كشف عضو المجلس الوطني لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، محمد الغلوسي، أن “عدد المتابعين قضائيا في جرائم الفساد ونهب المال العام كما تفيد الصورة ادناه ،يبقى ضعيف جدا بالمقارنة مع حجم الفساد وخطورته ،وهناك منتخبون آخرون ومسؤولون لم تصل اليهم بعد يد العدالة وسيف القانون لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها في هذا الحيز،ومنهم من انجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولاتزال محتجزة ،فإذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف اخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فانه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش اسفي على سبيل المثال فقط ،اذ ان المتتبع للتقارير التي يصدرها هذا المجلس فإنه سيلاحظ أن آخر تقرير أخرجه للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد العالي دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، اي قبل ان تسمى بجهة مراكش اسفي ،عبد العالي دومو اليوم يحاكم امام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش بناء على شكاية فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة عبر حسابه في الفيسبوك، أن “المجلس الأعلى للحسابات يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش اسفي واصبحت “مقدسة ” ومشمولة بالسرية ،وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة ،ويتساءل الرأي العام ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الاحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها ؟”، متأسفا “للأسف الشديد الاحزاب السياسية سكتت وتواصل السكوت عن هذا الواقع غير المقبول والذي يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة ،وبعضها متورط في الفساد ،وبعضها الاخر خائف من “بوعو “،والخطير في الأمر أنه لا وجود لأية معارضة تسمع صوتها وتدافع عن مصالح ساكنة الجهة وحقها في التنمية المستدامة!”.
واسترسل المتحدث، “عدالة توقفت في الجهة عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة !! ليستمر السؤال الذي بقي دون جواب :من يقف ضد العدالة في جهة مراكش اسفي ؟ومن يسعى إلى تعميق الفساد والتمييز والإثراء غير المشروع ؟”، متابعا في تدوينته”بعض المنتخبين بجهة مراكش اسفي بمختلف أقاليمها راكموا ثروات هائلة بعد ما كانوا لايملكون اي شيء بل منهم من لا حرفة له واستغلوا مواقع القرار بشكل فاضح لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر وهناك دواوير ومداشر تفتقر للماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية وقد فضح الزلزال الأخير جزءا من هذا الواقع الأليم ؟”.
وخلص عضو برلمان “الرسالة”، إلى أن “المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى ايجابية ومهمة ،لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية ،لذلك فان الرأي العام لازال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ اجراءات اكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم دون اي تمييز او انتقائية على قاعدة مساواة الجميع امام القانون ،هذا فضلا عن تحريك مساطر الاشتباه في غسل الاموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة ،هذه وسيلة ناجعة لضخ الاموال في خزينة الدولة لتوظيفها في المشاريع والبرامج المعلن عنها بمناسبة تظاهرتي كاس افريقيا وكاس العالم اللتين ستحتضنهما بلادنا عوض اثقال كاهل الشرائح الإجتماعية بالضرائب والتكاليف”.