عير المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، عن تجديد تضامنه مع طلبة الطب والصيدلة المحتجين، محملا “الحكومة، وخاصة وزير التعليم العالي، مسؤولية المآل المؤسف والخطير الذي تتجه إليه الأمور، بما يعنيه ذلك من هدر للزمن والتكوين الجامعيين، ومن خسائر فادحة مادية ومعنوية”، داعيا الحكومة “لتحمل مسؤوليتها ومواصلة الحوار مع الطلبة لإيجاد مخرج يكرس الثقة في المستقبل، وينقذ السنة الجامعية من الضياع”.
وأفاد بيان للمكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، أن الأخير عقد اجتماعه الدوري بمقر الحزب بالدار البيضاء يوم السبت 27 يوليوز 2024، تدارس خلاله مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية، وخلص الاجتماع إلى التأكيد والتذكير بمواقف في مقدمتها “تثمين الانتصار الانتخابي الذي حققته الجبهة الشعبية الجديدة بفرنسا، والذي قطع الطريق على وصول اليمين المتطرف للسلطة، بما كان سيشكله ذلك من إجهاز على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة، وتداعيات سلبية على أوضاع الجالية المغاربية والإفريقية، ويعتبر أن وحدة قوى اليسار كانت دائما السلاح الأقوى في مواجهة القوى اليمنية والمحافظة الحاملة للمشاريع الرجعية والنيوليبرالية”.
وعبر المكتب السياسي لحزب الرسالة، “عن تضامن الحزب المستمر والمطلق مع الشعب الفلسطيني الصامد في وجه أشرس حرب إبادة جماعية، رغم كل الجهود التي بذلت لإيقافها بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية الأخيرة، في هذا السياق يثمن الحزب إعلان بكين الهادف لتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، وبناء الدولة الوطنية الفلسطينية، وقطع الطريق على استغلال أعداء حركة التحرر الوطني الفلسطينية لتناقضاتها الداخلية”.
على الصعيد الوطني، بعد الوقوف على الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة منذ ثمانية أشهر، جدد المكتب السياسي “تضامن الحزب مع الطلبة المحتجين، ويحمل الحكومة، وخاصة وزير التعليم العالي، مسؤولية المآل المؤسف والخطير الذي تتجه إليه الأمور، بما يعنيه ذلك من هدر للزمن والتكوين الجامعيين، ومن خسائر فادحة مادية ومعنوية، ولذلك يدعو المكتب السياسي الحكومة لتحمل مسؤوليتها ومواصلة الحوار مع الطلبة لإيجاد مخرج يكرس الثقة في المستقبل، وينقذ السنة الجامعية من الضياع”.
وبخصوص الفاجعة التي عرفها المستشفى الجهوي ببني ملال، حيث توفي أكثر من عشرين مواطنا، فإن المكتب السياسي، و”بعد تقديمه لواجب العزاء لأسر الضحايا، يطالب بفتح تحقيق نزيه، لمعرفة حقيقة ماجرى، وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، ويذكر بالمناسبة أن أوضاع المستشفيات العمومية المتدهورة، تتنافى كليا مع شعار الدولة الاجتماعية الذي يردده الإعلام الرسمي بدون انقطاع”.
وندد المكتب السياسي بالارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية، وخاصة المواد الغذائية، مما يجهز على القدرة الشرائية الضعيفة أصلا للأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية المغربية، وينبه إلى ما تعرفه شواطىء البلاد من فوضى وتسيب واستغلال فاحش للمواطنين والموطنات الذين يقصدونها في هاته الفترة.
وسجل المكتب السياسي “خرق المسطرة المدنية الجديدة لحق الولوج للعدالة، وهو ما سيسمح بتغول النيابة العامة والإجهاز على تكافؤ فرص المواطنين في التقاضي. إن نضال المحامين والمحاميات في هذا المجال يمثل حصنا مهما في وجه هذا التعسف، ودفاعا مشروعا عن الحقوق والحريات، بما فيها حقوق الدفاع، ولا يسع المكتب السياسي إلا الإشادة بهذا الدور الريادي لنقابات المحامين، ولجمعيتهم، ويحيي المكتب السياسي الإنخراط المميز لقطاع محاميي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في هاته المعركة العادلة”.
وخلص المكتب السياسي لحزب الرسالة بالتنويه “بمبادرة تأسيس الائتلاف المغربي لدعم حراك فكيك ضد خوصصة الماء، والذي جاء تتويجا لمسار نضالي لساكنة فكيك ضد الإقصاء والتهميش، كما ينبه لخطورة الخصاص الكبير في التزود بالماء الصالح للشرب في العديد من المناطق التي تعرف انقطاعاته المتكررة، ويطالب بالإنكباب العاجل لمعالجة المشاكل المطروحة”.