انعقد مجلس فرع مجاط- بوفكران لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم الأحد 18 غشت 2024 في دورته العادية وبعد وقوفه على استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا واستمرار سياسة التفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء بالزيادات المتتالية التي مست كل المواد الأساسية واستمرار الحكومة الحالية في نهج نفس السياسات والخيارات في تناقض صارخ بين ما ترفعه من شعار الدولة الاجتماعية وبين الواقع الذي يكرس منطق التفقير والهجوم على كل الخدمات الاجتماعية.
وحسب بيان للرأي العام، فإنه “على الصعيد المحلي ناقش مجلس الفرع الوضعية الشاذة للمجلس الجماعي لبوفكران بعد العرض الذي تقدم به ممثل الحزب بالمجلس، وبعد دراسة كل النقاط المدرجة في جدول أعماله، بشكل مسؤول وفي جو ساده النقاش الهادئ وتبادل وجهات النظر في كل القضايا”.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالتنظيم فقد أجمع الكل حسب مجلس الفرع “على ضرورة توسيع التنظيم بما يخدم النضال المحلي والجهوي وبالتالي البرنامج العام لحزبنا الذي يتميز بالترافع وتبني القضايا العادلة لشعبنا ولوطننا”.
وحسب البيان ذاته، فقد ناقش المجلس الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة انطلاقا من الأوضاع الاجتماعية وطنيا وهكذا يؤكد المجلس ما يلي: “ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات للتخفيف من غلاء المعيشة –
الدعوة للعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية”، داعيا “الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية للتحضير لبداية الموسم الفلاحي بتوفير المواد الضرورية من بدور وأسمدة وبثمن معقول يراعي قدرة الفلاحين على مساير الأوضاع”.
كما دعا مجلس الفرع “السلطات المعنية بالمراقبة الإدارية إلى تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة وترتيب الآثار القانونية الضرورية بخصوص تدبير المجلس الجماعي لبوفكران والتجاوب بإيجابية مع الشكايات الموجهة لعامل عمالة مكناس”، وفي هذا الصدد أوصى المجلس بالترافع وطرح مشكل المجلس الجماعي لبوفكران على سلطات الوصاية.
واستحضر مجلس الفرع السياق الدولي المتسم بعدم الاستقرار وحرب الإبادة الذي ينهجه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وفي هذا الصدد فإن المجلس يدين بأشد العبارات هذه الإبادة ويدعو إلى الضغط على حكومة الكيان الصهيوني لوقفها.