صوت مجلس جماعة أوطاط الحاج، الذي يُسيره منتخبو حزب فيديرالية اليسار الديمقرطي، ضد مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع، بأغلبية أعضائه المطلقة (17 من أصل 19 عضوا حاضرا).
وفي هذا السياق، يعتبر رئيس المجلس الجماعي، لأوطاط الحاج، عبد القادر كمو، “كان موقفنا صريح وواضح، وهو الرفض للانضمام لهذه المجموعة لعدة اعتبارات أولهم هو انه بالنسبة لوزارة الداخلية تنزل القوانين، وتنتظر من الجماعات التصفيق لهذه الأخيرة، دون خلق نقاش عمومي حقيقي في الموضوع، وفي ضرب صريح لمبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور، والقوانين التنظيمية الثلاث”.
ويضيف رئيس الجماعة في تصريح لموقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، “أما بالنسبة للاعتبار الثاني، فيتعلق بتدبير مرفق حيوي، المتمثل في الماء والكهرباء والصرف الصحي، والذي تغيب عنها الوضوح، بحيث هناك تخوف من كون تفويت هذا المرفق لشركات متعددة الخدمات، سيتم خلقها، والتي سيكون رأس مالها مفتوح أمام الخواص، بنسبة تسعين في المئة مقابل عشرة في المئة فقط التي ستمتلك الدولة، وهو ما سيكون له أثار وانعكاسات سلبية على أسعار الماء والكهرباء، وستكون هناك زيادات في الأسعار على غرار باقي المواد الأساسية”.
من جانبه قال عبد العزيز الحموزي، مستشار جماعي عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، بالمجلس الجماعي اوطاط الحاج، أن “أن أعضاء المجلس اليوم صوتوا بالأغلبية المطلقة، برفض اتفاقية الشراكة الخاصة بخلق مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع، حيث قمنا قبل انعقاد الدورة بأيام بتعبئة المجتمع المدني و الساكنة كما فتحنا نقاشا مع باقي أعضاء المجلس المنتمين لعدد من الأحزاب السياسية”.
وأضاف المستشار الجماعي في تدوينته، أنه نبهنا “إلى مساوئ الخوصصة و المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق ممثلي الساكنة، واقتنع الجميع بموقفنا ما عدا عضوين اثنين…وعليه فجماعة أوطاط الحاج صوتت بالرفض”.
وتابع المتحدث، “هذا و التعبئة مستمرة في باقي الجماعات المحلية المحيطة بأوطاط الحاج و التي يتواجد بها مجموعة من رفاقنا في فيدرالية اليسار الديمقراطي و التي برمجت عقد دوراتها الاستثنائية خلال الأيام المتبقية في هذا الأسبوع”.
وفي تصريح لموقع فيديرالية اليسار الديمقراطي، قال عبد العزيز الحموري، “يأتي هذا الرفض انسجاما مع مواقف الحزب وطنيا و المعبر عنه رسميا في البرلمان خلال التصويت على مشروع القانون 21ـ83 الذي يهم تأسيس الشركات الجهوية متعددة التدبير من خلال خلق مجموعات الجماعات الترابية الجهوية للتوزيع، حيث تقدم فريق الرسالة بالمجلس بتنوير الحاضرين و شرح طبيعة هذه الاتفاقية و غرضها الأساسي المتمثل في خوصصة قطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل(و الانارة العمومية و مطارح النفايات مستقبلا) و انعكاساته السلبية على الساكنة في سياق يعرف ارتفاعا صاروخيا لأسعار جميع المواد و الخدمات”.
وأضاف المستشار الجماعي عن حزب الرسالة، “كما تمت احاطة المجلس بمجموعة من المعطيات التفصيلية الواردة في المراسيم الأربعة التنزيلية للقانون 21ـ83، أجوبة وزير الداخلية في تقرير اللجنة البرلمانية، الإحالة على فتح الباب امام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع بنسبة تصل الى ٪90 و ربط الشركات الجهوية مستقبلا بالبورصة و منطق السوق، إضافة إلى عيوب الاتفاقية الشكلية و الموضوعية حيث جاءت بمواد مخالفة للقانون المرجعي 113-14 فيما يخص تأسيس مجموعة الجماعات الترابية (المادة 6 و 7 و 8)”.