عرفت الأيام القليلة الماضية انعقاد دورات استثنائية للعديد من المجالس الجماعية للمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتفويت قطاع الماء و الكهرباء والصرف الصحي للشركات الجهوية متعددة الخدمات وذلك تفعيلا لقانون 83_21 وكما كان منتظرا، صوت المستشارون الجماعيون لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ضد قرارات التفويت ، وذلك تماشيا مع مواقف حزب “الرسالة” التي تعتبر الماء خدمة عمومية لا يمكن تفويته.
خرق قانوني بجماعة تمارة ضد مستشاري “الرسالة”
وفي سياق ذي صلة، كشف بلاغ لفريق مستشاري حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة تمارة، أن الدورة الاستثنائية لجماعة تمارة انعقدت صباح يوم أمس الاثنين 05 غشت 2024، وذلك لعرض الاتفاقية المتعلقة باحداث “مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط للتوزيع” للدراسة والمصادقة، وبعد عرض تقرير اللجنة وعوض فتح المجال للتداول والمناقشة قام الرئيس بعرض مشروع الاتفاقية للتصويت مباشرة، في خرق سافر للقانون التنظيمي 113/14 وكذا القانون الداخلي للمجلس .
وأضاف البلاغ، أنه وبالرغم من احتجاج مستشاري فدرالية اليسار على هذا الخرق السافر للقانون والتشبت باخد الكلمة، فإن رئاسة المجلس أصرت على إكمال عملية التصويت.
وأمام هذه الوضعية الشادة، طالب فريق فيديرالية اليسار الديمقراطي، “سلطة الوصاية طبقا للمادة 115 من القانون التنظيمي بالقيام بواجبها في تطبيق واحترام القانون”.
عدا فريق الفدرالية.. المعارضة والأغلبية تُجمع على خوصصة الماء في الرباط
أما بالنسبة لجماعة الرباط، فقد صوت مستشارا فيديرالية اليسار الديمقراطي، ضد تفويت قطاع الماء والكهرباء للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وذلك في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي الجمعة الماضي.
هذا وصوتت على قرار إحداث مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، فرقُ الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق فيدرالية اليسار الذي تبنى موقف الحزب وطنيا بخصوص موضوع الشركات الجهوية التي اعتبرها “تفتح الباب أمام الخوصصة لكون القانون المحدث لها يلمح إلى إمكانية تفويت نسب مهمة من أصول هذه الشركات إلى الخواص”.
ودائما بجهة الرباط سلا القنيطرة، صوت ممثلو حزب فيديرالية اليسار برفض قرار تفويت قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي، بكل من .بكل من جماعة سلا ، الخميسات وتيفلت، وذلك تماشيا مع توجهات الحزب.
“رسالة” تيفلت ترفض تحويل الماء لخدمة ربحية
وكشف بلاغ لمستشاري الحزب بجماعة تيفلت أنهم صوتوا بالرفض على هذا القرار ،”قد صوتنا بالرفض على هذا المشروع”، مبررين ذلك باعتبار هذه “الخطوة أداة أولية لخوصصة هذا القطاع الحيوي فالقانون الذي يؤطر هذه العملية يمنح امكانية تفويت هذه الشركات بنسبة 90% إلى الخواص، وهو ما يؤسس للتخلي عن خدمات عمومية لفائدة الخواص وتحويلها لخدمات ربحية. والمخيف هو أن تتم مستقبلا مراجعة أسعار الماء والكهرباء وفقا لهذا المستجد”، مضيفا البلاغ، “كما أن تصويتنا ينسجم مع تصويت برلمانية الفيدرالية التي صوتت بالرفض على مشروع القانون بالبرلمان”.
مستشارو فيديرالية اليسار يجمعون على رفض خوصصة الماء
نفس القرار المُتمثّل في الرفض، اتخذه فريق فيديرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس سطات، الذي عبّر عن موقف الرفض للمشروع لأنه سيعبد الطريق لخوصصة قطاع التوزيع بتبعاته السلبية وفي شرط أزمة الماء، وهو نفس القرار الذي تم اتخاده في جماعة جماعة خريبكة، أسفي ، قلعة السراغنة، بني وليد اقليم تاونات ، كلميم…
وأفاد بلاغ لمستشاري فيديرالية اليسار بكلميم، “لقد صوتنا بالرفض على هذا المشروع ، لأننا ندرك أنها بداية خوصصة قطاع عمومي – استراتيجي وتحويل خدمة عمومية اجتماعية كان يشرف عليها إلى خدمة ربحية اقتصادية تخضع لمنطق السوق ، ما ينذر باحتمال ارتفاع مهم في فواتير هاته الخدمات”.
وخلص البلاغ نفسه، الصادر عن مستشاري حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، “يبقى موقفنا هذا منسجم مع موقف حزبنا الذي صوت بالرفض على مشروع القانون بالبرلمان”.
ائتلاف دعم حراك فكيك.. نضال ضد خوصصة الماء
لقد أثار القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات العديد من التساؤلات و التخوفات لدى المواطنين و الفاعلين، حول مستقبل توزيع الماء بالنظر لطبيعة الشركات التي ستستفيد من التفويت ولمنطق الربحية الذي سيتحكم في قراراتها مما يطرح إشكالات الولوج لهذه الخدمة العمومية وديمومتها وكذا أثارها على القدر الشرائية بالنسبة لشرائح واسعة للمواطنين .
و كان إعلان تأسيس الائتلاف الوطني لدعم حراك فيكيك قد حذر من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقانون 83_21 على استمرارية الخدمة العمومية في التزود بالماء و الكهرباء واستقرار أسعارها بالنسبة لكافة أفراد الشعب المغربي ومن سيطرة اللوبيات والمجموعات المالية النافذة على هذا القطاع الحيوي في بلادنا.