“ائتلاف دعم حراك فكيك”.. هيئات سياسية ونقابية يجمعون على رفض تفويت الماء

بمشاركة مجموعة من القوى السياسية والحقوقية، والنقابية والنسائية، والشبابية والمهنية والجمعوية، أُسّس “الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك”، يوم الجمعة الماضي بنادي المحاميين بالرباط، بحضور ممثلي الهيئات المنخرطة في الائتلاف ونشطاء وناشطات حراك فكيك رافعين بصوت واحد “لا للشركة وماء فكيك ليس للبيع، والنضال إلى حين إطلاق سراح المعتقل موفو وتحقيق المطالب الشرعية للفكيكيين والفكيكيات”.

ووفقا لبلاغ عن اللجنة التحضيرية للائتلاف أن هذا التأسيس فيأتي “في اطار استمرار الحراك الشعبي بمدينة /واحة فكيك، وعدم تجاوب السلطات محليا ووطنيا مع مطالب الحراك، ومن أجل تشكيل ائتلاف وطني يدعم ساكنة فكيك، في مطالبهما العادلة والمشروعة”.

وتطالب ساكنة فكيك، منذ أشهر، بـ”وقف مسلسل تفويت قطاع الماء إلى الخواص، والاجهاز على حق الساكنة في الحفاظ على مواردها المائية، التي تعتبر مكسبا توارثوه عن الأجداد. ومن جهة اخرى، القطع مع سياسة التهميش، التي تخضع لها هذه المدينة والمنطقة عموما، في السياسات العمومية للدولة منذ عقود، وتمتيع مواطنات ومواطني فكيك بالحق في العيش الكريم”.

تفويت الماء الصالح للشرب بفكيك الذي يفتقد للشرعية الديمقراطية

وفي سياق ذي صلة، يرى الأمين العام لفيديرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، أن “حضور فيديرالية اليسار، ودعم الائتلاف ما هو إلا دعم لحراك فكيك الذي مر عليه أكثر من تسعة شهور وساكنة فكيك ما تزال تطالب بمطالب عادلة وموضوعية أهمها قرار تفويت الماء الصالح للشرب بفكيك الذي يفتقد للشرعية الديمقراطية”.

ويضيف عبد السلام العزيز، في تصريح لـ”موقع حزب الرسالة” على هامش تأسيس الائتلاف، أن “هذا القرار  المتعلق بالانقلاب على قرار المجلس، تم أخده بشكل تعسفي بحيث كان في البداية رفض من المجلس الجماعي بالإجماع وبعد ذلك كانت كان انقلاب على القرار”.

ويعتقد الأمين العام لحزب الرسالة، “أن القرار يفتقد للشرعية الديمقراطية، وليس هناك ضمانات للحفاظ على المصالح للساكنة كأفراد أو مجموعات، وليس هناك ضمانات بالنسبة للأثمنة للمواطنين لاسيما أمام القدرة الشرائية للمواطنين، ونعلم أن جهة الشرق ولاسيما منطقة فكيك تعرف الإقصاء والتهميش وهذا يمكن أن يؤدي لأوضاع غير محتملة”.

وجدد عبد السلام العزيز في كلمته، في مهرجان الإعلان عن تأسيس الإئتلاف، عن تضامه “مع حراك فكيك وساكنة المنطقة،” مطالبا في نفس الوقت بإطلاق سراح معتقل الحراك موفو وكل المعتقلين في الحراكات الاجتماعية في المغرب وباقي المعتقلين السياسيين.

وأعرب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن دعمه الكامل لمطالب ساكنة فجيج، مؤكداً على لسان أمينه العام، عبد السلام العزيز، خلال كلمته، أن الحزب يعمل يداً بيد مع الرفاق على مستوى التنظيمات السياسية والنقابية من أجل فك العزلة عن المنطقة، والتصدي للقرارات الأحادية الجانب بخصوص مياه الواحة.

وشدد عبد السلام العزيز، على إيمان حزب الرسالة الراسخ بأن قضايا المجتمع والمواطنين هي جوهر عمل الأحزاب السياسية، وأن من واجباتها ضمان عدم تعرض أي مواطن في هذا الوطن للتهميش أو القمع.

ونوه الأمين العام لـ”الرسالة” بصمود أهالي فجيج الشجعان في دفاعهم عن تصورهم ورفضهم للشركة الجهوية للتوزيع، متسائلاً عن ديمقراطية الضغط على المجلس الجماعي للمدينة من أجل المصادقة على قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية.

ولم يخف عبد السلام العزيز، قلقه من ما أسماها “مجموعات الضغط” التي تحاول التحكم في مختلف مناحي الحياة، داعياً إلى ضرورة العمل على إيقافها.

الإجهاز على حق ساكنة فكيك في تدبير جماعي للماء

من جانبها أبرزت عضو المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في تصريح  صحفي لها، أن “تأسيس ائتلاف وطني يضم أحزاب سياسية، وتنظيمات نقابية، محطة أساسية أسفر عنها مسار نضالي للدفاع عن حراك فكيك، الذي عمر لتسعة أشهر بشكل حضاري، سلمي للدفاع عن حقها في الماء”.

وأضافت، برلمانية حزب الرسالة، فاطمة التامني “أن ملف حراك فكيك عرف عدة تطورات، بداية بالإجهاز على حق ساكنة فكيك في تدبير جماعي للماء، كما تعودت الساكنة على ذلك بالنظر إلى خصوصية المنطقة، مشددة أن المقاربة الرسمية لم تستحضر هذه الخصوصية التي تعرفها المنطقة، على المستوى التاريخي، والجغرافي”.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة البرلمانية أن ساكنة هذه الواحة تعاملت بشكل ذكي لاستثمار الماء بشكل جماعي، وتدبيره، لاستيعابها بخصوصية المنطقة، مستنكرة مآل هذا الملف، الذي تم الانقلاب بخصوصه، وتم فرض تفويته لشركات جهوية في دورة استثنائية.

هبة العيون في فكيك أساسية ومقدسة

أما مصطفى الإبراهيمي، الناشط في حراك فكيك، وأخ المعتقل “موفو”، فأكد أن “الشركات الخاصة لا يهمها إلا الربح”، معتبرا أن “هبة العيون في فكيك أساسي ومقدس” .

وأضاف البراهمي في تصريح لـ”Fgd.ma”، أنه “لا يتعين رؤية خصوصية العيون في فكيك من المنظور القانوني فقط وإنما من الجانبين الأنتروبولوجي والتاريخي للواحة لكي تحافظ على مكتسبها الذي اعترفت به الأمم المتحدة في “سيبام””.

وشدد المتحدث، في تصريحه “سننضال من أجل مياه فكيك التي ليست للبيع ولا للمتاجرة من قبل الشركة الجهوية”.

حراك بنون النسوة

ولا شك أن حراك فكيك، اتسم بخاصية وخصوصية مستجدة، وهي المتعلقة بالمشاركة الكثيفة للنساء، واللواتي أعطين رونقا خاصا للحراك ومطالبه السلمية والعادلة.

وفي هذا الإطار، تقول الناشطة في حراك فكيك، زينب زيزاح، على هامش تأسيس الائتلاف، “جئنا اليوم من أجل مساندة حراك فكيك الذي يطرق شهره التاسع وندعم حراكنا وكون الماء في فكيك ليس للبيع ولا للشركة الجهوية”، مطالبة بـ”الحرية لموفو”.

وعن مشاركة المرأة الفكيكية، تقول الناشطة في حراك فكيك، “لولا المرأة الفكيكية لما استمر الحراك، ودائما متواجدين في الاعتصامات والمسيرات سواء كراجلين أو بالدراجات الهوائية”.

وأشارت المتحدثة، إلى الاذان الصماء للمسؤولين، وتقول ‘لا مجيب من المسؤولين ولا آذان تسمع لنبض فكيك”.

من جانبه، وجع عبد السلام الكوش، ممثلاً عن الحراك، رسالة قوية إلى المسؤولين، مؤكداً أن ما يؤخذ عليهم باستمرار هو تجاهلهم لاعتماد المقاربة التشاركية في ملف إدارة المياه بالمنطقة.

السلطة دفعتنا للحراك

وفي كلمته التقديمية، عبر الكوش عن استياء الساكنة من دعوة الجماعة إلى التصويت على مقرر الانضمام إلى الشركة الجهوية للكهرماء في دورة استثنائية، بعد فشل تمرير القرار في الدورة الأولى. وأوضح أن الساكنة كانت تدبر أمور المياه بشكل عادي قبل أن تأتي هذه الدعوة المفاجئة.

وأشار الكوش إلى أنهم تعرضوا لاتهامات متعددة، من بينها اتهامهم بالامتناع عن تأدية مستحقات استهلاك المياه، وهو الأمر الذي نفاه تماماً.

وشدد على أن الحراك لم يكن ليحدث لولا تمسك السلطة بالتصويت على مقترح الانضمام إلى الشركة الجهوية، ونهجها سياسة الصمت وعدم الاستماع إلى مطالب الساكنة المشروعة.

وأكد الكوش أن حراك فجيج يؤمن بمؤسسات الدولة وبقدرتها على ضمان حق الساكنة في الحصول على المياه، وهو حق أساسي وأصيل.

ولم يألُ الحراك جهداً في إيصال صوته، حيث اتخذ أشكالاً متعددة ومبتكرة، من بينها تنظيم مسيرات نسائية بالزي التقليدي، ومسيرة للشباب بالدراجات الهوائية، بالإضافة إلى إضرابات للمهنيين والحرفيين، جميعها تعبر عن وحدة أهالي فجيج في مطالبهم.

ولفت الكوش إلى الدور البارز الذي لعبته النساء في هذا الحراك، مشيراً بأسف إلى اعتقال أحد النشطاء ظلماً في سياق هذه الاحتجاجات السلمية.

ويشار إلى أن وفدا من المكتب السياسي لفيديرالية اليسار الديمقراطي، اجتمع يوم 8 يونيو 2024، مع من ممثلين عن حراك فكيك ضد تفويت الماء.

وحسب بلاغ المكتب السياسي لحزب الرسالة، فقد “تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الخلفية التاريخية للملف وتطوراته القانونية والنضالية حيث تم استعراض آخر المستجدات، بما في ذلك الانتهاكات التي يتعرض لها الحراك السلمي من مضايقات واعتقالات، والتي تمثل خرقًا سافرا للدستور”.

وقد أكد ممثلو المكتب السياسي خلال الاجتماع عن دعم الحزب اللامشروط لنضال ساكنة فكيك، وشدد على وقوفه إلى جانبهم في حراكهم السلمي ومطالبهم العادلة وفي مقدمتها التراجع عن قرار التفويت وإطلاق سراح معتقلي الحراك.

وخلص الاجتماع إلى العمل على تأسيس ائتلاف وطني للتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية لدعم ومساندة حراك ساكنة فكيك.

وكان وفد عن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقيادة البرلماني فاطمة التامني، قد نظم في وقت سابق، “زيارة دعم ومساندة لحراك فجيج المستمر منذ أزيد من أربعة أشهر”، وذلك في سياق العمل الذي تقوم به الفدرالية من أجل دعم حراك الفيجيجيين ومساندة مطالبهم.

وأفاد بلاغ، أن وفد الفدرالية التقى بممثلين عن تنسيقية فكيك ومع الساكنة، “حيث تم الوقوف على الخصوصية التي تتميز بها المنطقة في علاقتها بالماء، باعتبارها واحة دأب سكانها على تدبير هذه الثروة المشتركة بشكل جماعي ومباشر في علاقتهم مع المجلس الجماعي، حيث أن مصدر الماء (العيون) يتم استعمالها ليس فقط للشرب والاستعمال المنزلي بل يتم الاعتماد عليها في السقي، خصوصا سقي النخيل، حيث يتم توزيعها بشكل دقيق بين الساكنة”.

وأكدت الفدرالية، وفق المصدر ذاته، على “ضرورة الاستجابة لمطالب الفجيجيات والفجيجيين لخصوصية المنطقة، واستثنائها من الشركة الجهوية للشرق لتدبير الماء، خصوصا لما يمكن أن ينجم عن خوصصة هذا المورد الأساسي للمنطقة من انعكاسات خطيرة، وعلى رأسها استنزاف الفرشة المائية وتحويل الواحة إلى منطقة قاحلة وهو ما سيؤدي لا محالة إلى مضاعفات اجتماعية واقتصادية خطيرة على المنطقة”.

وعلى خلفية الحراك، قضت محكمة وجدة، يوم الخميس الماضي، بالسجن استئنافيا لمدة 8 أشهر نافذة ضد دينامو حراك فجيج، محمد ابراهيمي، المعروف بـ” موڤو”، فيما أيدت الحكم الابتدائي في حق “حليمة زايد” بشهر واحد موقوف التنفيذ.

وطالبت الفدرالية بإطلاق سراح “موڤو” دون قيد أو شرط، كما دعت السلطات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ساكنة الإقليم.