كشف بيان لفيديرالية اليسار الديمقراطي، فرع مكناس، أنه “في إطار متابعة تدبير شؤون جماعة مكناس، ومواكبة التطورات المتعلقة بلجوء بعض مكونات المجلس إلى تفعيل مسطرة اقالة الرئيس، سجل مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس في اجتماعه المنعقد يوم الاربعاء 14 غشت 2024 استفحال تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة مكناس ، في ظل التراجع الخطير لمستوى جودة الخدمات الأساسية، بسبب انشغال أغلبية المجلس بصراعاته منذ تشكيل مكتبه، عوض العمل على تنمية المدينة وتطوير خدماتها، والتفكير الجدي في التجاوب مع تطلعات وانتظارات الساكنة ، والتي كانت موضوع شكايات ومضمون مساءلات لرئيس المجلس من طرف مستشاري الحزب في كل مناسبة وخلال دورات المجلس بدون اي تجاوب من طرف الرئيس أو تفاعل سلطات المراقبة وفقا لأحكام القانون”.
وأضاف بيان الحزب، أنه “تأسيسا على كل الاختلالات التي تم تسجيلها، خلال نصف ولاية المجلس ، فإن مكتب فرع الحزب يجدد مواقفه الثابتة عبر ممثليه في المجلس، لمحاربة الفساد بكل أشكاله، ووضع تنمية المدينة ومصالح الساكنة فوق المصالح الانتخابوية والصراعات على المواقع”.
وعبر مكتب الفرع في نفس البيان، عن “دعمه لكل المبادرات الواضحة ، من أجل احداث قطيعة مع التدبير الفرداني والعشوائي لتسيير شؤون مجلس جماعة مكناس ، خدمة لمصالح الساكنة”، معتبرا “مسألة تفعيل آلية اقالة رئيس مجلس الجماعة منطلق يستحق الدعم، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، اذا اقترن بالالتزام بمبادئ الحزب ومنطلقاته المرتكزة على محاربة الفساد وتحقيق مصالح الساكنة”.
ودعت “رسالة مكناس”، لانعقاد مجلس الفرع لمواكبة تطورات مسطرة احداث التغيير المطلوب لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل فى تدبير شؤون المدينة.