرورة تفعيل النيابة العامة للمسائلة القانونية، ومتابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب وهدر المال العام، وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، محمد الصديقي، وأسماء أغلالو، وكل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات”.
وهذا نص بلاغ فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط:
دأب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط منذ سنة 2016، على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصاً منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية.
وها هو تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة يأتي ليؤكد كل ما كنا نثيره و يبين بالملموس حالة التسيب و سوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية.
ويمكن تلخيص ما جاء في التقرير كما يلي:
• نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم
• صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة
• صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة
• إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة
• تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب
• حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم
• عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب
• وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية
• عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم
و نظرا لجسامة خلاصات التقرير و حجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة سوء تدبير مواردها البشرية فـان مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط :
• سيطالبون بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات
• يطالبون النيابة العامة بتفعيل المسائلة القانونية و متابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب و هدر المال العام و على رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، السيد محمد الصديقي (العدالة و التنمية) و السيدة أسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات
مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي